القطاع الخاص يتطلع لمشاركة الأمم المتحدة في توسيع أنشطتها الإنسانية في اليمن

طالب برفع الحصار المفروض على الموانئ اليمنية:
الثورة/ أحمد حسن
يواصل القطاع الخاص اليمني مساعيه لتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية للسوق اليمني وفقا لإمكانياته المتاحة رغم المصاعب والتعقيدات التي يواجهها جراء العدوان والحصار الاقتصادي لكنه في نفس الوقت يعمل جاهدا للتوصل لحل سلمي ووقف العدوان فورا .
للقطاع الخاص اليمني رؤيته ونظرته للواقع تقوم على الأرقام والحسابات وهي رؤية تختلف عن الرؤى التي يراها السياسيون وتجار الحروب تستند على المعرفة بواقع ومستوى المعيشة المتدنية التي وصلت إليها حالة الناس في جميع أنحاء اليمن انعكاسا للمستوى المالي وبيانات الإنفاق والسيولة المتاحة للمجتمع مما يستدعي النظر سريعا لوقف العدوان على بلادنا.
خلال هذا الأسبوع التقت بعض قيادات القطاع الخاص اليمني مع السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق المقيم والمنسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والذي قال لهم بالحرف الواحد إن جميع أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية مخصصة للجانب الإنساني فقط حيث لن يكون بوسع أي احد الحديث عن تنمية أو مشاريع مستدامة وهو تصريح يجيب على من يطرحون فكرة أن تساهم المنظمات الدولية وعبر الأمم المتحدة في مجالات كالمياه والكهرباء على سبيل المثال لكنها تؤكد أن أي مشاريع ولو بسيطة التكلفة لن تتم إلا في حالة واحدة وهي عند توقف العدوان.
في بلادنا أصبحت الحرب هي كل شيء وهناك من يحاول جاهدا تجيير كل الأنشطة لدعمها فقط وهو منظر نجده مجسدا في دول العدوان من جانب وفي الداخل أيضا من جانب آخر وهنا لب المشكلة.
لهذا يتطلع القطاع الخاص لتعزيز العلاقات ومجالات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية خلال الفترة الراهنة من اجل الحفاظ على الإمدادات الغذائية والدوائية للسوق اليمني وهذا ما طرحته قيادة الغرفة التجارية الصناعية برئاسة محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة مع السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق المقيم والمنسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ،مؤكدا على دور الأمم المتحدة في المساعدة العاجلة لوقف العدوان وتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراعات.
وفي اللقاء الذي عقد أمس الأول بمكتب الأمم المتحدة بصنعاء أكد الأستاذ صلاح أن القطاع الخاص اليمني رغم ما تعرض له من أضرار فادحة في منشآته الصناعية والتجارية والخدمية ورأسماله جراء العدوان السعودي الأمريكي والصراعات إلا أنه مستمر في أداء واجبه الإنساني وإمداد السوق بالمواد الغذائية والدوائية والسلعية بحسب طاقته الممكنة لأنه يؤمن أن ذلك واجبه الوطني ومسؤوليته الإنسانية.
لافتا إلى أن استمرار العدوان والقصف الجوي اثر سلبا وأدى لتدني كمية ومستوى الإمدادات الغذائية اللازمة لحياة المدنيين ،وهذا ما يستدعي العمل على وقف العدوان لأن حياة الملايين من اليمنيين تفاقمت ومعاناتهم ومستوى معيشتهم باتت اكثر خطورة وهذا يتطلب من الأمم المتحدة بذل جهود حثيثة للضغط على كافة الأطراف للجنوح للسلم.
مشددا على أن القطاع الخاص اليمني قادر وجاهز للتعاون مع الأمم المتحدة في توسيع عملها ونشاطها في المجالات الإنسانية انطلاقا من خبرته المكتسبة وجهوده التي نفذها خلال الفترة الماضية والمتمثلة في تسيير القوافل وحملات الإغاثة ونظم الإيواء للنازحين وتسكينهم إضافة لحياديته وعدم ارتباطه مع أي طرف في الصراع.
أما السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق المقيم والمنسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن فقد أشار إلى أن الأمم المتحدة وسعت نطاق عملياتها الميدانية لمواكبة التحديات التي يواجهها اليمنيون وأن سير عملها حاليا ومستقبلا منصب على المجال الإنساني فقط.
مرحبا بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف ،معتبرا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا مع الأمم المتحدة خلال الفترة الراهنة وأن الأمم المتحدة ستعمل مع القطاع الخاص لإيجاد حلول للجانب الاقتصادي لليمن ودعم القطاع الخاص نفسه عبر الغرفة بالمنح والدعم اللازم.
وكانت لجنة مبادرة تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات قد التقت بالسيد جيمي ميكغجولدرك يوم الخميس الماضي وطالبته بالضغط لوقف العدوان فورا والتنازل للوصول لحل سلمي يجنب ما تبقى من نشاط اقتصادي وبنية تحتية ويلات الحرب والدمار.
داعية الأمم المتحدة بالعمل على رفع الحصار الاقتصادي المفروض على الموانئ اليمنية والمساعدة في إعادة الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ،وعودة شركات الطيران وفتح السفارات الأجنبية بصنعاء.
وفي اللقاء قدم للممثل المقيم للأمم المتحدة نسخة من مبادرة القطاع الخاص اليمني لتحييد الاقتصاد الوطني وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات شارحا له ما تضمنتها المبادرة من نقاط والجهود التي بذلت لإخراجها لحيز النور والإعلان الرسمي لها وآليتها التنفيذية .
ونوهت بما يعانية القطاع الخاص اليمني من استهداف بالقصف والتدمير لمنشآته ومراكز أنشطته من قبل قوات العدوان وكذا استهداف البنى التحتية كميناء الحديدة والذي تسبب قصفه في نقص المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
لافتة إلى أن استهداف الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في أوائل العام الجاري يعتبر استهدافا للقطاع الخاص اليمني ككل.
داعية الأمم المتحدة بالضغط على وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، مؤكدة ان القطاع الخاص اليمني يمارس ضغوطا على السلطات القائمة في سبيل تقديم التنازلات للوصول لحل سلمي فيما على الأمم المتحدة ممارسة الضغط على الأطراف الأخرى للحل.