رئيس “الثورية العليا” يوجه بمعالجة أوضاع الازدواج الوظيفي والمنقطعين وتقييم الأداء والموازنات

خلال لقائه بقيادات وكوادر هيئات وأجهزة الرقاية ومكافحة الفساد

الاهتمام بممتلكات ومصالح الدولة غاية وطنية سامية وليست وسيلة لاستهداف شخص أو جماعة أو شركة تجارية

غياب الرؤية والفساد المصاحب لمشروعات شراء الطاقة أهدرت 6 مليارات دولار كانت كفيلة ببناء محطة قدرتها 6000 ميجاوات

صنعاء /سبأ
استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا أمس بصنعاء قيادات وكوادر مكتب رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات .
وناقش اللقاء الذي يأتي في سلسلة اللقاءات الرمضانية التي يعقدها رئيس اللجنة الثورية العليا مع قادة وكوادر مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة أوضاع الأجهزة الرقابية في الوضع الراهن واليات عملها والأفكار المتعلقة بتطويرها وتجويد المنظومات التشريعية والدور المستقبلي لها وأهميته في المستقبل المنظور لبناء اليمن الحديث.
واستعرض اللقاء معوقات عمل المؤسسات الرقابية خلال الفترة السابقة وآلية التنسيق والتكامل في ما بينها والعناصر التي تحد من دورها في مكافحة الفساد والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والقانونية والرقابية والحضور القوي على الساحة الاجتماعية.
وحيا رئيس الثورية العليا في الكلمة الافتتاحية للقاء كوادر المؤسسات الرقابية ومكتب رئاسة الجمهورية على صمودهم واستمرارهم في أداء أعمالهم وما نتج عن ذلك من مساهمة حقيقية في تعزيز قيم النصر والثبات وإفشال مخططات العدوان الهادفة إلى إيصال الوطن إلى الفشل الإداري والفوضى في كل المجالات في مبادرات وظيفية، منهم تتعدى الالتزام الوظيفي الروتيني إلى الالتزام بالعمل والوظيفة كصمود وتشكيل جبهة موازية لصد العدوان.
ووجه رئيس الثورية العليا بتفعيل اللجنة المشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية للنزول الميداني عقب إجازة عيد الفطر لتسليم المرتبات يدا بيد ومعالجة وضع الازدواج الوظيفي والمنقطعين عن العمل وتقييم الأداء في الجهات وتقييم الموازنات لكل المؤسسات .
وأكد رئيس اللجنة على أهمية استيعاب ما طرح في الأمسيات الرمضانية واللقاءات ضمن مصفوفة المعالجات التي تشترك رئاستا الجمهورية و الوزراء فيها للخروج بمصفوفات تحدد السياسات العامة الكفيلة بتوفير جودة العمل في المرحلة المستقبلية والإفادة من الخبرة التراكمية والمعلوماتية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى أهمية فتح صفحة جديدة من اجل المستقبل مع الجميع وكل القطاعات إلاّ في الحدود التي تمس سيادة الدولة والآليات الكفيلة بتحقيق الانسجام الاجتماعي والمؤسسي والاستقرار الاقتصادي وان يعمل الجميع من اجل تجاوز الماضي بكل سلبياته ، وضرورة أن يكون للأجهزة الرقابية والقضائية رؤية في كيفية التعامل مع المرحلة السابقة وبما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وأكد رئيس الثورية العليا على أن الاهتمام بمصالح الدولة غاية وطنية سامية وان لا يكون ذلك وسيلة لاستهداف شخص أو جماعة أو شركة تجارية والقياس على ما تم في رأس عيسى وان تعود المصالح الحيوية إلى الدولة، مؤكدا أهمية إيجاد برنامج تتبناه الأجهزة الرقابية للتحاور وخلق بيئات التعاون المشتركة مع القطاع الخاص في ما يخص ممتلكات الدولة.
وشدد على أهمية أن يشعر الفرد والموظف في أي مؤسسة بمسؤوليته الإدارية والمهنية والتوعوية أخلاقيا ومهنيا ودينيا وعدم التعذر بالموازنات التشغيلية أو قصور التوجيه والعمل الإداري ، والعمل من خلال التشارك والتفاعل في بيئات العمل والتدريب وورش العمل المصغرة وآليات صنع القرار الجمعي وعدم إهمال مربعات التخطيط والتحديات والبناء على قيم ومزايا الشخصية اليمنية المتعاونه والمبادرة.
وجدد التأكيد على أهمية برامج التدريب والتأهيل السلوكية والمهنية المحفزة وتكوين بيئات العمل الخلاقة ومعالجة الإحباط الوظيفي الناتج عن إهمال القيادات في المؤسسات لنظام الترقيات والمكافئات وأساليب التحفيز والإنصاف الإداري والمهني والوظيفي والاتصال والتواصل الإنساني والاجتماعي وضرورة المعالجات الحكيمة في أعمال الأجهزة الرقابية وأن تقوم على سياسات الاحتواء والإرشاد والابتعاد عن أساليب التنفير والتخويف .
ونبه رئيس الثورية العليا إلى أهمية وجود البرامج التوعوية في الإعلام القائمة على تناغم الطرح بين القانوني والرقابي والديني والاجتماعي والإفادة من الارتباط الديني والقيمي للمجتمع اليمني التي يمكنها مع الأعمال التأهيلية ان تكون من أكبر المحفزات على محاربة الفساد بالإضافة الى أعمال الوصم الاجتماعي بالعار والعيب لكل سلوكيات الفساد والإفساد وتكريسها كثقافة اجتماعية .
وحث الأجهزة الرقابية على إنجاز الرؤية التطويرية للقوانين التي ستعمل على تعزيز حضور الأجهزة الرقابية وفعاليتها من منطلقات الخبرة والدراية بمدخلات الفساد وثغرات المفسدين والمعالجات الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الضبط والتحكم بالمال العام والموارد العامة وإصلاح التداخلات في المهام والأعمال والاختصاصات وضبط العمل الإداري كمهمة أساسية للأجهزة الرقابية.
ولفت إلى أهمية بذل الجهد الوطني الخالص عبر المبادرات الحقيقية والفعالة للحد من تأثيرات العدوان التي تحاول من خلال العدوان الاقتصادي تحويل اليمن إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال وتهريبها وأهمية تدارك ذلك عبر تكامل الجهود وتقديم الآراء والأفكار وتحديد سياسات المعالجات التي تحل الإشكاليات وتواجه المخاطر وتعزز الثقة في المجتمع والبيئة الاقتصادية وتكفل الإفادة الكاملة من القروض والمساعدات وحمايتها من الفساد.
وأشار رئيس الثورية العليا إلى خطورة غياب الرؤى الإستراتيجية والمصفوفات الزمنية في البرامج والخطط الحكومية على مختلف المستويات الزمنية والظروف والمتغيرات ..واستنزاف الاجتماعات والبرامج في الأمور الآنية والقصور الحاصل في استثمار البرنامج الاستثماري بقيمته الكبيرة التي تصل 400 مليار ريال وما تسبب به شراء الطاقة المشتراة من فساد وخسارة تصل إلى 6 مليارات دولار كانت كفيلة ببناء محطة كهربائية بقدرة 6000 آلاف ميقا تكفي الجمهورية اليمنية وتفيض.
وأوضح أهمية التدريب والتأهيل والدورات التوعوية التي تواجه سلوك الفساد والأطماع الناتجة عنه في كل الجهات وفي بيئات العمل والعمل على أن تكون هذه البرامج وسيلة حقيقية للتقييم والتعامل مع الفساد والواقعين فيه وتكامل الجهود والأعمال التنسيقية والتواصل الدائم والمنظم بين الأجهزة الرقابية والعمل على انجاز مجلس أعلى للاستثمار يخطط البرامج الاستثمارية ويقومها والإفادة من الخبرة التراكمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكوادره وخبراته.
وحث رئيس الثورية العليا الجميع على استحضار المبادرات الجهادية والمبادرات النوعية التي يقدمها الساهرون على الأمن العام في الطرق والأحياء السكنية ، وفي جبهات القتال والمدافعون عن الوطن من الانهيار تحت رغبات ومخططات العدوان التي لا تتعدى الفوضى والدمار .
من جانبه قدم مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد عددا من الملاحظات المتعلقة بتعويل الثورة الدائم على الأجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العام وتقييم الأداء واستنادها إلى منظومة قوية من اللوائح والأنظمة وحرص الجميع على استقلاليتها وإسناد أجهزة الدولة لها ودعمها كونها مؤسسات مكملة للأدوار المصاحبة لرئاسة الجمهورية ، مشيرا إلى اجتماع المنظومة الرقابية قبل عام ونتائجه وما تم الاتفاق عليه .
فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد القادر السقاف أهمية استقلالية الأجهزة الرقابية ماليا وإداريا وانعكاس ذلك على بيئة العمل التي تمتلك حرية العمل واتخاذ المعالجات وعدم تدخل الأجهزة المختلفة في سير عمل التقارير وقدرة الجهاز على عمل الكثير في إطار مهامه وأعماله وأثرها على الجانب الاقتصادي والاستثماري وضرورة تطبيق عرض الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية على الجهاز باعتباره صورة مصغرة من اليمن ويمر به ما يمر بها وينعكس عليه ما ينعكس عليها وقدرته على تحقيق الاستقرار المالي والإداري ، مشيرا إلى المتابعة الدائمة لرئيس اللجنة الثورية العليا للجهاز ودعمه له واستمرار الجهاز وطاقمه في العمل تحت مختلف الظروف وفي مركزه بفج عطان تحت القصف الدائم .
من جانبه استعرض رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبد الملك العرشي الإشكاليات المحورية التي تحد من عمل الهيئة وأهمية التكييف القانوني للقضايا والظروف الصعبة التي نشأت فيها الهيئة وبيئة الفساد وتفاقمه خلال الفترات السابقة وأهمية تعريته ، موضحا الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل ذلك والتوصل بعد سلسلة من الأعمال إلى مشروع قانون حديث يواكب المتغيرات ويبنى عليها ..منوها بالإشكاليات المالية والإدارية التي تعاني منها الهيئة والتغلب عليها باستراتيجيات التشبيك والمناصرة واستثمار العلاقات الخاصة .
فيما اكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل العزاني أهمية تدخل السلطة التنفيذية في حسم كثير من القضايا والإشكاليات القانونية التي تعاني منها الهيئة وازدواج وتكرر المهام بين الأجهزة الرقابية وضرورة إعادة تقييم الهياكل الإدارية لها.
من جانبه أوضح عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ياسين الخرساني أهمية الحفاظ على الأصول الثابتة والمنقولة للدولة وحمايتها من التلاعب والنهب والعبث في مختلف الظروف وضرورة التكامل بين الأجهزة الرقابية لتحقيق أهدافها وتعزيز الثقافة القانونية والوعي القانوني في أوساط كوادر الأجهزة الرقابية وتقييم أدائها بشكل دائم .
عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم أشار إلى ما يمكن للأجهزة الرقابية القيام به من ضبط للأداء في أجهزة الدولة المختلفة وحاجة هيئة مكافحة الفساد لدعم خاص من قبل السلطة التنفيذية ومناقشة أوضاعها واليات دفع عملها إلى الأمام.
وأشار إلى أن المشروع الطموح في الجانب التشريعي الذي كانت قد بدأت به الأجهزة الرقابية من خلال مراجعة منظومة التشريعات الوطنية في هذا الجانب وبناء رؤية محكمة ومرحلية وبشكل جاد تأجل نتيجة الظروف القاهرة التي فرضها العدوان ، وضرورة التدخل العاجل لإيقاف الاختراقات الحاصلة في الوقت الراهن وعدم الالتزام بالقوانين السارية وأهمية تطبيق القوانين لإقامة القسط بين الناس .
وأكد عضو اللجنة الرقابية العليا فهمي منصور ضرورة وجود رؤية استثنائية للأجهزة الرقابية تتناسب مع الوضع الراهن بآلية تعتمد على خطة تفصيلية تبنى على قواعد وقف الهدر وإنعاش الوضع العام والموارد ، وعدم جدية تطبيق القوانين بحذافيرها في الأوضاع الراهنة.
المستشار نجيب قائد عضو اللجنة الرقابية العليا أكد على ضرورة الإلمام والثقافة القانونية لدى العاملين في الأجهزة الرقابية وضرورة معالجة الخلل والعيوب من خلال رؤية ماذا نريد والعمل من دائرة التأثير وتجاوز الوقوع في دائرة الهموم والمشكلات والرقابة القضائية والأمنية والاقتصادية وممارستها وفق رؤية ومهارة ودراية .
واستعرض الظروف الإجرائية والقانونية التي أنتجت الأجهزة الرقابية ودور المنظمات الدولية والدور الحيوي الناتج عن الظرف الاستثنائي والتفويض الثوري الذي اوجد اللجنة الرقابية العليا والدور الذي قامت به من اجل رصد الاختلالات القانونية والتشريعية .
فيما تحدث القاضي عشال المسبحي حول المعوقات التشريعية والعامة التي تعمل فيها هيئة مكافحة الفساد وأهمية إصلاح قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وتأثيره السلبي على عمل الهيئة بالإضافة إلى تناقضات يحويها قانون هيئة مكافحة الفساد، منوها إلى أهمية التوعية الإعلامية والمساندة الإعلامية لنشاط الهيئة ومكانتها .
وتناول توفيق جابر نظام معلومات المشتريات الحكومية التي تسعى الهيئة من خلال ضبطه إلى تطبيق قانون المناقصات ..مستعرضا آلية عمل نظام معلومات المشتريات وما تحقق فيها وأهمية الاستجابة السريعة في الوقت الراهن وبما ينعكس على تحقيق ضبط الفساد وتطبيق القانون بشكل كلي في ما يخص مشتريات الدولة.. وأهمية تعديل قانون المناقصات وما سيوفره نظام مشتريات الحكومة الذي طبق في ثمان جهات من مرونة ودقة وضبط للمعلومات.
واستعرض قاضي التحقيق في لجنة مكافحة الفساد أهمية الوقوف أمام معوقات التحقيق في قضايا الفساد التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ..وأهمية تفعيل القوانين بشكل كبير، كما استعرض أنواع القضايا التي تؤثر على الاقتصاد الوطني المتعلقة بتجارة النفط وتهريب العملة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي،وإساءة استخدام الفرص والظروف الراهنة من قبل الشركات ورجال الأعمال، وما تتعرض له أراضي الدولة من العبث في القطاعات الاستثمارية والصناعية وما حققته عودة منشأة رأس عيسى إلى الدولة من مكاسب .
وأشار قاضي التحقيق إلى ضعف تجاوب الأجهزة الأمنية في عمليات الضبط والحماية والعمل وفق توجيهات اللجنة وأهمية إيجاد منظومة رقابية الكترونية ترتبط بجميع المؤسسات وعمليات المبيعات .
عضو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور محمد دائل أكد على أهمية العمل من منطلق بناء الرؤية المستقبلية واشتراك جميع الأجهزة الرقابية في وضع الرؤية انطلاقا من الوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن وخاصة في الجانب المالي والإداري ، واستغلال القدرات والإمكانات في الأجهزة الرقابية باعتبارها بيوت خبرة على درجة عالية من الموثوقية والمهارة ووضع استراتيجية تمكن من الإفادة القصوى من كل الموارد والتعامل الايجابي مع القروض والمساعدات وإعادة النظر في البنى التحتية .
من جانبه طالب الوكيل المساعد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى زهرة بإلغاء النص القانوني في الجهاز الذي يمنع محاسبة شاغلي الوظيفة العليا ..، مؤكدا على أهمية تحقيق الشفافية في الأعمال والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى نقاط تركز الفساد والقدرة على حصرها والتعامل مع الأنشطة الحرجة بشكل عاجل.
فيما أشار وليد القديمي من اللجنة الرقابية العليا إلى أهمية وجود الإرادة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الإنجازات الحقيقية في مكافحة الفساد مؤكدا أن الثورة قامت ضد الركود الذي لا يجب أن يستمر في المؤسسات وأجهزة الرقابة الرسمية وتصحيح الوضع الإداري في الخدمة المدنية والعمل من منطلق توفر الإرادة الثورية والسياسية.
واستعرض خالد الحضرمي من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أهمية التكامل بين الأجهزة الرقابية ومواجهة ضعف التنسيق ، والبناء على التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات الرقابية ومنتسبي الوظيفة العامة .
فيما أكد عبد الرحمن الزبيب على أهمية إلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظيفة العليا للدولة عملا بمخرجات الحوار الوطني، وضرورة تقييم أعمال وإنجازات الأجهزة الرقابية بشكل دوري وإصلاح الاختلالات .
وقدمت عدد من المداخلات من قبل كوادر الأجهزة الرقابية وممثلي “الرقابية العليا” أكدت على أهمية دعم المساءلة وتعزيز الشفافية والعمل من منطلق الروح الثورية الشعبية والقدرة على إصلاح أوضاع المؤسسات الرقابية وكبح الفساد ، والمستقبل المنظور لليمن بعد العدوان والحصار .
وفي اللقاء أهدى رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رئيس اللجنة الثورية العليا درع الهيئة اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها في تطوير الأداء الرقابي والاهتمام بمشكلاته واليات عمله وتفعيلها والاهتمام بكوادره.