ناشيونال انترست: انسحاب السعودية بهزيمة خيار أفضل من تسارع الانهيار

64 مليار دولار حجم الانفاق العسكري السعودي خلال عام

الثورة / عبدالقدوس طه

كشفت صحيفة ناشيونال انترست حجم الخسائر اليومية التي يتكبدها النظام السعودي جراء الحرب العدوانية على اليمن.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأول ،” القوة العسكرية لماذا لاتستطيع السعودية فرض هيمنتها” ان النظام السعودي يتكبد ??? مليون دولار يوميا جراء الحرب على اليمن .
مشيرة إلى أن المملكة ورطت نفسها في سياسة حافة الهاوية نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها منذ مارس العام الماضي. وأوضحت الصحيفة أن تكلفة الحرب سببت عجز مالي وانهيار متسارع للاقتصاد السعودي.
وأشارت إلى أن السعودية تعد المستورد الأكبر للأسلحة في العالم حيث وصل حجم الاستيراد والإنفاق العسكري عام ????م بلغ ?? مليار درلار أنفقتها الرياض في صفقات طائرات وصواريخ موجهه وأنظمة دفاعية ، كما أن الإنفاق العسكري للرياض في العام 2015م، ارتفع بنسبة 275% ورأت الصحيفة ان المملكة لاتستطيع تحمل تكاليف الإنفاق المرتفع وفي نهاية المطاف سيكون الانسحاب من اليمن بهزيمة السعودية خيار أفضل لتفادي مصير الانهيار الذي بداء يعصف بالنظام السعودي.
وأكدت الصحيفة: يبدو أن المملكة السعودية قد ورطت نفسها في سياسة حافة الهاوية التي يصعب التراجع عنها. ولكن محاولتها إظهار وكأنها القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة والمسيطرة على الشؤون الإقليمية قد تنتهي في وقت قريب.
وقالت “ناشيونال انترست” :تتكبد الرياض تكلفة تقدر بـ200 مليون دولار يوميا نتيجة لعملياتها العسكرية في اليمن وهي التكلفة التي لا يستطيع الاقتصاد السعودي المتردي تحملها في الوقت الراهن. وهناك مثال مواز يكمن في الإنفاق العسكري المرتفع للولايات المتحدة أثناء حرب العراق والذي بلغ إجمالا 2 تريليوني دولار بما يعادل 4.75% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2011م.
وأضافت :في نهاية المطاف فقد اختارت الولايات المتحدة الانسحاب وترك ملف العراق ، ويمكن للمرء أن يتساءل هنا إذا ما كان هناك مصير مماثل ينتظر السعوديين في اليمن.
وأوضحت أن هناك مجالاً آخر للقلق بشأن مخاطر التدخلات العسكرية للرياض ، المملكة تحافظ على استيراد المعدات العسكرية الأجنبية، من طائرات مقاتلة متعددة المهام إلى صواريخ موجهة ما جعلها المستورد الأكبر للأسلحة في العالم في عام 2014م، بمجموع نفقات دفاعية بلغ 64 مليار دولار.
وخلال الفترة بين عامي 2011م إلى 2015م، ارتفعت النفقات العسكرية للرياض بنسبة 275% بالمقارنة بالسنوات الخمس السابقة. هذا هو جزء من الاتجاه العام لشراء الأسلحة في بلدان الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا في مبيعات الأسلحة بنسبة 61% خلال نفس الفترة.
وتساءلت : ما إذا كانت دولة مثل المملكة السعودية يمكنها أن تؤكد هيمنتها الإقليمية العسكرية اعتمادا على الأسلحة المستوردة .
وتابعت: المملكة السعودية لا تقوم بإنتاج أي أسلحة كبيرة أو منظومات للأسلحة وهو ما يجعلها دوما عروضا لضغوطات المصدرين لاسيما في أوقات الأزمات العسكرية الإقليمية “ومن الأمثلة على ذلك قرار البرلمان الأوروبي مؤخرا الدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الرياض بسبب التداعيات الإنسانية للحملة العسكرية التي تقودها ضد اليمن”.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحالفات العسكرية التي أنشأتها الرياض في حربها على اليمن وغيرة تبدو هشة ، حيث قررت الرياض استعراض عضلاتها العسكرية من خلال تشكيل تحالفات عربية (التحالف الذي تقوده في اليمن) وإسلامية (التحالف المكون من 34 دولة الذي أعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي وارتفع لاحقا إلى 40 دولة).
وقالت : تبدو هذه التحالفات كتحالفات على الورق أكثر مما تبدو كأنها كتل عسكرية حقيقية  ووافق السودان على المشاركة بالقوات بعد أن حصل على دعم بقيمة 2.2 مليار دولار من كل من قطر والمملكة العربية السعودية. وقد حصلت مصر على امتيازات نفطية وتعهدات استثمارية بقيمة تفوق 8 مليارات دولار. في النهاية، حصلت السعودية الدعم العربي ولكن بتكلفة كبيرة.
وأشارت  إلى أن التحالف السعودي عانى  في اليمن ضربة قوية بعد أن صوت البرلمان الباكستاني في أبريل 2015م على البقاء بعيدا كما رفضت عمان، الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي أن تكون طرفا في الحرب ، في حين أن مصر قد وضعت نصب أعينها الكارثة التي حلت بها حين تدخلت في اليمن في الستينيات، وقد ماطلت في إرسال أي قوات لدعم الهجوم البري السعودي في اليمن.”