الثورة / عبدالباسط النوعة –
أكد الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الاحتجاجات التي تشهدها وزارته تقف وراءها مطالب مشروعة للموظفين في البحث عن حقوق تكفل لهم وضعا معيشيا مناسبا إلا◌ْø أن نقص الموارد المالية المخصصة للتعليم الفني من قبل وزارة المالية .
وأوضح الأخ الوزير في تصريح لـ(الثورة) أن المالية عمدت مؤخرا إلى تخفيض النفقات التشغيلية للتعليم الفني والتي يفترض أن ترتفع ولكن حدث العكس¡ فقد كان يعتمد شهريا مبلغ 4.7 مليون ريال تم تخفيضها إلى قرابة النصف الأمر الذي سبب عجزا كبيرا انعكس على مخصصات الموظفين وتحديدا بدل المواصلات وكانت النتيجة مثل هذه الاحتجاجات للموظفين . وقال : لازلنا في حوار مع المالية لمناقشة احتياجات الموظفين على الأقل مكافآت وبدل مواصلات وحاليا تم معالجة الموضوع مؤقتا من خلال عمل مناقلة لتوفير قدر من الاحتياجات التي يطالب بها الموظفون ولكن لابد من حل القضية جذريا لأنه وبهذا الوضع يصعب علينا أن نستمر في أداء واجباتنا كوزارة وهذا ما سنبلغه الجهات المعنية .
ولفت الأخ الوزير إلى وجود أطراف بين الموظفين تسعى إلى تأجيج الأوضاع واستغلال حاجيات الموظفين ومطالبهم لتحقيق مكاسب شخصية رخيصة منهم أشخاص أقصوا من مواقعهم في الماضي بسبب إخلالهم بتلك المواقع والأحرى بهؤلاء أن يتفهموا المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن ويستوجب التعاون بين الجميع والعمل بروح المسؤولية كلا في موقعه .
واستغرب نعمان تعامل المالية المزدوج وتعاطيها غير المتكافئ بين وزارة وأخرى فالتسويات الخاصة بموظفي التعليم الفني والتي صدرت بها فتوى من الخدمة المدنية وأحيلت إلى وزارة المالية لاعتماد التعزيز المالي إلا◌ْø أن الأخيرة قامت بتأجيل التعزيز إلى شهر يوليو بينما كان تعاملها مغايرا تماما مع وزارة التربية والتعليم فقد أقرت لهم التعزيز المالي للتسويات بمجرد وصوله إليهم مع أن الأعداد والمبالغ ضخمة جدا مقارنة بما كان مرصودا في التسويات لموظفي التعليم الفني وهذا الأمر كانت له تبعاته السلبية على موظفي الوزارة .