ألعبادي: كتل سياسية تعارض التعديل الوزاري خوفا على مصالحها

بغداد / وكالات
تتجه الأزمة السياسية في العراق إلى المزيد من التوتر مع إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن قادة بعض الكتل السياسية لم يسمّهم، يعترضون على إجراء تغييرات وزارية، خوفا من أن “يفقدوا امتيازاتهم”، معتبرا أن الصراع بين الكتل والشعارات “لا تبني دولة”.
وتأتي تصريحات العبادي فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام احدى بوابات المنطقة الخضراء التي يصفها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأنها “معقل للفساد”.
وأضاف العبادي خلال اجتماع عقده مع عدد من أعضاء البرلمان العراقي أمس الأول “نؤكد على المضي بالإصلاحات.. البعض يعترض على التغيير الوزاري لأنه سيفقد امتيازاته”، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن “الصراع بين الكتل والشعارات التي يتم إطلاقها، لا تبني دولة وهناك تراكمات عديدة في الدولة وانهيارات وتحديات مالية واقتصادية تحتاج إلى عمل مستمر وإصلاحات وخطط وهذا ما عملنا ونعمل عليه”، فيما يبدو أنه إشارة للشعارات التي أطلقها الصدر والتي يهتف بها أتباعه في اعتصامهم.
وقال رئيس الوزراء العراقي :إن “التعديل الوزاري جزء من الإصلاحات التي قدمناها والتي تشمل إصلاحات في قطاعات الاقتصاد والإدارة ومحاربة الفساد وتسهيل الإجراءات والقطاعات الأخرى”، مؤكدا على أهمية محاربة الفساد.
ويواجه العبادي صعوبة في الحصول على تأييد الأطراف السياسية لخطة الإصلاح التي طرحها مطلع مارس والتي تتضمن إجراء تعديل وزاري شامل في حكومته التي تضم وزراء من عدة أحزاب واستبدالهم بوزراء تكنوقراط.
وتتواصل لليوم الرابع على التوالي الاعتصامات التي دعا لها مقتدى الصدر أمام المنطقة الخضراء فيما تشارف المهلة التي منحها الأخير لرئيس الحكومة حيدر العبادي على الانتهاء في 29 مارس الموعد المفترض لتشكيل حكومة تكنوقراط او اقتحام المعتصمين للمنطقة الخضراء.
وعقد في قصر السلام وسط بغداد السبت الماضي اجتماع للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية الذي دعا إليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم، فيما وجه المجتمعون بتشكيل لجنة تتولى الاتصال بقادة التظاهرات لمتابعة مطالبهم ولجنة اخرى ممثلة عن المكونات السياسية والرئاسات تتولى متابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح والتعديل الوزاري الذي دعا إليه العبادي خلال أسبوع.
ويعتقد مراقبون أن تشكيل لجنة من قبل الرئاسات الثلاث تتولى التفاوض مع قيادات الاعتصام حول مطالبها، يعكس تردد الحكومة في التعامل مع تلك المطالب التي سبق وأن عرضها الصدر بشكل تفصيلي.