36غارة سعودية وثقت جرائمها “هيومن رايتس”

 الثورة نت /

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش 36 غارة جوية بين مارس 2015 ويناير 2016 ، نفذت احداها في 30 مارس على مخيم نازحين قتل فيها 29 مدنيا على الأقل، وأخرى بعد ذلك بيوم واحد على مصنع ألبان قرب مدينة الحديدة الساحلية وراح ضحيتها 31 مدنيا على الأقل. في صعدة، معقل الحوثيين في الشمال، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 غارات جوية بين أبريل ومايو دمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل مدنية و5 أسواق ومدرسة ومحطة وقود، في غياب أدلة على أنها استخدمت لأغراض عسكرية. قتل في الهجمات 59 شخصا، معظمهم مدنيون، منهم 35 طفلا. في 12 مايو قصف التحالف سجنا مدنيا في مدينة عبس غربا، فقتل 25 شخصا. كما أسقط التحالف في 24 يوليو/تموز 9 قنابل على مجمعات سكنية او أماكن قريبة منها في محطة لتوليد الطاقة في المخا كان يسكن فيها عمال وعائلاتهم، ما تسبب في مقتل 65 مدنيا على الأقل.

وفي 30 أغسطس ، أصابت غارة جوية مصنع مياه الشام في ضواحي عبس فقتلت 14 عاملا، منهم 3 أطفال، عند نهاية نوبة عملهم الليلية. شن التحالف غارات على أسواق، ما تسبب في قتل عدد كبير من المدنيين. ففي 12 مايو ، استهدفت غارة سوقا في قرية زبيد في الشرق فقتلت 60 مدنيا على الأقل. في 4 يوليو ، استهدفت غارة أخرى سوقا في قرية مثلث عاهم في الشمال فقتلت 65 على الأقل. وفي اليوم التالي أصابت قنابل سوقين في محافظة عمران، شمال صنعاء، فقتلت 29 مدنيا على الأقل. في 26 أكتوبر قصف التحالف مستشفى تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في بلدة حيدان في محافظة صعدة شمالا 6 مرات، فأصيب اثنان من المرضى.

وبعد ذلك أصابت غارات التحالف منشآت تابعة لـ “أطباء بلا حدود” مرتين. أصابت غارة جوية مستشفى متنقلا في 2 ديسمبر في تعز وتسببت في جرح 8 أشخاص، منهم موظفان في المستشفى، وقتلت مدنيا آخر في مكان قريب. وفي 21 يناير أصابت غارة جوية سيارة اسعاف لأطباء بلا حدود في صعدة فقتلت السائق و6 أشخاص آخرين، وأصابت العشرات بجروح. في 10 يناير ، أصابت قذيفة مستشفى تقدم له منظمة أطباء بلا حدود مساعدات في صعدة فقتلت 6 أشخاص وأصابت 7 آخرين بجروح على الأقل، معظمهم من الإطار الطبي والمرضى.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود إنها لا تستطيع التأكد من مصدر الهجوم، ولكن الموظفين شاهدوا طائرات تحلق فوق المنشأة وقت الهجوم. كما قالت في 25 يناير إنها لم تحصل بعد على أي تفسير رسمي لأي من هذه الأحداث. في 8 مايو/أيار 2015، أعلن العميد الركن أحمد العسيري، المتحدث العسكري باسم التحالف، مدينتي صعدة ومران، ، أهدافا عسكرية. التعامل مع منطقة بأكملها كهدف عسكري فيه انتهاك للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على الهجمات التي تتعامل مع أهداف عسكرية معينة في مدينة أو بلدة ما على أنها ذات طبيعة عسكرية فقط.

وارتكاب هكذا أعمال يحول دون حماية المدنيين من الهجمات. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا استخدام التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل في 11 هجوما على 4 محافظات من بين محافظات اليمن الـ 21 بين مارس ويناير. الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية تعرّض المدنيين إلى خطر طويل الأمد، وهي محظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية للعام 2008، التي تبنتها 118 دولة، ليس من بينها السعودية واليمن.

فشل التحقيق في الانتهاكات الدول المشاركة في أي حرب مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في المزاعم ذات المصداقية بحصول جرائم حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها.و لم تعثر هيومن رايتس ووتش على ما يثبت فتح التحالف الذي تقوده السعودية تحقيقات جدية في انتهاكات قوانين الحرب في 19 أغسطس دعت هيومن رايتس ووتش و22 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة خلال دورة سبتمبر للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع. كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمساندة إنشاء آلية تحقيق “دولية ومستقلة ومحايدة”. خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تلت ذلك في جنيف، تصدت السعودية ودول عربية أخرى بنجاح لجهود بذلتها هولاندا لإنشاء آلية تحقيق دولية. ولم تتخذ لجنة شكلتها حكومة هادي خطوات خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات، ولم تكشف عن أي أساليب أو خطط عمل، بحسب ما قاله 3 أشخاص مقربون من اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش. بعد 5 أيام من نشر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول اليمن في 31 يناير ، أعلن التحالف عن انشاء لجنة جديدة لتقييم قواعد الاشتباك الخاصة بالتحالف واصدار توصيات له لتعزيز احترام قوانين الحرب.

وقال العسيري إن الهدف من إنشاء اللجنة ليس التحقيق في المزاعم، وإنما للتأكد من دقة الإجراءات المتبعة على مستوى قيادة التحالف. قالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة المقترحة لا يمكن أن تكون آلية تحقيق محايدة قادرة على محاسبة الهجمات غير القانونية أو التعويض على ضحايا انتهاكات التحالف. قال العسيري إن الجيش السعودي أجرى تحقيقات داخلية في هجمات ربما شابتها انتهاكات، وتحدث عن غارة واحدة حصل فيها انتهاك: القصف الذي استهدف مستشفى لأطباء بلا حدود شمال اليمن في 26 أكتوبر الأول. قال إن الغارة نتجت عن “خطأ بشري”، ولكنه لم يحدد أي خطوات لمحاسبة العناصر العسكرية المسؤولة عنها، أو التعويض للمدنيين الذين أصيبوا فيها.