مدير محمية عتمة يتحدث عن نبات يجفف ينابيع المياه

ما قاله الدكتور سمير خيري رضى مقرر لجنة الصحة والسكان حول مشروع قانون الحد من أضرار القات والذي اختفى في البرلمان ولم يعد محل اهتمام ونقاش بعد ان وصفه احد النواب بان إقراره سيمثل كارثة لليمنيين , اثار المخاوف لدى كثيرين يخشون ان يلقى قانون هام ما لقيه سابقوه من مشاريع دفنت حيه ولم تجد من يفتح لها أملا◌ٍ للعودة .
ويأتي الرد من المحمية الواسعة التي بدأ يهددها القات ومالم يصدر هذا القانون فسوف تصبح محمية عتمة مزرعة قات كبيرة وكما يتحدث مدير المحمية محمد على صلاح متحسرا فان القات بدأ يغزو محميتنا ويتوسع على حساب الأراضي الزراعية في الجهة الشرقية منها .
حدث ذلك مع بداية 2011 حين انشغلت اجهزة الدولة بالحدث الكبير الثورة الشبابية مع أو ضد وتركت الأرض لحفارات قادمة من خارج المديرية تتعمق في التربة وتخرج المياه وتسقي الأرض المزروعة بالنبات الجديد على القات ووفقا لصلاح فقد استغل عدد من الناس غياب الاجهزة المسؤولة وانطلقوا باستئجار حفارات والحفر دون تصاريح حتى اصبحت الابار كثيرة ومخصصة لري الأشجار الجديدة من القات القادم من مناطق مختلفة .
القانون مهم لانه يمنع صراحة اى حفر مخصص لري أشجار القات ومن يقترف ذلك يعد مخالفا لنص صريح ومن حق الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات يقول مدير محمية عتمه المتمسك بضرورة صدور القانون ان اهم الاجرارات الضرورية هو اخراج الاسواق من المدن و منع امتلاك المواطنين للحفارات لانهم يقومون بالحفر في كل مكان لأجل شجرة القات ويورد نموذجا دولة الاردن التي لاتملك غير عدد قليل من الحفارات لا يتجاوز اصابع اليد وكلها ملك للدولة .
المشروع تعامل مع الحفارات بجدية وحظر أي غرس جديد لشجرة القات ومن لم يتجاوب ملزم بالغرامة والإزالة يقول مدير المحمية انه بوجود النوايا الصادقة سيكون من الممكن ردم الابار التى تم استحداثها خاصة وان عددا◌ٍ من الينابيع قد جفت في مناطق مختلفة قريبة وبعيدة وهناك شكاوى بدات ترفع من المتضررين الذين جفت الينابيع عندهم .
وبمزيد من التفصيل قال محمد على صلاح ان الغابات في عتمة لم تتأثر حتى الان لكن من يضمن ان لا يتم استبدال البن بالقات لان المزارعين سيرون الجدوى النفعية من القات وسيندفعون نحو زراعته مادام وانه لا قانون ولا تشريعات تمنعه .
” يشكل القات ضغطا كبيرا على المحمية وعلى نباتاتها وعلى مياهها وعلى اهلها , فرغم اننا في ادارة المحمية نساند عبر برامج نوعية من يعرفون بحراس المحمية من الأهالي الساكنين حيث نوفر لهم حاليا شبكة كهربائية عبر الطاقة الشمسية لكل منزل نظام مستقل وخدمات اخر نسعى لتوفيرها الا ان الخطر ما زال حقيقيا◌ٍ وقد رفعنا الأمر الى وزير المياه والبيئة وبدأ بالمتابعة لتطورات القضية المهددة لثروتنا الزراعية “.
ويمنح مشروع القانون تعويضا مناسبا لكل من يتخلى عن زراعة القات ويخصص صندوقا مدعوما من ضرائب القات مبالغ لهذا الغرض ويتم البيع للقات عبر محلات مصرحة ولا يباع في الأسواق المفتوحة او البسطات ويعاقب من يخالف او من يتناول القات في مقر عمله وتضاعف العقوبة للأطباء والمدرسين وتخصم من رواتبهم الشهرية .
ويصف مدير المحمية بان الأهالي سيتعاونون مع الدولة والقانون وان وجود أجهزة الدولة ولديها تشريع تستند اليه يجعلها قادرة على حماية الأرض والمياه من المواطنين أنفسهم .
هذا جزء من معاناة واحدة من اهم المحميات في البلاد من التوسع والغزو الذي يشنه نبات القات على ارضنا المطرية التى لا تحتمل وجود مثل هذا التوسع الذي لا يردعه قانون واى تراجع او مماطلة في اصدار القانون وان كان تنفيذه غير ممكن حاليا الا ان المستقبل قادر على تغيير وتعديل اشياء كثيرة وسياتي من يجعل القانون واقعا خاصة وانه لا يمس مصالح وارزاق العاملين في هذا المجال بل يسعى الى التنظيم الذي من شأنه ان يحاصر التوسع والازدياد في زراعة لا فائدة منها .