300مليون دولار حجم التقديرات الأولية لخسائر الجامعات جراء العدوان السعودي
الثورة نت/إبراهيم الاشموري
حرص العدوان السعودي الأمريكي على ضرب ماضي وحاضر ومستقبل اليمن.. لذلك لم يكن بالأمر الغريب أن يجعل العدوان مؤسسات التعليم في رأس قائمة بنك أهدافه الخبيثة وأحدثت الغارات الوحشية على المدارس والمعاهد المهنية والجامعات الوطنية أضرارا بليغة لكن كل ذلك لم يفلح في كسر الإرادة الفولاذية لأبناء الشعب اليمني الذين صمدوا ببسالة منقطعة النظير أمام آلة القتل والتدمير وأصروا على مواصلة العلم في مختلف المؤسسات التعليمية غير آبهين للتهديدات الأمنية ليثبتوا للعالم كله عظمة وإباء وشموخ هذا الشعب الكريم. الجامعات اليمنية ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي نالت نصيبا وافرا من غارات الحقد والوحشية ومع ذلك بقيت وفيًة لرسالتها الإنسانية العظيمة في خدمة العلم وتأهيل الإنسان.
وكشف الدكتور/عبدالله محمد الشامي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الحكومية تعرضت لتدمير ممنهج طال جامعة عمران وصعدة وجامعة صنعاء وجامعة الحديدة وجامعة ذمار وجامعة تعز والبيضاء وإب وقد وصلت التقديرات الأولية للخسائر المادية إلى 300مليون دولار كما تم إقفال الجامعات في عدن وحضرموت وكلية أبين وشبوة والضالع ونهب بعضها من قبل عناصر القاعدة.
وقال الشامي إن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية تعرضت لخسائر مادية كبيرة قدرت بملايين الدولارات وأضرار جسيمة في مبانيها وتجهيزاتها جراء استهدافها من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف أكثر من عشر جامعات حكومية و12 جامعة أهلية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. هذا الاستهداف تجاوز كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي تنص على تحييد المؤسسات التعليمية والمدنية أثناء الصراعات والحروب.
كما أن العدوان تسبب بخسارة مؤسسات التعليم العالي للطلبة الوافدين العرب والأجانب ومغادرتهم لجامعاتهم وعودتهم إلى بلدانهم، وزيادة تكاليف أجور أعضاء هيئة التدريس لتشجيعهم على الاستمرار في العملية التعليمية في الظروف الطارئة أثناء العدوان .
فضلا عن فقدان مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية لمعظم الأساتذة والعاملين معها الذين تم تدريبهم وتأهيلهم واكتسبوا خبرة كبيرة في العمل وتركهم لوظائفهم أو الاستغناء عنهم بسبب عدم قدرة هذه المؤسسات خاصة الأهلية منها على تحمل رواتبهم في ظل توقف نشاطاتها ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مدخلات العملية التعليمية من مستلزمات وأدوات ومواد وأجهزة وانعدامها أحياناً في السوق.
