لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في الجنوب تفرز طلبات 80 ألف ملف تظلم

{ عدن/سبأ –
وقفت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة¡ أمام المستخلصات الاولية لإعمال الفرز والتوصيف والمراجعة التي تعكف عليها منذ فترة لجان استقبال التظلمات في المجال العسكري والامني ومندوبي الجهات والكادر الإداري للجنة.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مؤشر اداء لجنة استقبال تظلمات المبعدين في المجال المدني اظهر أن اللجنة تسلمت نحو 20 الف ملف تظلم شاملة احالة الانقطاع والتقاعد المبكر وتظلمات المواطنين في الوحدات التي تم خصخصتها وحالات بلوغ الاجلين.
واشارت إلى أن اللجنة تبين لها أن الملفات المستلمة لم تكن مقتصرة على محافظة عدن بل تعدت إلى المحافظات المجاورة منها لحج وابين والضالع والمحافظات الجنوبية الاخرى¡ وأن النساء سجلن اعلى نسبة من حين استلام الاستمارات وتسليم ملفات التظلم على اعتبار انهن كن اكثر الفئات المنطوية في قطاع الاعمال المدنية في المحافظات الجنوبية.
وبينت القاضية نورا ضيفالله انه فيما يخص اداء لجان استقبال تظلمات المبعدين في المجال الأمني والعسكري اظهر مؤشر الاداء أن اللجنتين قد تسلمت اكثر من 60 الف ملف يحوي تظلمات وشكاوى المبعدين في هذين المجالين شاملة حالات الانقطاع وطلب التسويات ورغبات بالعودة إلى العمل.
وقالت ” :إن اللجنة تبين لها أن اعدادا◌ٍ كثيرة من هذه الملفات قد جاءت بالمخالفة لاحكام القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة المبعدين في المحافظات الجنوبية اكان فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي للقرار أو المدة الزمنية لسريان القرار “.
وأشارت إلى أن القرار ينص على أن النطاق الجغرافي هو المحافظات الجنوبية ولا سواها وان الفترة الزمنية هي من العام 1990م وحتى 2013م في حين اظهر الفرز أن ثمة حالات قد قيدت من خارج المحافظات الجنوبية والبعض الاخر قيد تظلمات لحالات ما قبل العام 1990م¡ منوهة بأن ذلك يجعل اللجنة غير مختصة بالنظر في هذه الملفات على اعتبار أن أي خروج عن القرار يعتبر بطلانا◌ٍ لإجراءات اللجنة.
وقالت الناطقة الرسمية باسم لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية : إنه بهذا الخصوص وحتى تستقيم اعمال اللجنة طبقا لاختصاصها النوعي والمكاني وحتى يمكن ايراد الرقم الصحيح للمشمولين باختصاص اللجنة فقد اقرت اللجنة استمرار اعمال لجنة استقبال تظلمات المبعدين في المجالين الأمني والعسكري وفي الفرز والتوصيف والمراجعة لإيراد الحالات المشمولة بمعايير القرار من تلك التي لا تتوافق معه وبما يمكن اللجنة من وضع المعالجات القانونية للحالات المستهدفة بناء◌ٍ على الاختصاص”.
وأضافت : إن اللجنتين سوف تستأنفان العمل في المواقع المحددة من سابق وسيعلن عن ذلك في وسائل الاعلام المختلفة¡ مهيبة بالمتظلمين التقيد والالتزام بالنطاق الجغرافي والزمني للقرار الرئاسي وعدم المزاحمة أمام اللجان حتى لا يكون ذلك على حساب المبعدين الحقيقيين والمتظلمين المستهدفين بالمعالجة طبقا للقرار.
وكانت اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الصعوبات التي واجهت نشاط لجانها والتي شملت عدم تقيد المبعدين من خارج محافظة عدن في البقاء بمحافظاتهم إلى حين النزول اليهم وعدم تقيد البعض بالفترة الخاصة بسريان القرار والمتمثلة من العام 1990م¡ وعدم تقيد البعض بالاختصاص المكاني للقرار¡ وكذا تسجيل اعداد كبيرة من المتظلمين من التسويات والمناصب ضمن الاستمارات الموزعة الخاصة بنظر مظالم المبعدين.