200 مليار دولار خسائر أولية للقطاعات الإنتاجية اليمنية جراء العدوان

الثورةنت /خاص
تعرضت القطاعات الإنتاجية اليمنية لهجمة شرسة من قبل العدوان السعودي الأمريكي طيلة العام الماضي وحتى اليوم في واحدة من اسوأ الاعتداءات التي حدثت في العصر الحديث واشدها فتكا وتجاوزا لأدنى معايير القوانيين والأعراف والمواثيق الدولية .
وعلى الرغم من التنديد الدولي من المنظمات الدولية الحقوقية على رأسها منظمة هيومنرايتسواتش بالاعتداءات السعودية التي طالت القطاعات الإنتاجية اليمنية واعتبرها إجراما فإن الأرقام الأولية في الميدان تشير  إلى تكبيد القطاعات خسائر تفوق 002 مليار دولار يتحمل منه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي نحو 05 مليار دولار فيما يتحمل القطاع الزراعي نحو 02 مليار دولار وقطاع النفط والمعادن نحو 03 مليار دولار والبني التحتية نحو 05 مليار دولار وهناك خسائر غير مباشرة تحملها رأس المال البشري تصل الى 03 مليار دولار على الأقل.
بعد مرور أكثر من 430 يوما على العدوان هل تستطيع القطاعات الإنتاجية العودة لمزاولة نشاطها وقيامها بتشغيل عمالتها وقوتها الإنتاجية ؟
الجواب لا /فهذه القطاعات لم تعد تملك إلاّ ما يقارب من 30% من طاقتها بل إن كثيراً من أنشطتها الفرعية قد توقفت وتعطلت ولم تعد منتجة كما في قطاعات النفط والغاز والإسمنت والدواء والصناعات البلاستيكية ومواد البناء ،كما أن قطاعي السياحية والمقاولات والتشييد يعتبران في عداد القطاعات المتوقفة تماما وهذا ينتجان سنويا نحو 800 مليار ريال يمني على الأقل.
الزراعة
القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني تعرض لهجمات عدوانية على مدار العام الماضي وخرجات محافظات زراعية بأكملها عن الإنتاج كمحافظة صعدة وحجة وعمران والحديدة فقد تعرضت المزارع لهجمات متواصلة وأدى الحصار الاقتصادي وانعدام المشتقات النفطية لتوقف الإنتاج ووثقت وزارة الزراعة والري أكثر من 2500 هجوم وقصف لمواقع زراعية ومنشآت وأسواق ومراكز للصادرات والصناعات الزراعية بينها مزارع الدواجن والأبقار والحليب ومصانع الأعلاف ،كما أن الوزارة لم تتمكن من مكافحة الأوبئة وتنفيذ حملات مكافحة الجراد وغيرها نتيجة القصف والعدوان على تلك المحافظات والذي أدى لانعدام المشتقات النفطية وتدمير البني التحتية وعدم وجود مخصصات مالية وموازنة تشغيلية.
القطاع النفطي
لم تسجل لليمن أي كميات انتاجية من حقوله النفطية وأدى العدوان على البلد والقصف والدعم الذي وفره للرهابيين إلى توقف المناطق الإنتاجية وخروج الشركات المنتجة ويعتقد أن اليمن خسر 22مليون برميل من النفط ولم تسجل وجود أي عائدات له طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم ،كما أن الخسائر طالت القطاع الغازي المصدر للخارج.
التطورات الاقتصادية
لم تتوفر أي إحصائيات حتى الآن عن الخسائر الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية اليمنية نظراً للصعوبات التي تواجه العمل الإحصائي من جهة والعمل الإداري من جهة أخرى في الجهات المصدرية نفسها ،لكن المنظمات الدولية تعتقد أن الاقتصاد الوطني فقد نحو 35 % من قوته الإنتاجية وهناك تطورات على مستوى التضخم إذ قفز الرقم لنحو 30 % وهو رقم كبير يعكس حجم المعاناة الحقيقية التي سببها العدوان على الإنتاج والمعيشة اليومية للناس.
ويعتقد صندوق النقد العربي أن اليمن بحاجة لنحو 100 مليار دولار لإعادة الإعمار فيها ويحتاج لعشر سنوات لعودة الخدمات والبنى التحتية لسابق عهدها.
على أن اكبر التطورات الاقتصادية في زمن العدوان تمثلت في المعركة التي تشن على الريال اليمني من العدوان والمضاربة عليه من قبل الصيارفة والمرتزقة في المحافظات الخاضعة للاحتلال الأجنى وكان آخرها الأسبوع الماضي.
ويرى خبراء اقتصاد أن البنك المركزي يقوم بمهمة استراتيجية في الاستقرار النقدي ويحظى بدعم من الحكومة، وتمثل الخطط التي ينفذها البنك دفاعا أولاً للاقتصاد اليمني وهو ما يتوجب الاهتمام بتجربته وتعميمها على القطاعات الاقتصادية الإيرادية والضريبية والنفط والغاز.