في ظل تلاشي الرقابة أسعار البنزين تخضع للمزاج

الثورة نت/..

لم يعد لدى المواطنني أي قدرة على التساؤل عن أسبــاب أرتفــاع البنزين والغــاز بالعاصمة صنعاء بــل باتوا يخضعــون لقــرارات أصحــاب المحطات ومزودي البنزين مــن التجار غير الرسميني وهاهم اليــوم يبيعون الدبــة البنزين 20 لترا بـــ4800 ريال ويعتقد أنهــا بحلول صباح اليــوم ستتجاوز 5000 ريال كما قال بائع في محطة براش بمديرية شعوب. أما اسطوانــة الغاز فقد صعدت الأسبوع الماضي لـــ3700 ريال وعــادت منــذ الأمــس إلى 2900 ريال بفضــل دعــاء الناس كما قال بائــع محطة في شارع مازدا متهكما حيال سؤالــه عن السبب في الارتفاع والانخفاض ومحطتــه ممتلئة بالغاز ولم يتغير من كميتها سوى القليل.

في صنعــاء يكتفي المواطنون بالصــبر ويرفعونه شعــارا دائمــا للبقاء على قيــد الحيــاة ويواجهون به ارتفاعــات الأسعار للسلــع الغذائية المستوردة والمنتجــة محليــا ،فيمــا يكتفــون بالصمــت حيال البنزين واسطوانة الغــاز، لأنهم كما يقال لهم وراء هــذه السلع نافذين كبار على مستــوى البلد، ولهذا يفضل السكوت أما حني ترفع الصوت في الصحافة كمــا نحــاول أن نفعــل فيقــال لــك البلــد في حــرب وعدوان عندها اسكت بدون إحراج.

مظاهر مــن اكــبر المظاهر السلبيــة التي رافقــت السوق اليمني حاليا تلك المتعلقة ببيع المشتقات النفطية في المحطــات بــلا رقابــة أو أدلــة أو حتــى شاركة في المعرفــة والبيانــات البسيطــة للنــاس فالمحطــات البتروليــة تبيــع كل يوم بسعــر بدأ مــن 4000 ريال للدبــة كما كانت يومــي الجمعة والسبــت بمنطقة الستــني و4300-4500 في الحصبــة ،أمــا اليوم فهم يقتربون من 5000 ريال .

الرقابة لم تعد هناك رقابــة كما يبدو بل والادهى والأمر أن شركة النفــط اختفت عن الأنظار ولم تعد ترسل تلــك الكميــات التي كانــت توزعهــا للمحطات عبر الطوابــير ويستفيد منهــا الاغنيــاء والاقوياء قبل الفقــراء، وهكذا فضــل المواطنون اللجــوء للسوق الســوداء عــن الطوابــير المدمــرة التي كانــت مثالا للشحناء والبغضاء، وتقول المنظمات الحقوقية إن الرقابة لــم تعد موجودة وهناك شبه تواطؤ رسمي لتوسيع نفوذ السوق السوداء على المحطات ويقال ان تحريــر المشتقــات النفطيــة اصبحا أمــرا لامفر منه.

روائح الفساد أصبحــت تجــارة البنزيــن تفــوح منهــا رائحة نتنــة تنبئ عن غيــاب للدولــة وللجهــات الرقابية والتنظيميــة فيمــا تظهــر علينــا قــوى تمــارس الاحتكــار بقــوة وهي مــن أوصل السعر مــن 2700 ريــال للدبة من قبل شركــة النفط إلى سعر يصل إلى 5000 ريال كما يقولون. أنشطة تحاول المحطــات البترولية العــودة بنشاطاتها بعــد غيــاب طــال مــدة عــام لكنهــا مــن بــاب آخر وجــه لفســاد يتم بعــدة مراحــل كما يقــول الخبير الاقتصادي خالد عبدالغني،

مشيرا إلى أن منافسة تتم بني بعــض أصحاب المحطات بقيمــة 500 ريال في الدبــة تجعلهم يبيعون كميــات هائلة خلال يوم كما تقوم به محطة الجامعة والتي باعت الدبة يوم الجمعة بـ4000 ريال ،وهكذا ينافسون على الزبائن وهم يعرفون أن الأسعار مرتفعة بنسبة %100 وفقا للأسعار العالمية. هل تعتمد المحطات الأنظمة الرسمية تشــير مقارنات اقتصاديــة قمنا بهــا في” الثورة الاقتصــادي ” إلى أن أنشطــة بيع وقــود السيارات بالتجزئــة في بلادنــا يبلغ قيمــة إنتاجهــا 26 مليار ريال في العــام وتوظف 8000 ألف عامل ،

وبافتراض عودة نشاطها الذي فقدته في 2015م نتيجة لتوقف ضــخ الإمدادات مــن الخــارج فإنها فقــدت نشاطا بقيمة 20 مليار ريال لكنها مع ذلك مطالبة بتسديد مستحقات الضرائب للدولة وغيرها منه الرسوم .

ومنذ العدوان في مــارس 2015م ونتائج الحصار الاقتصــادي عــلى اليمــن تشــير دراســات لتوقف نشــاط أكــرث مــن 3000 منشأة رسميــة متخصصة مسجلــة رسميــا لدى شركــة النفط في بيــع الوقود فيمــا اشتغلت نحو %34 من طاقتهــا في اكبر تقدير مما يعني فقدانها 20 مليار ريال على الأقل من قيمة إنتاج نشاطها المحدد بالعام كاملا. وحســب توقعات لجمعيــة أصحــاب المحطات البتروليــة العاملــة في اليمــن فهنــاك حــوالي 3000 منشــأة تعمــل في نشــاط بيــع وقــود السيــارات بالتجزئــة يشتغل بها 8000 عامــل يحصلون على أجور بقيمة 2 مليار و948 مليون ريال.

ومــن غير الواضح مدى مــا تقدمه تلك المحطات البتروليــة والغازيــة من ضرائــب للدولــة في الوقت الراهن فمع تفاقم الأوضاع باتت مسائل الإيرادات الخاصــة بالدولــة واحــدة من اكــبر العقبــات التي يراهــا المجتمع ويحاول رجــال الأعمال والأنشطة التجاريــة والخدمية التهرب منهــا والخضوع لأي سلطة حيالها .