غرفة التجارة بالامانة تشيد باإجراءات وزارة النقل ومحافظة الحديدة لحل مشكلة النقل البري وترحيل البضائع

الثورةنت/ خاص

إشادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالإجراءات التي أقرتها وزارة النقل ومحافظة الحديدة والغرف التجارية الصناعية اليمنية والرامية لحل مشكلة النقل البري من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء وبقية مدن الجمهورية معتبرة أن حل الإشكالية مهم للاقتصاد الوطني وحركة انسياب السلع بين المدن ووصولها بيسر وسهولة للمستهلكين ،داعية في الوقت نفسه إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لتحرير قطاع النقل البري عموما وفتح هذا القطاع الحيوي للمنافسة والتطوير والتحديث بعيدا عن الاحتكار والعشوائية التي تمارسها ماتسمى الفرز ونظام الدور .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح القطاع الخاص اليمني حريص على تطوير وتحديث قطاع النقل الثقيل في اليمن لما له من أهمية اقتصادية في استيعاب فرص عمل جديدة وتنمية وتنشيط الحركة التجارية بين المحافظات وتعزيز انسياب السلع للأسواق بتكلفة منافسة .

ونوه إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحادها العام للغرف توصلت مع وزارة النقل ومحافظة الحديدة إلى تشكيل لجنة مختصة تمثل كل الأطراف لوضع ألية لحل مشكلة النقل البري من ميناء الحديدة إلى محافظات ومدن الجمهورية بعد أن قامت مجموعات من السائقين وأصحاب قاطرات النقل والمكاتب بممارسات غير قانونية ومنعت ترحيل البضائع من الميناء في تحد جديد أمام اللوائح القانونية وفرض ممارسات احتكارية مخالفة للقانون.
وكان اجتماع عقد يوم الخميس الماضي  برئاسة القائم بأعمال وزير النقل عبد الله العنسي وبحضور محافظ محافظة الحديدة اللواء حسن الهيج ومحمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفلة وممثلي هيئة النقل البري وأصحاب المكاتب ونقابات سائقي وسائل النقل قد أقر الإطلاق الفوري للناقلات المحملة بالبضائع وتسهيل عملية المرور لها وعدم اعتراضها مطلقا فيما تقوم السلطة المحلية وقيادة الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والذين يقومون بالتقطع ومنع حركة المرور من ميناء الحديدة أو من طرقها الرئيسية .
وفي الاجتماع اكد القائم بأعمال وزير النقل حرص الوزارة على تطبيق القانون وعدم تساهلها مع المخالفين والمتجاوزين له مهما كانت الظروف، مبينا أن وزارة النقل تتفهم وتشعر بالمشاكل التي تظهر في قطاع النقل الثقيل خصوصا التي تنقل من ميناء الحديدة إلى بقية المحافظات مشددا على ضرورة التعاون بين الوزارة ومكتب النقل البري ومحافظة الحديدة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية لحل الاشكالية وفقا للقانون واللوائح .
ونوه القائم بأعمال الوزير أن القانون يجرم الاحتكار وفي نفس الوقت يدعو لتحقيق العدالة وهو ما سيتم العمل به لحل المشكلة من جذورها وبما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوى الهام ، موجها مكتب النقل بالمحافظة بالعمل على حصر المكاتب المعتمدة للنقل والوسائل المرخصة للعمل في هذا المجال وفحص وثائقها لمنع الاحتكار وعدم السماح للمتطفلين أو المتجاوزين للإجراءات القانونية المعتمدة بالعمل واتخاذ كافة الإجراءات المنصوصة عليها في قانون النقل ولوائحه التنفيذية .
من جانبه أكد محافظ محافظة الحديدة اللواء الهيج على أن المحافظة بكافة مكاتبها التنفيذية ستتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين للقانون ولن تتهاون مع فئة تقوم بأعمال مخلة تعرقل حركة الميناء او مسار نقل البضائع منه مهما كانت الظروف.
ووجه المحافظ كافة المكاتب في السلطة المحلية بسرعة العمل على تنفيذ ماتم إقراره في الاجتماع موجها بالعمل به من يوم 19 يونيو وبالتعاون مع شرطة المرور ومدير عام شرطة المحافظة ،منوها بأنه لن يسمح بتجاوز القانون من أي احد بل سيتم تحقيق العدالة للجميع دون ضرر .

من جانبه قال محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالامانة إن القطاع الخاص اليمني التجاري والصناعي يعاني بشدة من التصرفات التي تقوم بها نقابات وأصحاب وسائقي وسائل النقل الثقيل والمتوسط من توقيف للخطوط وعرقلة وسائل النقل التي لاتخضع لسلطتهم ومنعهم لأي وسائل تقوم بنقل البضائع من ميناء الحديدة بل ووصل الأمر بهم إلى سد بوابات ميناء الحديدة ومنع خروج أي حمولات منه الا بإشرافهم .
وحث الوزارة على الزام هيئة النقل البري بتنفيذ اللوائح والأليات المعتمدة والتي وتحقيق العدالة ومنع الاحتكار وتركيز عملها على ذلك وليس فقط تحصيل الجبايات والرسوم مالم فإنها تعد السبب في ظهور هذه الاختلالات ومحاولة شرعنتها فيما يسمى الدور أو الفرز وهو ما يتنافى مع القانون ويؤدي للاحتكار وتأخر وصول البضائع للمحافظات والعبث بها وارتفاع أجور نقلها وبالتالي تكلفتها وأسعارها على المواطن.
مبينا أن القطاع الخاص اليمني يعاني اشد المعاناة من نظام التفريز حيث أنها أداة للاحتكار والظلم من جهة ومن جهة أخرى مدعاة للتخلف وتتسبب في عدم تطوير أحد اهم القطاعات الحيوية والتي تسهم في استقطاب عمالة وتوفير فرص عمل لألاف العمال.
مشددا على ضرورة قيام هيئة النقل البري بواجبها القانوني وحل الإشكاليات وعدم السماح بتجاوز القانون مهما كانت الظروف، لافتا إلى أن القطاع الخاص لم يمانع يوما أن يتم تنظيم عمل وسائل النقل ومكاتب الترحيل لكن شرط أن لايتم وفقا لرغبات المكاتب وممثلي النقابات فهذا احتكار ويؤدي للإضرار بالتجار والمستهلكين في المقام الأول وهذا امر غير مقبول ولم يعد هناك دولة في العالم تعمل بهذا النظام العقيم.
موضحا الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والجهود المتواصلة للدفاع عن الاقتصاد اليمني ومقدراته وبناه التحتية ومنها ميناء الحديدة إذ عملت حين تعرض للقصف على التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكافة المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية وشرحت لهم أهميته ودوره في تأمين السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للشعب اليمني