مديريات طوق صنعاء يباركون الاتفاق السياسي ويطالبون بتغيير مدير الأشعال العامة

الثورة /خاص

نظم أبناء مديريات طوق صنعاء بمحافظة صنعاء امس وقفة احتجاجية تأييدا للاتفاق السياسي وللمطالبة بتغيير مدير مكتب الأشغال بالمحافظة مقدمين شكوى به لمحافظ المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ومجلس القائمين بأعمال الوزراء.

وايد المحتجون من أبناء مديريات الطوق الشكوى التي تقدم بها أعضاء المجالس المحلية ضد مدير الأشغال بالمحافظة قائلين انه تسبب في تحويل تلك المديريات والمتمثلة في سنحان وبني بهلول إلى مناطق غير حضرية من خلال سماحه بتوسع البناء العشوائي وإفشال المخططات العامة وإصداره رخصا مخالفة للمخططات العامة وتلقيه رشاوى وأموال لتغيير سير المخططات العمرانية وإزاحة بعض الشوارع وإحباط تنفيذها لصالح أشخاص بحجج غير مبررة.

وحسب الشكوى التي رفعها ووقع عليه 18 عضو من المجالس المحلية للمديريات فإن مدير الإشغال العامة بمحافظة صنعاء يجمع بين منصبين في مخالفة صريحة للقانون ويقوم بابتزاز المواطنين وتحصيل رسوم غير قانونية بالضغط عليهم بالحبس، كما يفرض رسوما مخالفة للقانون تتعلق برسوم ضمان رفع المخالفات وعدم إعادتها رغم رفع المخلفات من المواطنين، ويجبى رسوم غرامة فتحات المحلات التجارية وهي غير قانونية.

وتقول الشكاوى إن مدير الإشغال بمحافظة صنعاء والذي يتقلد أيضا منصب وكيل المحافظة المساعد للشؤون الفنية يجبي رسوم أشغال طرق لعدة أدوار بالرغم من أن القانون لم يحدد ذلك وإنما التجديد بعد انتهاء الرخصة ،كما  يجبي مبالغ كبيرة تحت مبرر عدم تعميق الوثائق وغيرها من المحررات بالرغم من أن القانون لم يشترط ذلك.

ولفت المحتجون إلى أن المدير المذكور اختزل جميع صلاحيات المكتب لنفسه وأعاق فتح مكاتب في المديريات الحضرية والمخططة رغم فتحها في المديريات النائية.

وأهاب المحتجون بالحكومة مساعدتهم بتغير هذا المدير إذ لم يقم بواجبه في اطار اختصاصه ومنها عدم التعامل مع كوارث السيول وفتح الطرقات للمواطنين ،ولم يقم بحل إشكاليات الحفر والمطبات في الطرق، كما لم يسهم بأي حلول لإشكاليات الأسواق التي تعيق حركة السير في الطرق العامة.

وتأتي مطالبات المواطنين دعما للدور الذي تقوم بها السلطات المحلية في المسائل الرقابية وانطلاقا من مشروعية مكافحة الفساد وحقهم في المسئولية المجتمعية .