تنديدات مغربية إزاء تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان

الرباط/ وكالات
ندد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بالموقف المتحامل للولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في بلاده، مؤكداً أن جهات دولية عديدة ما تزال تشكك بجهود بلاده لدعم حقوق الإنسان بلا حجج وبراهين موثوق بصحتها.
وقال الرميد أمس الأول في رده على أسئلة وجهها له نواب البرلمان المغربي حول التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في المملكة: إن “المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان”، لكن هناك “جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن بأن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس”.
ولمح الوزير المغربي إلى أن جمعيات حقوقية محلية تقدم معلومات غير الدقيقة في كثير من الأحيان بما يسهل على الأمريكيين نشر الأكاذيب حول حقوق الإنسان في المغرب كتلك التي تضمنها التقرير الأمريكي الأخير.
وألقى بعض النواب باللائمة على وزير العدل وحكومة عبدالإله بنكيران التي يمثلها لأنها متقوقعة على نفسها ولم تفتح بابا للنقاش مع الجمعيات الحقوقية المغربية ومدها بالمعلومات الضرورية حول النقائص في مجال حقوق الإنسان التي اعترف بها الوزير نفسه.
وقال الرميد أمام نواب البرلمان: إن “بلادنا حققت مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هذا لا يمنع من التأكيد بأن هناك نقائص كثير نعمل على الاشتغال عليها”، وأضاف :”لكن نفاجأ بجهات دولية تبخس الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية وكذا التطور الديمقراطي الحاصل في البلاد”.
وأكد وزير العدل المغربي على ضرورة التركيز على “الوضع الحقوقي في المغرب ليصبح أكثر تقدماً”، مشيراً إلى أن “المغرب يسعى إلى التطور وليس لنا عقدة في أن نقول إن هناك نقائص يجب تجاوزها”.
وأضاف: “لا نقول أن دولتنا دولة ملائكة وليس هناك تجاوزات، لكنني كمحامي أعلم أن الكثير مما يتضمنه التقرير غير صحيح”، كاشفاً في هذا السياق أنه دعا المحامين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على صحة بعض ملفات خروقات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الجدل بشأن حقوق الإنسان في المغرب بسبب تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية منتصف أبريل أشار إلى “وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود بون بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة”.
وأبدى المغرب غضبه رسمياً من هذا التقرير، حيث استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب “التلاعب والأخطاء الفاضحة” الواردة في التقرير.
واعتبرت الخارجية المغربية أن مثل تلك المزاعم الخطيرة التي تضمنها التقرير الأمريكي تعطي انطباعا بأن تلك المؤسسات المغربية لا تؤدي واجبها بالكامل.