“استقلالية الهيئات” يستكمل مناقشة خطط المجموعات

صنعاء/سبأ –
استكمل فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك مناقشة خطط المجموعات المنبثقة عنه .
وكانت مجموعة « الاجهزة الرقابية « استعرضت خطتها ورؤيتها وتصوراتها حول استقلالية الاجهزة الرقابية ماليا واداريا وفنيا وفي مقدمة ذلك جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وفقا لشكل نظام الدولة برلماني أو رئاسي ¡ وأن يكون تبعيتها لمجلس النواب .. مؤكدة على ضرورة أن تكون الهيئات الدستورية لها صفات اعتبارية كونها مسؤولة كاملة عن اداء وظائفها ولا تخضع الا لسلطة القانون وليس لأي جهة التدخل في عملها .
واشارت المجموعة إلى أهمية تعديل النصوص الدستورية فيما يتعلق بالحصانة وعدم مساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة وكذا الغاء قانون الحصانة لأعضاء مجلس النواب وأن يخضع جميع موظفي الدولة للقانون¡ إلى جانب حل الإشكاليات الفنية التي تعترض تطوير آليات عمل الأجهزة الرقابية من نقص الكادر المتخصص والتأهيل والتدريب .
فيما قدمت مجموعة « حقوق الإنسان¡ شئون الأحزاب¡ والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل « عرضا لخطتها التفصيلية والتي اشارت من خلال دراستها لواقع الهيئات المعنية إلى أهمية الغاء وزارة الشباب والرياضة وإنشاء بديلا عنها المجلس الاعلى للشباب والتنمية الشاملة والمجلس الاعلى للرياضة ليهتما بالشباب والمرأة والطفل والأسرة فضلا عن إنشاء صندوق للمبدعين والمواهب الشبابية ومراكز أبحاث تعنى بحل مشاكل الشباب .
وأكدت خطة المجموعة على ضرورة الاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع من خلال إنشاء مجلس أعلى للأسرة تنبثق عنه قوانين تطبق على أرض الواقع ليس كما هو حاصل الآن بأن غالبية المنظمات المدنية المعنية بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة لم تقدم للأسرة ما يفيدها .
وفيما يخص حقوق الإنسان وشئون الأحزاب .. فقد أكدت المجموعة في خطتها على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان¡ وكذا إيجاد هيئة مستقلة معنية بالأحزاب تطبق اللوائح والانظمة دون أي تمييز .
فيما قدمت مجموعة « الخدمة المدنية « رؤيتها من خلال خطتها التي تشير إلى أهمية تطوير آليات عمل الخدمة المدنية والارتقاء بعملها وتعديل اللوائح والقوانين وان تكون فيها المواطنة المتساوية في التوظيف والترقيات وغيرها.
أما مجموعة « الثأر¡ السلاح¡ الجماعات المسلحة « فقد تناولت في خطتها الآلية التي ستعمل بها وفقا لموجهات عامة تستهدف معالجة هذه المشكلات الاجتماعية وتنفيذ حزمة من التشريعات والقوانين وتطبيقها دون تمييز .
وقد اثريت خطط العمل بالنقاشات والملاحظات والآراء المستفيضة من قبل اعضاء الفريق .
وكانت مجموعات :(الأوقاف¡ الواجبات الزكوية¡ دار الافتاء) و(المياه¡ البيئة¡ القات ) و(الإعلام) قد استعرضت امس خططها وآليات تنفيذها في
الميدان وتصوراتها حول استقلالية الهيئات ذات العلاقة وتفعيل أداءها المؤسسي وتطوير بنائها التنظيمي.