– مشروع قانون يقسم اليمن إلى ثلاث مناطق استثمارية

الثورة/خاص –

قسم مشروع قانون الاستثمار الجديد اليمن الى ثلاث مناطق استثمارية (أ¡ ب ¡ ج)¡ بحيث تبدأ المنطقة الاستثمارية (أ) حدودها من مركز أمانة العاصمة¡ عدن ¡ تعز ¡ الحديدة و المكلا فيما المنطقة الاستثمارية (ب ) تشمل صنعاء وعمران¡ اب وذمار وحجة ولحج وأبين و سيئون والجزر اليمنية¡ والمنطقة (ج) الضالع ¡ البيضاء ¡ الجوف ¡ صعدة ¡ شبوة ¡ ريمه ¡ المهرة ¡ مارب ¡ الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وميز مشروع القانون الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه والذي عرضته الهيئة العامة للاستثمار على المجلس الاقتصادي الاعلى في اجتماعه مؤخرا¡ بين هذه المناطق من حيث الحصول على الاعفاءات والامتيازات¡ بحيث نص على إعفاء المنطقة الاستثمارية (أ) من ضريبة الأرباح لأربع سنوات اعتبارا◌ٍ من تاريخ بدء النشاط / الإنتاج¡ على ان يكون الاعفاء بنسبة 100% في السنتين الأولى والثانية و50% في السنتين الثالثة والرابعة.

في حين تم إعفاء المنطقة الاستثمارية (ب) من ضرائب الارباح لست سنوات اعتبارا◌ٍ من تاريخ بدء النشاط / الإنتاج¡ بحيث يكون الاعفاء بنسبة كاملة للثلاث السنوات الاولى والنصف للثلاث المتبقية.

وامتد الاعفاء من ضريبة الارباح للمنطقة الاستثمارية (ج) لتصل الى 10 سنوات¡ تكون نسبة الاعفاء للخمس السنوات الأولى 100%¡ والسنتين السادسة والسابعة إعفاء بنسبة 75%¡ والثلاث السنوات (الثامنة والتاسعة والعاشرة) إعفاء بنسبة 50%.

وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة وبناء◌ٍ على اقتراح من رئيس الهيئة إقرار المزايا والتسهيلات الإضافية التي يرى منحها لمشاريع نوعية معينة في إطار خطط التنمية الاقتصادية او المشاريع المشتركة التي تدخل الدولة شريكا◌ٍ فيها مقابل الأرض المملوكة لها التي ستقام عليها هذه المشاريع والتي تدخل قيمتها ضمن تكاليف المشروع وذلك وفقا◌ٍ لمعايير واضحة يتم اعتمادها من قبل المجلس.

وأعفى المشاريع الاستثمارية في المناطق الثلاث من ضريبة العقارات على جميع العقارات المملوكة والخاصة بالمشروع لمدة خمس سنوات¡ وكذلك من الضريبة المفروضة على فوائد القروض الممنوحة لتمويل المشاريع من قبل البنوك والمصارف المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية.

كما أعفى الموجودات الثابتة المستوردة بنسبة 100 %من الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الصناعية اعفى مشروع القانون المشاريع الاستثمارية في المنطقة (أ) بنسبة 50 % من الرسوم الجمركية¡ وفي المنطقة الاستثمارية (ب) بنسبة 75 %¡ والمنطقة (ج) بنسبة 100 %.

وقال مصدر في الهيئة العامة للاستثمار لـ”الثورة” ان الهدف من تقسيمات المناطق الاستثمارية هو منح مزايا إضافية للمشاريع الاستثمارية الواقعة في المناطق النائية بما يكفل إحداث تنمية متكافئة لهذه المناطق.. مؤكدا انه تم اقتراح حزمة مرنة ومتنوعة من الإعفاءات والمزايا في مشروع القانون الجديد والتي يمكن أن تستفيد منها المشاريع الاستثمارية المختلفة ¡ حيث تتباين وتختلف طبيعة تلك الإعفاءات وفقا◌ٍ لنوعية الاستثمارات وبحسب حدود المناطق المقامة عليها … بما من شأنه إحداث تنمية حقيقية متوازنة تشمل المناطق النائية والقطاعات الإنتاجية الهامة كالاستثمار في المشاريع الزراعية والسمكية وتنمية الثروة الحيوانية … الخ.

وأعطى مشروع القانون الجديد المقترح لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلا أو جزء◌ٍا من إنتاجه الحق في الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها¡ المفروضة على الصادرات¡ والإعفاء من ضرائب المبيعات أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشاريع المسجلة في الهيئة¡ اضافة الى الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد.

وعلمت “الثورة” ان وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك اعترضت في اجتماع المجلس الاقتصادي على مشروع القانون وقدمت جملة من الملاحظات عليه¡ ليتم على ضوء النقاشات احالة المشروع الى مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لدراسته مرة اخرى واستيعاب الملاحظات من كافة الوزارات والجهات المعنية.