خلف القضبان .. نواعم مجرمات!!
تقرير/وائل شرحة –
إن المرأة كائن عاطفي لا تقوى على ارتكاب الجريمة أو التورط في جرائم جسيمة مثل القتل وغيرها من الجرائم ولقد كانت احصائيات وزارة الداخلية لافتة وبشكل غير متوقع كشفت مدى قسوة وفضاعة الجرائم التي ممكن ارتكابها من قبل النساء ما يكسر القاعدة المتعارف عليها بأن المرأة عنوان للرقة والحنان وفي هذا التقرير الذي ينفرد بنشره “قضايا وناس” حقائق بالأرقام عن حجم الجرائم التي ارتكبتها النساء في اليمن خلال العام المنصرم.
> كشف التقرير الأمني لوزارة الداخلية لعام 2012م عن تورط 711 امرأة في ارتكاب جرائم مختلفة في اليمن خلال العام الماضي 2012م وهو ما يساوي نسبة 1.7٪ من الإجمالي العام للمتهمين بارتكاب جرائم من ضمنهن 50 امرأة تورطن بارتكاب جرائم قتل عمدي.
وأوضح التقرير الإحصائي الأمني السنوي الصادر عن وزارة الداخلية أن النساء اللواتي تورطن بارتكاب جرائم خلال الفترة نفسها توزعن على 19 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 174 متهمة يليها محافظة الحديدة بعدد 136 متهمة ثم تعز 122 متهمة حجة 63 متهمة عدن 37 متهمة إب 32 متهمة حضرموت 28 متهمة الضالع 26 متهمة المحويت 16 متهمة.
وتوزع العدد الباقي من المتهمات بارتكاب جرائم على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة فيما خلت محافظتا البيضاء وصعدة من وجود أي متهمات بارتكاب جرائم خلال العام المنصرم 2012م وفقاٍ للتقرير الأمني.
الغربة داخل الأسرة
في هذا الجانب حمل الدكتور /أحمد محمد قاسم عتيق ـ أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء الأسباب والدوافع التي تؤدي بالمرأة إلى ارتكاب جريمة القتل أو غيرها من الجرائم الأسرة والمجتمع المحيط بها موكداٍ أن عدم احترام مكانة المرأة الإنساني في الأسرة أياٍ كان موقعها والتعامل معها بوصفها أداة للخدمة تحرم من حقوقها الإنسانية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ما يؤدي إلى جعل المرأة تشعر بالغربة داخل أسرتها بالإضافة إلى حرمان المرأة من حقوقها في الميراث ومصادرته من قبل أحد أفراد الأسرة من الرجال وجعلها تعيش معتمدة عليهم مما يوقعها تحت الهيمنة والتسلط من قبل أحدهم مما يدفعها إلى التفكير بالتخلص من هذا الوضع وقد يكون عبر جريمة القتل.
ويأتي هذا الامتهان بحسب الدكتور عتيق عبر توجيه ألفاظ السب والشتيمة أو الاعتداء بالضرب أمام أفراد الأسرة وغيرهم مما يسبب هذا العنف اللفظي المعنوي أو المادي في دفع المرأة إلى محاولة التعبير عن وجودها بالسلوك الخطأ المتمثل بجريمة القتل مشيراٍ إلى أن عدم إحساس المرأة بمردودها الإنتاجي من قبل الأسرة والمجتمع مقابل ما تقدمه من أعمال لتأمين معيشة الأسرة لاسيما عند غياب الرجل ومع ذلك فهي لا تلاقي التقدير والاحترام المناسب من قبل أفراد أسرتها وخاصة الزوج رغم تحملها كل أعباء التربية والدفاع عن الأسرة لتْنشئ أسرة قوية والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية والنقدية.
وأوصى أستاذ الاجتماع بضرورة تصحيح العلاقة بين الرجل والمرأة وتوازنها بصورة تقوي الروابط الأسرية وايجاد علاقة حميمة مما يعكس وسطاٍ إيجابياٍ على نشأة سليمة للأطفال ذكوراٍ وإناثاٍ.
ومن ثم من القيام ببرامج التوعية المختلفة في وسائل الإعلام وفي الجوامع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إذ لابد أن تتضمن هذه البرامج تحقيق الاحترام المتبادل وثبات العلاقة بين المرأة والرجل بصورة إيجابية وعدم مصادرة حقوقها في مجالات الحياة والانتقاص من مكانتها واحتقارها وامتهان كرامتها وكذلك عدم تقدير مهارة المرأة وقدراتها بوصفها عاملاٍ إبداعياٍ في الحياة بمختلف مستوياتها .
وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا وفق خطة برمجية استراتيجية تتكفل بإعدادها وزارات الشؤون الاجتماعية الصحة التربية الإعلام التعليم العالي الجمعيات والاتحادات النسوية عبر خبراء مختصين ثم إقامة الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية التي تساعد في الحد أو التخفيف من جرائم القتل التي ترتكبها النساء ضد الرجال في الأسرة والمجتمع خاصة أن التقارير الأمنية تشير إلى عديد من هذه الحالات بعد أن تجاوز العدد في 2012م إلى50 امرأة ارتكبن هذه الجريمة وفقاٍ لتقارير الداخلية .
الأسباب والدوافع
ومن جهتها أوضحت الأخصائية النفسية الدكتورة منال هزاع أن هناك العديد من الأسباب النفسية التي قد تجعل المرأة قاتلة بين لحظة غير متوقعة موضحة : هناك العديد من البحوث والتجارب التي أجريت تؤكد أن المرأة أقل إجراماٍ من الرجل والنظرية الفسيولوجية تقول إن ضعفها الجسمي يجعلها أقل إجراماٍ وإن المرأة لديها شعور عاطفي أقوى ولا سيما ما تتميز به من الأمومة ورعاية الأبناء مما يجعلها أقل عرضة لارتكاب جريمة القتل ونظرية المخالطة تقول إن الرجل له دور أكبر وأكثر في المجتمع من المرأة مما يجعله أكثر إجراماٍ منها.
وارجعت الدكتورة منال الأسباب والدوافع التي تجعل المرأة ترتكب جريمة إلى الحالات المرضية التي تجعل المرأة تحت تأثير مرض معين كاختلال عقلي يدفعها لارتكاب جريمة ما أو الدوافع الشخصية مثل: العمر فالمرأة التي ترتكب جريمة القتل عادةٍ تكون صغيرة السن وكذلك جهل المرأة التي لم يكتمل النضج الفكري والعقلي لديها بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية المتردية والتربية وغياب التنشئة الصالحة والقدوة الحسنة .
وأضافت هزاع : أيضاٍ العوامل الذاتية لإجرام المرأة وغدوها قاتلة رهينة القضبان وتعني مجموعة من الصفات والخصائص المرتبطة بشخص المرأة أي بتكوينها العضوي والنفسي والعقلي والتي يؤدي تفاعلها مع العوامل الخارجية المحيطة بها إلى وقوع هذه الجريمة ومنها العوامل الوراثية حيث إن المقصود بالوراثة في هذا الموضوع هو انتقال خصائص وصفات معينة سواءٍ كانت عضوية أو نفسية كالعاهات الجسمية أو الأمراض العضوية والنفسية أو الإعاقات العقلية…الخ من الأصل إلى الفرع فتلك الصفات والخصائص الوراثية قد تدفع حاملها إلى ارتكاب الجريمة. وهذا يعني أن الوراثة ليس عاملاٍ حتمياٍ في خلق السلوك الإجرامي وإنما تعتبر عاملاٍ احتمالياٍ. فهذه الصفات أو الخصائص لا تعني أن من يحملها يكون بالضرورة مجرماٍ إذا كان سلفه مجرماٍ فهي عبارة عن إمكانات لا تولد الجريمة نفسها وإنما تولد نسبة استعداد إجرامي يهيئ الشخص إذا صادف ظروفاٍ بيئية واجتماعية معينة إلى سلوك طريق الجريمة. إلاِ أن هذه النتيجة لا تعني وجود صلة قطعية للوراثة بارتكاب هؤلاء النساء للجرائم فالأمر قد يعود إلى البيئة السيئة والظروف المعيشية الصعبة التي نشأ وعاش فيها أفراد تلك الأسر.
قتل أزواجهن
وهذا ما أكدته الأخصائية الاجتماعية وهيبة نجيب – مضيفة أن جرائم القتل التي ترتكبها النساء قد يكون وقوعها في عاطفة الحب الشديد قد يؤدي بها إلى الشعور بالغيرة الجارفة والتي بدورها قد تؤدي بها تحت ظروف معينة إلى الانتقام عن طريق ارتكاب الجريمة . كما أن عاطفتها الشديدة قد تجعلها تحمل الكراهية الزائدة لشخص ما أثر فيها أو أساء إليها وبالتالي قد يدفعها ذلك إلى إيذاء ذلك الشخص بارتكابها أخطر الأفعال الإجرامية مثل القتل والإيذاء البدني الجسيـــــم ولهذا نسمع أن العديد من النساء أقدمن على قتل أزواجهن إضافة إلى ذلك فإن تميْز المرأة بعاطفة الأمومة قد يجعلها تخاف على كيان أسرتها وأطفالها بشكل غير طبيعي وبالتالي قد تندفع نتيجة لذلك للدفاع عن أسرتها وأطفالها ضد أي محاولة للاعتداء عليهم عن طريق ارتكاب الأفعال الإجرامية.
عند الحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة بدءاٍ من الأسرة ومروراٍ بالمجتمع العام وانتهاءٍ بالمؤسسات الاجتماعية المختلفة فإنه لابد من الإدراك أن هذه العلاقة يجب أن تسير وتتطور وفق المصالح المشتركة المتمثلة في وجود طرفي المجتمع بوصفهما يكملان بعضهما من حيث: تلبية الحاجات المختلفة – الاحترام الاجتماعي لمكانتهما بالتساوي -عدم الانتقاص من قدرات بعضهما وخاصة المرأة .
وإذا افترضنا أن علاقة المرأة بالرجل سواء كانت زوجة أم أماٍ أم أختاٍ أم زميلة في العمل وعلى مقاعد الدراسة أنها تسير في المساق السليم فإنه لا يمكن أن نتوقع حدوث أي إشكالات أو جرائم من أحدهم على الآخر .
ولكن يبدو أن العلاقة القائمة بين المرأة والرجل في المجتمع اليمني خاصة أم العربي عامة تسير ويكتنفها كثير من الاختلالات التي تدفع المرأة لارتكاب العديد من الجرائم التي لا تتوافق مع طبيعة المرأة العاطفية المسالمة لأنه مصدر الحنان والرقة والجمال.
