تجميد شارة الحكم الدولي باكرامة .. أسباب ومبررات خفية
ناقش القضية/علي باسعيدة
فجرت قضية تجميد الشارة الدولية للحكم الدولي أكرم باكرامة غضب الشارع الرياضي والكوادر الرياضية بوادي حضرموت كون أمر الشارة لا يخص الكابتن والحكم الدولي بل يخص كرة القدم والرياضة اليمنية عامة ورياضة حضرموت خاصة وتاريخها الذي يمتد لأكثر من 60 عاما.
وأياً كانت المسببات فان أمر تجميد الشارة الدولية يجب أن يتم الوقوف أمامه من قبل الأطر والهيئات الرياضية بحضرموت بل ومن قبل السلطة المحلية بوادي حضرموت التي احتفلت بمعية مكتب الشباب وفرع الاتحاد واللجنة الفرعية للحكام بالحكم أكرم الذي سجل لحضرموت هذا المنجز الرياضي كأول حكم من وادي حضرموت ينال الشارة الدولية والذي تحقق بفضل من الله ومن ثم بفضل هذه الأطر جميعها ومثابرة الحكم نفسه.
ولمعرفة تفاصيل هذه القضية وأبعادها التقينا الأطراف الثلاثة اللجنة العليا للحكام واللجنة الفرعية بالوادي والحكم نفسه، فمع التفاصيل:
* في البدء تحدث الكابتن محمد نعمان سكرتير اللجنة العليا للحكام عن أسس ومعايير الحكم الدولي حيث قال:
أبرز أسس ومعايير الحكم الدولي أن لا يزيد عمره عن 35 سنة ويجيد اللغة الانجليزية كشرط أساسي لحكام الساحة والكفاءة وقوة الشخصية والثقافة والحضور والسمات الشخصية التي يتمتع بها الحكم.
وأوضح أن ما حصل للحكم أكرم كانت اللجنة العليا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحكم وإعطائه الفرص الكبيرة والكثيرة في إدارة المباريات في مختلف ملاعب الجمهورية وأدار بعض المباريات بنجاح وتم منحه الشارة الدولية وسط حضور رسمي وشعبي.
وأضاف: “الحقيقة طلب من الحكم أكرم أن يتعلم اللغة الانجليزية وتعهدت السلطة المحلية بدفع تكاليف ذلك لكن أكرم مع احترامي له لم يستغل الفرصة التي أتيحت له بدراسة اللغة من خلال الالتحاق بدورات تمهيدية حتى يصل لمستوى جيد وليس ممتازاً على الأقل وكذا لم يكن متعاوناً مع اللجنة الفرعية وفرع اتحاد القدم الذي يعد من وجهة نظري أفضل فرع بالجمهورية من حيث العمل الذي يقوم به ومن حيث اهتمامه بالتحكيم والحكام من خلال إقامة الدورات التنشيطية التأهيلية والتجديد الدائم في أسماء الحكام بالوادي.
وحول ما يدور في الشارع الرياضي من أن أسباب تجميد الشارة الدولية للحكم أكرم غير مقنعة وأن هناك أسباباً أخرى قال نعمان:
– أمور كثيرة كانت السبب منها كما أسلفت عدم الاهتمام بتعلم اللغة وسوء علاقته وأقولها بصريح العبارة مع اللجنة الفرعية للحكام بالوادي وفرع الاتحاد أوجدت عدم الاهتمام وعدم التعامل معه بشكل جيد، وأنا تواصلت معه أكثر من مرة لتحسين علاقته بالفرع واللجنة الفرعية ولكن دون فائدة فحينما تصلنا رسالة بأن الحكم غير متعاون وغير مهتم بعمله فهذا أمر ليس في صالحه كما أن عليه أن يترك تحكيم مباريات الفرق الشعبية.
وتمنى نعمان من الحكم أكرم أن يستمر وأن يهتم بنفسه وباللغة الانجليزية وتحسين علاقته بفرع الاتحاد واللجنة الفرعية وان لا يجعل هذا القرار آخر عهد له مع التحكيم، فمثل هذا الإجراء يتخذ بحق الحكام الذين ليس لهم قدرة على المواصلة والذين لا يهتمون بالتحكيم الخارجي ولو وضع نصب عينه هذا الأمر لكان وضعه أفضل، مشيراً في ختام حديثه إلى أن اللجنة من خلال الدورة التي أقيمت في سيئون واشرف عليها الكابتن احمد قائد رئيس اللجنة العليا للحكام والتي حاضر فيها المحاضر الآسيوي مختار صالح مطمئنة على التحكيم والحكم اليمني وأن هناك وجوهاً جديدة من سيئون بالذات مبشرة بمستقبل جيد خاصة صغار السن واهتمامهم باللغة وأن اللجنة العليا مستعدة لتقبلهم والاهتمام بهم ووضع تأهيلهم للحصول على الشارة الدولية ضمن أولويات اللجنة.
اللجنة الفرعية للحكام بالوادي كان لها رأي في الموضوع من خلال رئيس اللجنة الفرعية سالم سعد مبروك الذي قال:
– قرار التجميد الذي اتخذ بحق الحكم الدولي أكرم باكرامة جاء من قبل اللجنة العليا للحكام ليس بحق الحكم أكرم بمفرده بل بحق أربعة حكام آخرين لعدم التزامهم بالشروط المطلوبة منهم كاللغة الانجليزية وغيرها من الشروط الأخرى، ونحن في اللجنة الفرعية بالوادي لا علاقة لنا بالموضوع إطلاقا ولم نعلم به لا خطيا ولا رسميا إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول مسألة علاقته واختلافه مع اللجنة الفرعية وهل أثر ذلك فيما يخص تجميد الشارة الدولية وعدم تجديدها قال مبروك: “الحكم أكرم من الحكام الدوليين الذين يشار إليهم بالبنان واختلافه مع اللجنة لا يؤثر على مكانته فالكابتن احمد قائد رئيس اللجنة العليا حين كان متواجدا بسيئون كان على إطلاع بعلاقة الحكم أكرم مع الفرع واللجنة الفرعية والتقى مع الحكم أكرم شخصياً ووجهه بتحسين علاقته مع الفرع والتزامه بقرارات اللجنة الفرعية واللائحة الخاصة بها والتزم أكرم بذلك.
ونفى مبروك أن يتم مخاطبة اللجنة العليا للحكام بالعقوبات المتخذة بحق الحكم أكرم أو غيره من الحكام فهم ليسوا الجهة التي تصدر العقوبات كون ذلك من مهام الفرع، فيما اللجنة الفرعية تقترح العقوبة فقط، مؤكدا أن اللجنة تواصلت وما زالت مع اللجنة العليا بشأن هذا الموضوع وأنها تقف بجانب الحكم وستقف معه لتجديد الشارة الدولية كما وقفت معه في الحصول عليها.
الحكم القضية أكرم باكرامة تفأجا بالقرار الذي وصله باتصال من رئيس اللجنة العليا للحكام احمد قائد سيف.
وأضاف باكرامة: رئيس اللجنة العليا قال لي أنه تم شطب اسمي من قائمة الحكام الدوليين للعام 2016 وفي المرة الثانية عدل في كلامه وقال تم سحب الشارة الدولية واستفسرت منه عن الأسباب والمسببات ولم يبد لي شيئاً والحقيقة أنني صدمت بهذا القرار حينما تم إشعاري به ولم أتوقعه ولم ادر إلى الآن ماهي المسببات الحقيقية وراء هذا القرار.
وعن علاقة اللجنة الفرعية للحكام بالوادي أو فرع الاتحاد بهذا القرار قال: “أنا أحد الموقعين على اللائحة الداخلية للحكام وملتزم بها غير أن اللجنة الفرعية التي أكن لها التقدير والاحترام للأسف تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تم معاقبتي على خلفية مشاركتي في دوري لمدارس المديرية بحجة أنه غير قانوني نرى اللجنة نفسها تدير مثل هذا الدوري لفرق شعبية ومن قبل زملائي الحكام فكيف يمكن تفسير ذلك الأمر، أنا عندما أقود مباريات فرق شعبية ليس اعتباطا في ظل توقف النشاط المركزي فأنا بدون وظيفة وأعيل أسرة إلى جانب أن القانون أو اللجنة العليا نفسها لا تمانع في تحكيم مباريات الفرق الشعبية.
وتساءل الحكم الدولي أكرم عن دور الفرع واللجنة الفرعية الذين يقولون أن ليس لهم علم بما حصل فلماذا لم يدافعوا عنه من خلال مخاطبة الاتحاد العام ولجنة الحكام العليا لمعرفة الأسباب التي دعتهم لاتخاذ هذا القرار بدلا من تبديل الأسماء القديمة بأخرى جديدة، معبراً عن سعادته وفخره بأن يكون للوادي أكثر من حكم دولي.
وحول كون اللغة الانجليزية أحد الأسباب لاتخاذ مثل هذا القرار بحقه وحكام آخرين كما تقول اللجنة قال باكرامة:
معيار اللغة الانجليزية واختبار اللياقة البدنية هذه لا تأتي إلا باختبارات عملية ونظرية وأنا على استعداد لها مع أن الجميع يعرف أن اللغة الانجليزية ليست هي المعيار الأساسي لتجديد الشارة الدولية فيما بيننا كحكام يمنيين ولكن نحن اليمنيين لنا مبررات وتفاسير أخرى، وأنا على استعداد لمثل هذا الاختبار أما فيما يخص الحكام الذين تم اتخاذ مثل هذا الإجراء بحقهم فمن خلال تواصلي لم اعلم ولا أعرف من هم هؤلاء الحكام.
وطالب باكرامة اللجنة العليا توضيح الأسباب الحقيقية وكشف أسماء الحكام حتى يكون الحكام على دراية بالأسباب مستقبلا وحتى لا يقعوا في الخطاء مثلما وقع هو بحسب ادعاء اللجنة العليا، متمنياً التعاون معه من قبل الجميع وفي المقدمة رئيس اللجنة العليا أحمد قائد الذي وصفه بأنه شخص متزن وحيادي ولا يحب أن يظلم احد، متمنياً من قائد أن يوضح الأسباب التي دعته لاتخاذ القرار كي يتم التعلم والاستفادة منه وعدم الوقوع فيه مرة أخرى.