المجلس الاعلى للبحث العلمي يوافق على تشكيل لجنة اعداد السياسة العامة للبحث العلمي باليمن

الثورة نت/

عقد المجلس الاعلى للبحث العلمي اجتماعه الاول اليوم بصنعاء برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء طلال عقلان.

وأقر الاجتماع على ضوء المناقشات، مشروع النظام الداخلي للمجلس الاعلى للبحث العلمي بناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2002 بشان انشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي وعلى ضوء الملاحظات المقدمة في الاجتماع.

ويحدد مشروع النظام الداخلي للمجلس والمقدم من القائم باعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد ونظام واجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ قراراته.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة اعداد السياسة العامة للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية.. وكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل اللجنة من المختصين ومؤسسات التعليم العالي على ضوء المحددات الرسمية لكي يقوم قطاع البحث العلمي بوظيفته الاساسية في خدمة المجتمع والتنمية البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والخطط اللازمة لذلك.
وشكل المجلس فريق علمي متخصص لاعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية وعرضها على المجلس الاعلى للبحث العلمي لاعتمادها واقرارها في الاجتماع القادم.

وأقر المجلس الاعلى للبحث العلمي مشروع ربط اولويات ومجالات البحث العلمي باولويات واحتياجات التنمية الشاملة في اليمن، والذي يتكون من اربعة برامج هي انشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي وتحديد اولوياته في ضوء اولويات واحتياجات التنمية الشاملة، اضافة الى توجيه مدخلات وعمليات البحث العلمي نحو قضايا واشكاليات التنمية والمجتمع وتوظيف مخرجات البحث العلمي في معالجة قضايا واشكاليات التنمية والمجتمع.

واشتمل المشروع على عدد من الانشطة والاجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وناقش المجلس اهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي في الجمهورية اليمنية والسبل الكفيلة بمعالجتها، حيث شخص التقرير المقدم في هذا الجانب اهم المشكلات والتحديات الماثلة امام البحث العلمي بينها منظومة الحوكمة والتسيير على مستوى الجامعات وضعف الخدمات والبرامج والنشاطات المتاحة للباحثين، وكذا غياب التعاون البحثي بين الجامعات وقطاعات الانتاج.
ووافق المجلس على السبل الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه البحث العلمي والتي تضمنها التقرير.

وتعتمد الرؤية المستقبلية لمعالجة مشكلات البحث العلمي على اربعة محاور رئيسة هي اعادة حوكمة وتسيير منظومة البحث العلمي بقطاع التعليم العالي على المستوى الاعلى، واعادة هيكلة وزارة التعليم العالي، اضافة الى اعادة حوكمة وتسيير منظومة البحث العلمي على مستوى الجامعات وربط منظومة البحث العلمي بالقطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع المسودة النهائية لمشروع قانون انشاء صندوق دعم البحث العلمي.. واحالها الى وزارة الشئون القانونية للمراجعة وعلى ان يتم تقديمها للجنة الوزارية المشكلة من مجلس القائمين باعمال الوزراء والمكلفة بمراجعة اوضاع الصناديق.

سبأ