رقعة الفقراء تتجاوز 20 مليون يمني
لم يعد خافيا على المجتمع الدولي الوضع المأساوي الذي وصل إليه ملايين اليمنيين بسبب العدوان الخارجي والحصار والاقتتال الداخلي ، لكن الحاجة تدعو أن يعقل السياسيون اليمنيون ومن يقف خلفهم من الخارج لمدى الأضرار التي لحقت بشعبهم فهذا جل ما يتمناه ملايين اليمنيين اليوم .
في تقرير حديث قال البنك الدولي إن عدد الفقراء في اليمن زاد إلى ما نسبته 80% من إجمالي عدد السكان فيما يخشى خبراء ومحللين اقتصاديين أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير ويعتقدون أن الحرب التي تشهدها البلاد هي السبب الأول فيما تعد قلة الموارد وتفشي الفساد وارتفاع الأمية مع النمو السكاني في المراتب الأخيرة.
وكشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في إبريل 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً الآن، مشيرا إلى أن التدخل العسكري الخارجي بقيادة المملكة العربية السعودية أدت إلى انتكاس عقود من التقدم المحرز في عملية التنمية في اليمن.
وكانت اليمن قبل الأحداث الأخيرة تصنف وفقاً لتقارير دولية من أفقر بلدان العالم وبنسبة فقر تبلغ 45%، حيث يعيش مايقارب نصف السكان تحت خط الفقر.
وحسب تقرير البنك المصنف بالأضرار التنموية التي عاشتها دول الربيع العربي ومنها اليمن فإن حجم الأضرار بسبب الحرب يراوح بين 4 و 5 مليارات دولار في أربع مدن هي صنعاء العاصمة وعدن وزنجبار بمحافظة ابين وتعز .
من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن الصراع على السلطة والثروة أدى إلى شلل في النشاط الاقتصادي لليمن منذ العام 2011م لكنه تفاقم نهاية العام 2014م وزاد بعد أن قامت دول عربية بقيادة تحالف لتشن حربا على اليمنيين دون هوادة منذ 27 مارس 2015م وحتى اليوم وهو ما نجم عنه انقطاع إمدادات المشتقات النفطية وتدمير شبكات الكهرباء وأنابيب النفط ورحيل الشركات والاستثمارات الأجنبية خارج اليمن مما نحم عنه تسريح نسبة عالية من موظفي القطاع الخاص تصل إلى نحو 70% وفق التقديرات المحلية.
وأضاف الفسيل أن الأحداث الجارية دفعت غالبية أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع، في الوقت الذي لم يعد الكثير من المواطنين قادرين على تغطية احتياجاتهم من الغذاء، لضعف القدرة الشرائية وعدم وجود السيولة النقدية بين أيدي المستهلكين.
أما برنامج الأغذية العالمي فقد واصل تحذيراته منذ مطلع نوفمبر 2015م قائلا أن “وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة”، قائلاً وأن “10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي”.
وجدد البرنامج تحذيره، في نهاية ديسمبر/2015م إذ أشار إلى أن النزاع فاقم الأزمة، حيث انضم أكثر من 3 ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة”.
وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير، تشير التوقعات إلى أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار، وهي آخذة في الارتفاع، فيما لم يتم بعد إجراء أي تقدير لاحتياجات إعادة الإعمار نتيجة استمرار العدوان والحروب.
وأشار إلى أن عدد المشردين داخليا، زاد إلى خمسة أضعاف منذ تفجر الصراع في مارس 2015، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، بما يعادل 10% من السكان في ديسمبر الماضي.
