أيما إشفورد
ربما كان أغرب قرار اتخذته إدارة أوباما في السياسة الخارجية هو قرارها بدعم الحرب التي تقودها السعودية على اليمن. لقد جعل البيت الأبيض عمليات مكافحة الإرهاب بندا رئيسيا في جدول أعماله حيال السياسة الخارجية، وضمت الإدارة عددا من المسؤولين ذائعي الصيت في مجال قضايا حقوق الإنسان، أبرزهم “سامانثا باور” سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة. لذلك كان قرار الرئيس بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والمساعدة في تحديد أهداف الحملة العسكرية لقوات التحالف التي تقودها السعودية مفاجئا للغاية، لاسيما أن هذه الحملة قد أضرت بحقوق الإنسان في اليمن بشكل مروع، كما أضرت بأهداف الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.
ولم يكن مفاجئا أن يتحول هذا الصراع إلى مستنقع كارثي. يمكن القول أن اليمن كانت بالفعل دولة فاشلة عندما بدأ التدخل في أبريل 2015م. حيث كان انتقال السلطة عن طريق التفاوض في أعقاب الربيع العربي ضعيف وفاشل، ازدهار حركات وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 21 مليون يمني حرموا من الاحتياجات الأساسية للحياة منذ بدء التدخل، وأن الآلاف قد قتلوا. الأكثر أهمية في هذا الشأن أن مراقبي الأمم المتحدة ذكروا لمجلس الأمن أنهم يؤمنون بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون مذنبا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتنفيذه ضربات جوية عشوائية على المدنيين.
ومن الناحية الاستراتيجية، لم يحقق التحالف الكثير من المكاسب. فعلى الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح، إلا أن التحالف قد توقف إلى الجنوب من العاصمة صنعاء والتقدم أبعد من ذلك سيكون صعبا للغاية. وفي نفس الوقت، تنامت قوة وحجم تنظيم القاعدة داخل اليمن مستفيدا من الصراع، بل أنه صار يقدم نفسه كشريك فاعل في التحالف السعودي. من الصعب أن نرى كيف خدم هذا الصراع المصالح الاستراتيجية الأمريكية في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، أو حتى في الاستقرار الإقليمي.
إذن ما الذي ينبغي على الرئيس القيام به؟ يتعين على الرئيس أوباما في الأشهر القليلة المتبقية له في منصبه الاستفادة من سلطته التنفيذية لإنهاء دعم الولايات المتحدة للحرب على اليمن وتوجيه الدبلوماسيين الأميركيين لسلك مسار التسوية الدبلوماسية بقوة. هذه الحرب كارثة إنسانية وفشل استراتيجي، ويجب إنهاء دعمنا لها دون تفكير أو تردد.
قد يعجبك ايضا