إقفال ملف الحدود بين الكويت والعراق

الكويت/وكالات –
أعلن مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد المغامس عن الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق.
وإقفال الملفات الخلافية بين الكويت والعراق¡ والمتخلدة منذ حقبة حكم صدام حسين للعراق¡ والمترتبة عن غزوه للكويت سنة 1990م¡ مسألة حيوية لبغداد على درب الخروج من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال المغامس في تصريحات صحفية: إن صيانة العلامات الحدودية انتهت بنجاح¡ مشيرا إلى أنه تمت إزالة كافة التجاوزات بما فيها ثلاثة منازل مخالفة تعود لمواطنين عراقيين. وأثنى المغامس على التجاوب العراقي¡ موضحا أن العراق «أظهر تجاوبا كبيرا وذلك تطبيقا لتوصيات الفريق الفني المعني بصيانة العلامات التابع للأمم المتحدة وأزال كافة التجاوزات التي كانت تعوق الرؤية¡ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هذا الملف الذي كان يشكل أهمية كبرى للكويت.
وعن الملفات المتبقية على العراق¡ أشار المغامس إلى أنه مايزال أمام العراق ملفا الأسرى والممتلكات (التي تقول الكويت إنه تم نهبها أثناء الغزو العراقي) وملف التعويضات.
وأضاف: إن الكويت ستتعاون فيما يقرره مجلس الأمن الدولي في هذا المجال. وفي موضوع ذي صلة بالعلاقات الكويتية العراقية¡ قالت مصادر صحفية كويتية: إن زيارة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى بغداد التي أكدت مصادر دبلوماسية كويتية وعراقية أنها كانت مقررة في الثلث الأخير من الشهر الحالي تم تأجيلها إلى شهر يوليو المقبل بسبب ارتباطات أخرى لرئيس الوزراء.
وكانت الأوساط السياسية والاقتصادية في بغداد قد علقت آمالا كبيرة على زيارة المبارك التي تتضمن إجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي¡ وتتركز على ملفي الحدود والديون¡ وتتناول مجمل الملفات العالقة بين البلدين.
وتتطلع بغداد إلى أن تفضي الزيارة إلى اتفاق تاريخي بين البلدين يسمح للعراق بالخروج من الفصل السابع مــن ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض وصــاية دولية على السيادة العراقية بسبب الغزو للكويت.
وأشارت المصـادر الصــحفية إلــى أن ملفي الحدود والديون العراقية المستحقة لدولة الكويت سيتصدران المحادثات بين المالكي والمبارك¡ في ظــل خلافات تتعلق بتحديد قيمة الدين المتبــقي¡ حـيث يتحدث الجانب العراقي عن ستة مليارات دولار¡ فيما يصــر الجــانب الكويتي على أن إجمالي الدين مع التعويضات يبلغ 25 مليار دولار.