كشف مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في شركة الخطوط الجوية اليمنية – سابقاً- عبدالله يحيى الوزير عن أسباب “التراجع الملحوظ في نشاط الشركة وتدهور مستوى خدماتها” الذي يؤرخ لبدايته منذ العام 2011.. مؤكداً أن “العدوان ليس مبرراً وحيداً” لهذا التراجع.. وقال: ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺣﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻤﻪ واسمه ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (38) ﻋﺎﻣﺎً على صدور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎ (ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 51% ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 49%) ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮﺍً متسارعاً ﻭﻭﺳﻌﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً وارتفعت ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً استطاعت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ أسطولها ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﻔﺎءة ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ الازدهار ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺪﺃﺕ تتلاشى ﻭﺗﻨﺤﺴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
وأضاف الوزير: ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ وتلاشت ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً وانخفضت ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺿﻌﻒ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الاقتصادية ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
1)ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍلإﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍلإﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ممثلاً ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ العلاقة، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎءﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ استفادتها ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
2)ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلأﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ انعكست بظلالها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ وإعداد ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
3)ﺳﻮء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ (ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍلإﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ …ﺍﻟﺦ) ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ ﺃﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻣﻦ (10) ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ (4) ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻋﺎﻣﻠﺔ، وانخفض ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﺳﺎءﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺎً ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻭﻓﻨﻴﺎً ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
4)ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺎً ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺪﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍلإﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺜﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺎﻋﻒ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍلأﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
5)ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﺭﺝ البلاد ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ (ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ) ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
وتابع مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة طيران اليمنية سابقاً، يقول في مقال أرسله لـ”قضايا وناس”: ﻭﺑﻤﺎ أن ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ الشركة إﻻ أن ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻳﻌﻔﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎبقة ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ وإعداد ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ أي ﺃﺛﺎﺭ سلبية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ الشركة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ الحكومية ﺫﺍﺕ العلاقة (ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ/ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ /ﻭﺯﺍﺭﺓ المالية /ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ/ﻭﺯﺍﺭﺓ الخدمة المدنية) ﺳﻴﻤﺎ ﻭأﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ أسعار ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻗﺪ أسهم ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إن ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍلأﺩﻧﻰ ﻣﻦ الأﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
قد يعجبك ايضا