ليبيا.. تستعيد قوتها ولا تحتاج لوصاية أجنبية

طرابلس/ (أ ف ب) –
نفى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان ما تردد من حديث حول اتفاق رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل على قصف أي تحرك مضاد للدولة في ليبيا. يأتي هذا فيما تسعى الحكومة إلى استعادة دور الدولة سواء في محاربة المليشيات أو في حماية حدودها من شبكات الاتجار بالسلاح العابرة للصحراء.
وأكد زيدان في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي: «ما يثار على شبكة المعلومات الدولية وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية بهذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة».
وأضاف: «هذا الموضوع لم ولن تفكر فيه الحكومة ولا توجد ضرورة لإثارته لأنه إذا شعرنا أن الدولة لا تثبت إلا بضرورة الاستعانة بقوة أجنبية في ذلك الوقت أولى بنا أن نترك هذا المكان ونتيح الفرصة لغيرنا».
وقال: «بعد أن قامت دولة ليبيا وأجريت انتخابات المؤتمر الوطني العام والحكومة لا أحد يستطيع أن يبرم اتفاقيات وفق السياق المتبع عند الدول والتي تقضي بطرح الحكومة لأي مشروع للاتفاقية على المؤتمر الوطني العام ثم يوقع عليها بالأحرف الأولى ويعلن عنها ويعلم بها المؤتمر الوطني للموافقة عليها وبعد التوقيع عليها تحال من جديد إلى المؤتمر الوطني للتصديق عليها».
وأكد أن الدول «لا تقبل بأية اتفاقيات إلا إذا تم التوقيع عليها بهذه الطريقة وبهذه الإجراءات لأن الاتفاقيات هي التزامات بين الدول وهذه الإجراءات ترتكز على شرعية وإرادة الدولة التي ستلتزم بالاتفاقية وتطبقها».
وقال مراقبون إن هذه الإشاعة الغاية منها حشر محمود جبريل في قضية يمكن أن تسيء إليه في الشارع الليبي وتقليص الشعبية الكبيرة التي يحوزها باعتباره شخصية قادرة على إخراج البلاد من وضعها المتذبذب بعد الثورة.
ولفت المراقبون إلى أن هذه الإشاعات دأب الإسلاميون على إطلاقها ضد جبريل الذي يقولون إنه المنافس الوحيد الذي يحول بينهم وبين الانقضاض على السلطة.
يشار إلى أن تحالفا يضم الإخوان المسلمين ومجموعات سلفية مختلفة يسعى إلى تمرير قانون العزل السياسي في المؤتمر الوطني لغاية قطع الطريق أمام صعود جبريل إلى رئاسة الحكومة أو الدولة في الانتخابات القادمة.
من جانب آخر سعت الحكومة الليبية إلى استيعاب الثوار الذين رفعوا السلاح ضد القذافي وكان لهم دور في الإطاحة به داخل مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة بالأمن والجيش. وحول هذه المسألة أكد زيدان أن «استيعاب الثوار وتمكينهم مسألة أساسية وتعتبر من ركائز الحكومة».
وفي سياق استعادة الدولة لهيبتها وقوتها ولو بشكل تدريجي أعلن وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي أن بلاده بدأت بعملية التسليح النوعي لجيشها والتعاقد على شراء طائرات حربية وقطع بحرية.
ونقلت وكالة الأبناء الليبية الرسمية عن البرغثي قوله خلال افتتاحه المعرض الدولي الأول للدفاع الذي أقيم بقاعة طبرق البحرية (1200 كلم شرق طرابلس) بمشاركة 34 شركة محلية وعالمية: إن ليبيا شرعت حاليا في إصلاح الأسلحة التي لديها بمختلف أنواعها وأنها بدأت تتعاقد على التسليح النوعي لجيشها وشراء طائرات حربية وقطع بحرية.. ولم يشر الوزير إلى الجهات التي تم التعاقد معها.
وأضاف: إنه «سيتم إعادة النظر في المناطق العسكرية الـ 10 لتصبح 4 مناطق عسكرية» في ليبيا موضحا أن هذا التقسيم سيكون حسب خطوط الطول والعرض.
ولفت البرغثي إلى أنه سيْعين لكل منطقة آمرا يْعطى صلاحيات رئيس الأركان فيما سيتم تشكيل ألوية خفيفة الحركة للتدخل السريع وتشكيل قوات منقولة جواٍ سيتم تدريبها في الخارج وتسليحها.
وضم المعرض العسكري الأول للدفاع العديد من الأجنحة التي شملت الأجهزة والمعدات المتنوعة والملابس العسكرية لمختلف أفرع القوات المسلحة بالإضافة إلى عرض العديد من المقذوفات الصاروخية المحلية الصنع ونماذج من طائرات الاستطلاع من دون طيار محلية الصنع.
ويقول مراقبون: إن هذه التصريحات جاءت لتؤكد أن الدولة الليبية بدأت تستعيد عافيتها ودورها في بناء المؤسسات من جهة وفي مواجهة الخارجين على القانون من جانب ثان.
ولفت هؤلاء المراقبون إلى أن تصريحات وزير الدفاع الليبي جاءت كرد ضمني عن تقرير صدر منذ أيام عن الأسلحة في المنطقة قال: إن ليبيا هي بوابة لعبور الأسلحة إلى دول الجوار.
واعتبرت السلطات الليبية أن قلق الأمم المتحدة من المعلومات الواردة إليها بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة «مبالغ فيه» وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي.
وقال الشيخي: إن «تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية» معتبرا أن مخاوف الأمم المتحدة حيال الأمر «مبالغ فيها».
وبنت الأمم المتحدة مخاوفها على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولي قالوا فيه إن «هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة تتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة».
ويتعرض رئيس «تحالف القوى الوطنية» محمود جبريل في ليبيا لحملة أطلقها ضده تحالف يضم الإخوان المسلمين ومجموعات سلفية مختلفة لأنهم يعتبرونه المنافس الوحيد الذي يحول بينهم وبين الانقضاض على السلطة. ويسعى هذا التحالف إلى تمرير قانون العزل السياسي في المؤتمر الوطني بغاية قطع الطريق أمام صعود جبريل إلى رئاسة الحكومة أو الدولة في الانتخابات القادمة.
أما الناطق باسم حركة أمل الجزائر المعروف اختصارا بـ “تاج” نبيل يحياوي فصرح بأن ما تشهده محافظة ورقلة هو ما تشهده مناطق أخرى من البلاد أيضا ولكن لا بد للجنوب من عناية خاصة واستدراك الأخطاء خاصة اجتماعيا واقتصاديا.
وقال يحياوي: “نحن نحذر من تسييس المطالب بمعنى أن تدخل في أجندات أخرى مثل الدعوات إلى انفصال جنوب الجزائر عن شمالها وتقسيم البلاد