بعد المصادقة على الدستور الجديد

> تعديل حكومي مرتقب في الجزائر وتشريعات جديدة

الجزائر/ وكالات
دخل الدستور الجزائري أمس الاثنين حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة ونشر القانون الخاص بتعديله في الجريدة الرسمية.
وفشلت المعارضة الجزائرية في دفع النظام الجزائري للاستماع لمطالبها بخصوص التعديلات الدستورية، بعد أن اعلنت رفضها لقرارات التعديل احادية الجانب والتي لم يكن لها دور من قريب او من بعيد فيها.
ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدر فيها القرارات الرسمية الوثيقة الدستورية، موقعة من قبل بوتفليقة.
ويقول مراقبون: إن الدستور الجديد لن يغير من واقع الوضع السياسي الذي يهمني فيه النظام الحاكم على كل مقاليد السلطة بينما .
ولم تعلن أربعة أحزاب معارضة جزائرية عن موقفها من التعديل الدستوري الجديد وهي “جبهة القوى الاشتراكية” (أقدم حزب معارض في البلاد)، و”العمل”، و”جبهة العدالة والتنمية”، و”الجبهة الوطنية الجزائرية”.
وأعلنت أحزاب أخرى في المعارضة رفضها مضمون مشروع التعديل الدستوري، وقالت إنه “مخيب للآمال” و”غير توافقي”.
وكان البرلمان الجزائري قد وافق في السابع من فبراير بالأغلبية المطلقة على تعديل دستوري جديد طرحه بوتفليقة، وطال 73 مادة من بين 182 مادة تعتبر قوام الدستور السابق إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.
وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية لديه مهلة قانونية من ثلاثين يوما لتوقيع وثيقة الدستور بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان أو عبر الاستفتاء الشعبي.
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية والسماح للرئيس بولايتين رئاسيتين فقط تمتد كل منها 5 أعوام بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
لكن بن فليس قال “خسرنا خمس سنوات منذ إطلاق المشروع من أجل السماح للنظام الحاكم بوضع دستوره، وليس دستورا للجمهورية”.
وكان خبراء دستوريون قد اعتبروا أن دخول التعديل الدستوري حيز التطبيق من شأنه فتح ورشة كبيرة من أجل تعديل حزمة من القوانين قد يصل عددها إلى 30 قانونا، تطبيقا للوثيقة الجديدة ومنها احتمال تغيير الحكومة ووضع تشريعات وتنصيب هيئات جديدة.
واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (علماني) “أن ما جاء به الدستور لن يحل مسألة شرعية المؤسسات ولا يلبي مطالب المعارضة”.
وأعلن بوتفليقة في رسالة للبرلمان بعد مصادقة الأخير على الوثيقة مطلع فبراير استحداث “خلية متابعة” لدى رئيس الجمهورية، تكون مهمتها الأساسية “السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام (الواردة في الدستور) في الآجال المحددة، وإبلاغ رئيس البلاد بذلك، بشكل منتظم”.
وتتحدث وسائل إعلام محلية ومراقبون أن الرئيس الجزائري سيجري تعديلا حكوميا بعد دخول التعديل الدستوري حيز التطبيق.
وتنص المادة 77 من التعديل الدستوري “يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه”، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها في السابق، بشكل يؤكد وفق خبراء أن الرئيس قد يقوم بتغيير حكومي تطبيقا للنص الجديد بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم)، كأول حزب في البرلمان.