ضريبة القات الإيراد المهدور..

عبدالرحمن مطهر

أتذكر أني أجريت حواراً صحفياً لصحيفة “الجمهورية” التي اعمل فيها في عام 2010م تقريباً مع الأستاذ احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب في ذلك الوقت، واثناء الحوار سألته عن ضرائب القات وحجم إيراداتها  مقارنة بالإيرادات العامة للضرائب فكانت المفاجئة أنه أكد لي أن أكثر من ??? من المشاكل التي تعاني منها المصلحة هي بسبب ضرائب القات التي في الواقع لا تشكل حتى ?? من إيرادات مصلحة الضرائب ،فقلت له إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يتم إلغاؤها؟ فقال أنه تقدم بمشروع لإلغاء ضريبة القات إلا أن الفاسدين والمتنفذين في وزارة المالية وفي رئاسة الوزراء وفي المحافظات عرقلوا المشروع لأنهم مستفيدون من هذه الإيرادات!.
والمعلوم أن أسواق القات موزعة حصصاً على المتنفذين من داخل مصلحة الضرائب ومن خارجه بنظام المقاولة فيتم اخذ الضريبة من بائعي القات في النقاط الأمنية في مداخل المدن وفي أسواق القات في مختلف محافظات الجمهورية يوميا وتورد إلى جيوب المتنفذين وأصحاب الكروش التي لم تشبع من نهب المال العام، ولا يورد إلى خزينة الدولة إلا اليسير والذي لا يشكل في مجموعة ?? حسب كلام رئيس مصلحة الضرائب !!.
ومن المعلوم أن ثورة “?? سبتمبر” جاءت أساسا لمحاربة الفساد الذي أكل الأخضر واليابس في بلادنا والمواطن استبشر بذلك خيرا والتف حولها الكثير من قطاعات المجتمع المسحوقة إلا أن الملاحظ أن هذه الجبهة مازالت هي الجبهة الأضعف والتي تحتاج إلى الإرادة السياسية والتكاتف المجتمعي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وفي ظل استمرار العدوان السعودي وحلفائه من الصهاينة والأمريكان والحصار الاقتصادي الخانق وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني لتركيع الشعب اليمني العظيم والصامد أمام كل هذه المؤامرات القذرة ضد اليمن أرضا وإنسان وتاريخ وحضارة..