الثورة نت /
أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا مفصلا بعنوان “حياة مجزأة” حول الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 2015.
وذكر التقرير أن المدنيين الفلسطينيين في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم وأمنهم الجسدي وحريتهم بسبب العنف المرتبط بالصراع إلى جانب السياسات والممارسات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عنف المستوطنين.
ووفق التقرير الجديد، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أعلى مستوى منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الأعداد عام 2005، وكذلك الخسائر البشرية بين الإسرائيليين بسبب هجمات على يد فلسطينيين من الضفة الغربية.
ومن بين المخاوف الرئيسية المثيرة للقلق الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين ورد القوات الإسرائيلية عليها، بما فيها المسائل المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة.
ويفيد التقرير الدولي بأن حالة الضعف في قطاع غزة كانت أكثر حدة، حيث تفاقمت المعاناة التي نجمت عن الأعمال القتالية في عام 2014، بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ ثمانية أعوام وإغلاق السلطات المصرية شبه الكامل لمعبر رفح للمسافرين، والانقسام الداخلي الفلسطيني.
وذكر التقرير أن الظروف المتردية للفتيات والنساء من المهجرين تثير مجموعة من شواغل الحماية، بما في ذلك زيادة التعرض للعنف القائم على نوع الجنس.
ويقدر التقرير عدد الفلسطينيين المتأثرين بالأوضاع الراهنة بحلول عام 2015 بأربعة ملايين وثمانمئة ألف، من بينهم مليونان وثلاثمئة ألف بحاجة إلى مساعدات إنسانية نصفهم تقريبا في قطاع غزة.
ويوصي التقرير السلطات الإسرائيلية بإجراء مراجعة مستقلة لقواعد الاشتباك لقواتها الأمنية، وضمان تماشيها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره. ومن بين التوصيات الأخرى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة وفعالة ومستقلة حول جميع حوادث استخدام القوة التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
ومن التوصيات للسلطات الفلسطينية والجماعات المسلحة، ضرورة احترام حركة حماس وغيرها من المجموعات المسلحة مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.