مقومات النشاط الزراعي..!!

عصام حسين المطري
للزراعة أهمية بالغة في حياة الأمم والشعوب ذلكم أن لها اليد الطولى في تمتين عرى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، فمن ملك غذاءه ملك حريته، ومن ملك غذائه سَلِمَ أمن قراره من الوصاية والتدخلات في الشأن الداخلي للبلاد، فالاقتصاد عمود الأمم والدول، والزراعة هي الوجه الآخر للاقتصاد، وهي الأب الروحي له، ذلك لأنها – أي الزراعة – الدينامو المحرك للاقتصاد الشامل للأقطار، فالدولة التي لا تزرع هي دولة شبه ميتة إن لم تكن حقيقة ميّتة تمد يدها للغير في اتجاه تأمين غذائها المتنوع سواء في حالة الحرب أم في حالة السلم.
وللنشاط الزراعي قيمته الغنّاء، وثمرته الفيحاء، وتوجّهه الحسن في انتشال الأمصار من الفقر والضائقة المالية، والأزمات الاقتصادية المتعددة باعتباره الثمرة المستوية، على أنه ومن المفيد قيام النشاط الزراعي على أسس وقواعد منطقية ومدروسة تحقق الرفاه في هذا المضمار، وتستدعي قيام ذلك النشاط على التخطيط الواقعي العميق .. ابتعاداً عن السطحية والأحلام.
فالزراعة في مسيس الحاجة إلى وجه الدعم المعنوي والمادي، فالفلاح في هذا البلد الصابر المعطاء يعيش واقعاً مكلوماً وحزيناً حيث لا وجود ولا توافر للمكننة الزراعية الحديثة إلا لدى بعض الفلاحين المقتدرين النادرين والنادر لا حكم له، فلا يستطيع هؤلاء الفلاحون المحدودون إحداث نهضة نوعية حديثة، وازدهار زراعي راشد متعدد ومتنوع.
وتأسيساً على ما سبق نورد هنا باقي مقومات النشاط الزراعي على النحو التالي:
– أولاً: الحد من زحف وانتشار شجرة “القات” على حساب أهم المحاصيل كالحبوب والبن في بعض مناطق اليمن الحبيب من خلال قيام وزارة الزراعة بتنظيم العملية الزراعية عن طريق تحديد أراضٍ في بعض المحافظات صالحة لزراعة القمح والحبوب بأنواعها.
– ثانياً: دعم المزارع اليمني دعماً كبيراً مادياً ومعنوياً وتذليل العقبات والعوائق التي تقف أمامه وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القمح وإعداد الخطط الناجحة لبيع القمح ودعم ثمنه من قبل الدولة تشجيعاً للمزارع ووصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
– ثالثاً: تقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي للجمعيات الزراعية بهدف تشجيعها وأطرها على النشاط أطراً في سبيل تحقيق أهدافها، وإجراء التكامل فيما بين المزارع والجمعية والدولة، زد على ذلك تثقيف القائمين على الجمعيات الزراعية ليحسن تسويقها لمختلف المنتجات الزراعية المحلية، والعمل على إجراء التنافس الشريف بين تلك الجمعيات، وتقديم يد العون المباشر خلال العثرات والانكسار.
– رابعاً: التوسع في زراعة المحاصيل النقدية، كالبن والقطن والتبغ، وتسويقها التسويق الأمثل محلياً أو في عمليات التصدير لهذه المحاصيل التي تضخ العديد من العملات الأجنبية، وتساهم بطريقة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني اليمني المتهالك.
– خامساً: توعية المزارعين، والقائمين على الجمعيات الزراعية الخطر السموم والمبيدات الحشرية على صحة المستهلك، وعلى الأرض الزراعية إذ ثبت أن الأراضي الزراعية تتهالك تدريجياً إلى أن تستحيل إلى أرض غير صالحة للزراعة بفعل السموم التي تستخدم، إلى ذلك فإن تلك السموم الخبيثة تنتقل إلى جسم الإنسان مسببة أمراضاً خطيرة كارتفاع السموم في الكبد، والإصابة بفيروس الكبد المميت ناهيك عن سرطان الكبد.
– سادساً: إقامة السدود والحواجز المائية، وتجنب الحفر العشوائي للآبار الجوفية، واستخدام الطرق الحديثة للري كالتقطير بغية الحفاظ على الثروة المائية وعدم إهدارها بدون طائل.
– تلكم في اعتقادي أهم وأخطر المقومات للنشاط الزراعي والمتنوّع في الجمهورية اليمنية حيث يجب أن نصرف التركيز على التنمية الزراعية الحديثة، ونستفيد من الخبرات الحديثة الدولية والعالمية على اعتبار أن الزراعة بوابة واسعة للولوج إلى رحاب التقدم والرقي والازدهار، وعلينا أن نبذل جهد كبير في الاهتمام بزراعة تهامة، فلو زُرعت تهامة لأكلنا إلى يوم القيامة.
– وأخيراً: على الإعلام الزراعي أن يتيقظ في ديوان وزارة الزراعة وفي فروع المحافظات والمديريات والمناطق في عموم محافظات الجمهورية حيث يجب عليه أن يسعى إلى تحقيق الأهداف والغايات التي وجد من أجلها توعية للمزارعين والجمعيات الزراعية وإسهاماً في تحقيق نهوض زراعي شامل..