وضع الصيغة النهائية لاتفاقيات تمويل المانحين للسجل الانتخابي الالكتروني

اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي على الرسالة المرفوعة إليها من قبل الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بصنعاء إسماعيل ولد الشيخ بشأن النتائج التي خرج بها اجتماع السبت الماضي الذي ضم اللجنة ووزير الخارجية والمانحين .
وأشار اسماعيل ولد الشيخ في رسالته إلى أن البرنامج الإنمائي الآن في وضع يمكنه المضي قدما◌ٍ لشراء أجهزة المسح الضوئي لبصمات الأصابع (اصبعين).
وأكد ولد الشيخ بأن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة جاهز للمضي قدما◌ٍ في إتمام إجراءات طلب شراء معدات السجل الانتخابي..وقال”بدأنا الإجراءات مع مكتبنا في كوبنهاجن في هذا الصدد”
وأضاف بأن البرنامج سيقوم بوضع الصيغة النهائية لاتفاقيات التمويل مع المانحين خلال هذا الأسبوع.
ونوه الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن التزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2 مليون دولار وكذا تأكيد حكومتي هولندا والدنمارك بالمساهمة بـ 1,3مليون دولار أمريكي لكليهما لشراء معدات السجل الانتخابي كان مشجعا◌ٍ جدا◌ٍ .
وأشارت رسالة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى بعض المواضيع التي خرج بها اجتماع السبت الماضي بناء◌ٍ على طلب العديد من المانحين وتشمل قيام الحكومة اليمنية في نهاية المطاف بتغطية أية فجوات مالية في عملية شراء معدات السجل الانتخابي أو أية أنشطة متعلقة بالعملية الانتخابية خلال الفترة الانتقالية¡إذا لم يتم توفير موارد مالية إضافية من المانحين¡بالإضافة إلى تأكيد الشراكة مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني¡والإلتزام بتحويل غالبية أجهزة تسجيل الناخبين وجميع البيانات إلى المصلحة للاستخدام المستقبلي وأيضا◌ٍ للمساهمة في إنشاء أسس السجل المدني للجمهورية اليمنية¡
كما ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بسرعة اتمام اتفاقها مع الأحزاب السياسية بشأن سبل الاستفتاء وسجل الناخبين.
واختتم ولد الشيخ رسالته بالإشارة إلى أن الامم المتحدة مرتاحة جدا◌ٍ من التقدم المحرز والنتائج التي تحققت في اجتماع السبت..وقال”ونحن لانزال ملتزمين لدعمكم ودعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال هذه الفترة الهامة في تأريخ اليمن”.
واطلعت اللجنة على عدد من التقارير المرفوعة اليها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة¡وكانت قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
وعلى صعيد متصل بالتحضيرات الجارية بشأن السجل الانتخابي الالكتروني عقد اليوم بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماع موسع برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي وضم نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وكذا رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد سيف نعمان الحياني وكبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة دارين نانس ونائب مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس في اليمن هاني يحيى سعد العذري وعدد من الخبراء والمتخصصين في السجل المدني والسجل الانتخابي الالكتروني.
كرس الاجتماع لمناقشة واستعراض عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالجوانب الفنية للسجل الانتخابي الالكتروني ومدى موائمتها للسجل المدني وذلك بحسب الطرح الموضوعي من خلال الآراء والأفكار والملاحظات التي تم مناقشتها من قبل كافة الجهات المشاركة في هذا الاجتماع ,بالإضافة إلى السبل الكفيلة التي تمكن اللجنة العليا للانتخابات من البدء في تنفيذ ومباشرة المهام والخطوات المتعلقة بالسجل الانتخابي الجديد بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبحيث يكون السجل جاهزا◌ٍ في يناير 2014م.
وقد أقر الاجتماع أن يباشر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الإعلان عن المناقصة الخاصة بشراء وتوريد الاجهزة والوحدات الفنية الخاصة بالسجل الانتخابي .