مبادرة (خلف) لحل مشكلة الفقر والبطالة (3-3)

خلف عبدالله علي زيد –
كثر الحديث عن البطالة وتنامي الفقر في مجتمعاتنا العربية وخصوصاٍ في مجتمعنا اليمني ولكن دون اتخاذ إجراءات وحلول عملية تهدف إلى معالجة البطالة وتفشي الفقر على نطاق واسع وحماية المجتمع من آثارهما الخطيرة حيث أن المستقبل ينبئ بحلول كارثة اجتماعية خطيرة ما لم نعمل على حل مشكلة الفقر والبطالة.

رابعاٍ: مكافحة الفساد
1- يجب أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة الفساد ومنح حافز تشجيعي 10% لكل من يبلغ عن عملية فساد في حالة ثبوت صحة بلاغه وانزال العقاب الصارم بحق كل فاسد والتشهير به حتى يكون عبرة لغيره.
2- منع التوظيف في أكثر من جهة حيث يوجد الكثير من ابناء المسؤولين والمتنفذين السابقين والحاليين موظفين في القطاعات العسكرية والامنية والمدنية في آن واحد وهم أطفال وطلاب ويحملون رتباٍ عسكرية ويتسلمون مرتبات منذْ سنوات ويجب اتخاذ كافة الاجراءات الرادعةواتخاذ التدابير الإدارية والتقنية وربطها بكل القطاعات العسكرية والمدنية والامنية .ومطالبة كل من كان يتقاضى اكثر من راتب باعادة تلك المرتبات كاملة من بداية إستلامهم لها وحرمانهم من الوظائف الحكومية مستقبلاٍ وحرمان أولياء أمورهم من مرتبات التقاعد في حالة سعيهم لذلك . وإعطائهم مهلة لمدة شهر لتصحيح أوضاعهم واتخاذ إجراءات صارمة في حالة تجاهلهم الإنذارات الموجهة .
سنعرض في هذه الحلقة الأجور والقطاعات الواعدة والتعليم
خامساٍ: الأجور والمرتبات
يجب إعادة النظر في الأجور والمرتبات سواء في الجهاز الحكومي والقطاعين المختلط والخاص بحيث يكون بداية مربوط أقل راتب ما يعادل 250دولاراٍ تضاعف إلى 500 دولار خلال الثلاث السنوات القادمة لضمان مستوى معيشي يليق بالكرامة الإنسانية ويمكن توفير الفارق في المرتبات عبر الإجراءات المختلفة لمكافحة الفساد وإلغاء الدعم عن اي سلع .
وإلغاء الإعتمادات والمصروفات الخاصة عن المتنفذين وغير المستحقين لها وهو ما سينعكس على المجتمع ايجابياٍ من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
إعادة النظر بالسياسة النقدية وإلغاء اذون الخزانة وتخفيض الفوائد البنكية اسوة بالدول المجاورة والتوسع في البنوك الاسلامية وتشجيعها للاستثمار في المجال العقاري كبناء المدن السكنية.
سادساٍ: الثروة السمكية
تتمتع بلادنا بسواحل بحرية حيث يبلغ امتدادها حوالي 2200 كيلومتر ولو استغلت الاستغلال الامثل لغطت أكثر من 50% من نفقات الدولة ولأن الفترة السابقة عم فيها الفساد في البر والبحر.
حيث منحت تراخيص الاصطياد لمتنفذين يقومون بتأجيرها على سفن اصطياد أجنبية تقوم بالجرف والتفجير مما يؤدي إلى تدمير الشعب المرجانية وهجرة الأسماك من المياه الإقليمية اليمنية فضلاْ عن ضعف الرقابة على السفن الأجنبية التي تقوم بالاصطياد في مياهنا الإقليمية ورمي النفايات الخطيرة الملوثة للبيئة البحرية كما هو حاصل في البحر الأحمر.
ونقترح معالجة تلك السلبيات بالآتي :-
1- إلغاء كل التصاريح التي منحت خلال الفترة السابقة وعدم منح أية تصاريح جديدة خلال الخمس السنوات القادمة على الأقل .
2- تشديد الرقابة على مياهنا الإقليمية ومصادرة كل سفينة اصطياد تتسلل إليها .
3- منح حوافز مادية بحيث يمنح من يقوم باحتجاز كل سفينة اصطياد متسللة 20% من قيمة السفينة وهذا الحافز كفيل بتشجيع خفر السواحل والصيادين لمراقبة مياهنا الإقليمية وحمايتها.
4- الاهتمام بالصيادين من خلال إنشاء جمعيات سمكية في كل مناطق الاصطياد وتسويق حصيلة اصطيادهم باسعار عادلة وحماية صغار الصيادين من هيمنة واستغلال المتنفيذين وإقامة مصانع للثلج في كل مناطق الأصطياد.
5- وضع قوانين وأنظمة بما يضمن عدم التلاعب بإيرادات الدولة من هذه الثروة..
سابعاٍ: الثروات الطبيعية
تتمتع بلادنا بثروات طبيعية متنوعة ولو استغلت الاستغلال الأمثل لارتفع معدل الدخل الوطني إلى مصاف الدول الغنية وهو ما يوجب اتباع الآتي:-
1- إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة التي تمت في ظل العهد السابق في هذا المجال بما يضمن تحقيق العائدات المستحقة للدولة وعدم التلاعب بها وتطبيق القاعدة الشرعية ( ما بني على باطل فهو باطل ).
2- يمننة الوظائف في الشركات النفطية والمعدنية.
3- إنشاء شركة لاستخراج النفط تملكها الدولة 100%.
4- استغلال الثروات السطحية من معادن بمختلف أنواعها بما يحقق عائدات اقتصادية كبيرة للدولة وبيعها بقيمتها الفعلية .
5- أنشاء شركات مساهمة للشباب لاستثمار المحاجر والرخام والجبس وغيرها وتزويدهم بالخبرات والآلات الحديثة المناسبة وتصدير الاحجار والرخام بتعدد ألوانها وأنواعها إلى الخارج.
وهذا سيشغل أيادي عاملة كثيرة وتحقيق عائدات اقتصادية كبيرة للبلاد من العملات الصعبة.
ثامناٍ : السياحة
تمتلك بلادنا من مقومات السياحة ما يجعلها من أفضل الدول السياحية على مستوى العالم وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات والقوانين التالية:-
1- تحقيق الأمن والاستقرار وتشديد العقوبات وتنفيذها ضد كل من يعبث بالأمن ويسيء إلى السمعة الأمنية للبلاد.
2- عمل خارطة سياحية تشمل كامل البلاد وتوصيل الخدمات الضرورية إلى كل المناطق السياحية.
3- تنشيط الترويج السياحي في الخارج وإزالة آثار الإساءة لسمعة البلاد التي حدثت خلال الفترة الماضية .
4- إنشاء الشاليهات والمنتجعات على الشواطئ والجزر اليمنية وتوفير وسائل حديثة ومنظمة للتنقل بين الجزر.
5- الاهتمام بالعادات والتقاليد والأزياء الشعبية.
6- إلغاء الفيز لكل الأجانب ومنح التأشيرات الدخول في المطارات بدلا عن السفارات وفق شروط محدده كأن يكون لديه تذكرة عودة ويبرز أن لديه مبلغاٍ من المال لايقل عن 2000$ ويعطى له إذن بالدخول والإقامه لمدة 7أيام.
تاسعاٍ : التربية والتعليم
يجب إعادة النظر بالسياسة التعليمية للبلاد وإعادة تقييمها وذلك حسب ما يلي :-
1- إعادة النظر بالمناهج الدراسية بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون والأخذ بتجارب وترجمة المناهج الدراسية لليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا وامريكاوالأخذ بالأفضل منها .
2- الاهتمام بالجانب التربوي بالمرحلة الأساسية والعناية بالقيم والأخلاق وغرسها في نفوس التلاميذ وأهمها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- قيمة الإتقان في العمل عملاٍ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاٍ أن يتقنه)بحيث يتربى الشباب على إتقان العمل الذي يقومون به مستقبلاٍ .
ب- الصدق والأمانة ومخافة عدم العمل بهما في الدنيا والآخرة.
حـ – حب النظافة فالنظافة من الايمان وتربية التلاميذ على حبها .
د- محاربة الفساد حيث وجد وزرع حب الوطن وتنمية الحس الوطني وتعريفهم بحقوق المواطنة المتساوية (فحب الوطن من الايمان) والتحلي بقيم الدين الإسلامي الحنيف وتعليمهم السلوك الديمقراطي حتى لا يخضعون لأي حكم استبدادي مستقبلاٍ.
ه- غرس حب النظام في الأعمال والإلتزام بالقوانين
3- تدريس التنمية البشرية وإعداد القادة لطلاب المرحلة الأساسية والثانوية
4- الإهتمام بالمعلم وتطوير كفاءته والإهتمام بالإدارة المدرسية
5- العمل على محو الأمية وتعليم الكبار باعتبار الأمية من عوائق التنمية ووضع برامج تعليمية في مجال محو الامية وتوعية المناطق القبلية .
6- التوسع في التعليم الفني والربط بين التعليم والتنمية وإدخا لآلات الخراطة الحديثة أو تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب عليها كونها القاعدة الأساسية للصناعة في دول العالم.
7- إدخال الحاسوب وتعميمه في المدارس وتوزيع جهاز ((الايباد)) لكل الطلاب بقيمة رمزية بدلاْ عن الكتب الدراسية والاستغناء عنها فهذه الوسيلة التقنية اكثر جدوى في التعليم وفي التحصيل العلمي وتوسيع مجال المعلومات.
إن مبادرتي هذه اجتهاد شخصي أهدف منه حل مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تهددان مستقبل اليمن والمنطقة .
ولطالما سمعنا الكثير من الصراخ الاعلامي دون أن نلمس حلولاٍ عملية لهما فمن له رأي آخر أفضل فعليه أن يبادر بطرحه حتى تتكامل الآراء والمهم أن نضع بجدية حلولاٍ جادة للفقر والبطالة لتكون حلولا دائمة وليست حلولآ أنية فإن أصبت فلي أجران وإن أخطات فلي أجر واحد .
وحسبي تحريك المياه الراكدة .
وأطالب الاهتمام بما جاء في هذه المبادرة المتواضعة من حلول ومقتراحات والتي يمكن تنفيذها خلال عامين في حالة توفر الإرادة السياسية والجدية والنية الصادقة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تنذر بالكثير من المخاطر في حالة عدم معالجتها.
والله من وراء القصد وهو ولي الهداية والتوفيق