المكونات والأحزاب اليمنية تواجه مخططات إفشال المفاوضات

الثورة نت /

فطنت القوى الوطنية المناهضة للعدوان السعودي الأمريكي للمخطط الذي يجري التجهيز له تجاوزاً لإرادة الشعب اليمني من خلال ما يجري الحديث عنه على نطاق واسع حول التجهيز لخطة دولية لفرض حل سياسي على الأطراف اليمنية في الوقت الذي عجز وفد الرياض عن اثبات وجوده ولو بإطلاق أسير واحد يثبت من خلاله أنه يمتلك القرار ولو بالحد الأدنى.

وأمام هذا المخطط استفادت القوى والمكونات والأحزاب اليمنية من صمود وثبات الجبهة الداخلية وتوحدها لتخرج بموقف موحد يعكس التماسك ويرفض “أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق سيعيق الوصول إلى سلام” والإعلان عن ذلك الموقف من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحزاب والمكونات اليمنية على رأسها أنصارالله والمؤتمر أمس الأربعاء بفندق سبأ بالعاصمة صنعاء منددين بمحاولات إفشال المفاوضات الجارية في الكويت ومعلنين رفض أي مخطط يرمي لفرض تسوية خارج إطار التوافق السياسي.

ولم تكتفي القوى الوطنية بالبلاغ الصحفي الصادر عن الوفد الوطني والذي اعلن موقفه الرافض لأي حل لا يحقق وقفا شاملا للعدوان ورفعا للحصار والتوافق على الرئاسة وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف، حيث كان يجب أن يدرك المجتمع الدولي لحجم الموقف ذلك باتساعه ليشمل 37 مكوناً وحزباً يمنياً بينها أنصارالله والمؤتمر حيث تمت بلورة الموقف من خلال المؤتمر الصحفي  الذي خرج ببيان صارم وواضح يؤكد للمجتمع الدولي أن أي مخطط لإجبار اليمنيين على تسوية لا تلبي التطلعات لن يلاقي القبول ولن تتمكن قوى الهيمنة من فرضه وهي التي خبرت الشعب اليمني خلال أكثر من عام في ظل العدوان الشامل على اليمن واليمنيين.

وفي الوقت الذي حاول العدوان السعودي عن طريق وفده المتمثل بوفد الرياض في أكثر من مناسبة افشال المفاوضات وسط انحياز واضح من قبل المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ غير أن كل ذلك فشل أمام تمسك الوفد الوطني بالثوابت وبتطلعات الشعب اليمني والتزامه بالمفاوضات وهو الذي دفع القوى الدولية المساندة للعدوان إلى إعداد مخطط جديد تروج له وسائل الاعلام التابعة لتحالف العدوان السعودي ولأن الوفد الوطني مطلع على مجريات المفاوضات وعلى محاولات العدوان فقد أدركت القوى الوطنية كل ذلك وأوحت بموقفها المعلن للمجتمع الدولي أن أي قرار منحاز لوفد الرياض لن يجري القبول به حتى لو صدر بقرار أممي.

وصدر عن المؤتمر الصحفي بيان وقع عليه رؤساء وممثلو الأحزاب والمكونات السياسية الوطنية لخص الارهاصات التي سبقت الاعداد لمخطط فرض التسوية وكذلك الموقف منها وسبل مواجهتها.

واستعرض البيان العقبات والعراقيل التي وضعتها قوى العدوان ومرتزقتها لافشال المفاوضات وفي مقدمتها “استمرار العدوان والتحشيدات والزحوفات والقصف الجوي والتحليق والحصار البري والبحري والجوي والذي اتفقت الأطراف على وقفها قبل محادثات الكويت” مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة أعلنت عن ذلك عبر مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ بمباركة وتأييد من مجلس الأمن وذهب الوفد الوطني استنادا لذلك الاتفاق كحق وطني مكتسب للشعب اليمني تم الاتفاق عليه قبل أن تبدأ هذه المحادثات التي تجري في الكويت”.

كما تطرق البيان في استعراضيه للعراقيل التي وضعت أمام المفاوضات إلى قيام الطرف الاخر “بالترحيل القسري الجماعي والطرد لأبناء المحافظات الشمالية وفي المقدمة محافظة تعز من محافظات عدن” وكذلك “التعطيل المستمر لسير المحادثات والطلبات التعجيزية التي لا تتفق مع روح الهدف الذي جاءت من اجله هذه المحادثات”.

وتعبيراً عن فطنة القوى الوطنية إلى تعمد قوى العدوان لوضع تلك العراقيل للوصول إلى المرحلة التالية المتمثلة بمحاولة فرض تسوية سياسية غير محايدة عن طريق الأمم المتحدة حيث تطرق البيان إلى “أن الشعب اليمني وقواه السياسية الوطنية بدأت ترى في الأفق محاولات تعطيل تهدف إلى العرقلة المتعمدة لسير المحادثات والوصول إلى حلول عبر استنساخ قرار دولي جديد غير مبنياً على حل توافقي شامل ولا يلبي تطلعات الشعب اليمني وإنما يفرض حلولا معدة سلفا لحساب طرف من الأطراف أو قوة من القوى الإقليمية أو الدولية قد عجز العدوان عن تحقيقها بالقتل والدمار والحصار.”

كما تناول بيان القوى والأحزاب الوطنية موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن السلبيين وتجاهل العالم لتضحيات الشعب اليمني الذي لن يقبل بأي تسوية مفروضة.

وفي هذا السياق قال البيان ان “صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله المؤسف والغريب والمريب على استمرار العدوان والعرقلة والمماطلة والتعطيل وما يجري في محافظة عدن يؤكد عدم العدالة والحيادية في المواقف ويتجاهل التضحيات اليمنية المعبرة عن الإرادة الوطنية في الاستقلال والسيادة ومواجهة العدوان والتي لن يقبل شعب قدم تلك التضحيات الجسيمة بأن تذهب هدرا”.

وأضاف أن الشعب اليمني “لن يقبل بأي حل غير توافقي لا يحقق للشعب إرادته في رفض الوصاية وأدواتها ويعيد لليمنيين قرارهم الذي عبروا عنه فيما توافقوا عليه من قرارات في مؤتمر الحوار الوطني على قاعدة شركاء في القرار شركاء في التنفيذ”.

وبما يتوافق مع البلاغ الصحفي الصادر  قبل أيام عن الوفد الوطني في مفاوضات الكويت وتطلعات الشعب اليمني بحل عادل توافقي يتجسد بحسب البيان  من خلال ” تشكيل السلطة التنفيذية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والحكومة بالشراكة الوطنية لضمان مشاركة الجميع في بناء الدولة اليمنية العادلة على أساس وطني يحقق الأمن للجميع ويحمي الاستقلال ويحقق الاستقرار والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني”.

كما أكدت القوى والأحزاب الوطنية المشاركة في المؤتمر الصحفي أنها ستعتبر أن “أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى كان إذا لم يكون بناء على حل توافقي شامل فإنه لا يمكن إلا أن يزيد المشكلة تعقيداً وسيصعب تنفيذه وبالتالي سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم”.

وفي الختام جددت القوى والأحزاب اليمنية ” دعمها ومساندتها للوفد الوطني في الكويت وتسجل لهم الشكر والتقدير على مواقفه التي عبرت عن حرصه على السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان عرفه التاريخ”.

وبالنظر لبيان القوى والأحزاب اليمنية وكذلك البلاغ الصحفي الصادر عن الوفد الوطني تتضح الرؤية وتتكشف الرسالة التي يجب أن تصل للمجتمع الدولي ومفادها أن القوى الوطنية والشعب اليمني اليوم أكثر تماسكاً أكثر من أي وقت مضى وأنها ستحافظ على الثوابت وعدم التفريط بإرادة وتضحيات الشعب اليمني.

وبذلك تكون القوى السياسية والوطنية قد رمت الكرة إلى ملعب القوى الدولية التي إذا أقدمت على الدفع بتسوية سياسية غير محايدة ومنحازة لوفد الرياض فإن الشعب اليمني لن يأبه لها وقد جرب تحالف العدوان ذلك في كل الميادين منذ أن شن عدوانه قبل أكثر من عام.