¶ اللواء الرويشان يوجه الوحدات الأمنية برفع اليقظة ويشدد على ضبط المجرمين
وائل شرحة
ما بين استهداف وزارة الداخلية ووحداتها، والتي كان آخرها مبنى شرطة العاصمة والشرطة الراجلة.. وما بين تكرار عمليات الاغتيالات بالأمانة روابط ومشاهد عديدة، تؤكد بأن الممول واحد وأن تعددت أدوات التنفيذ.
ما حققته الوحدات الأمنية المختلفة على رأسها شرطة العاصمة صنعاء واللجان الشعبية خلال الأشهر الماضية، من مداهمة وضبط أوكار وخلايا العناصر الإرهابية وتفكيك عبوات ناسفة، ثار غضب وهيجان العدوان الذي تعيش المحافظات المسيطر عليها حالة من الرعب والإجرام، وانتشرت فيها الاغتيالات وغاب الأمن والاستقرار، منها ثغر اليمن الباسم وعاصمته الاقتصادية “عدن”.
مساء الأحد الماضي الموافق 17 يناير 2016م شنت طائرات العدوان السعودي غارات على مبنى شرطة العاصمة صنعاء ومبنى الشرطة الراجلة القاطنتين في شارع العدل بمنطقة التحرر، استشهد على إثرها عشرات المواطنين أغلبيتهم من المواطنين وتأثرت ودمرت عدداً من المنازل المجاورة للإدارتين المستهدفتين.
ظلت فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة لمصلحة الدفاع المني وفرعها بالأنة والهلال الأحمر اليمني ووحدة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة تعمل بالمكان المستهدف لانتشال الجثث وإخراجها من تحت الأنقاض لأكثر من أربعون و ساعة بحسب رئيس اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات القائم بأعمال رئيس مصلحة الدفاع المدني العميد عبدالكريم معياد.
جاء استهداف إدارتي الشرطة والراجلة بعد عددت غارات شنتها طائرات العدوان على وزارة الداخلية ووحداتها وإداراتها بعموم محافظات الجمهورية منذ الليلة الأولى لعدوانها في الـ26 من مارس العام المنصرم 2015م.
ويأتي استهداف مباني الشرطة المناط بها تأمين وتحقيق الأمن الداخلي للوطن والحد وضبط العمليات النافية للقانون والمقلقة للأمن والاستقرار، ضمن خطة ينتهجها العدو بهدف أثارت المشاكل وانتشار الجرائم والعصابات المسلحة، منها جرائم الاغتيالات.. بحسب مصدر مسئول بشرطة العاصمة.
جريمة استهداف إدارتي الشرطة والراجلة الكائنة وسط حي سكني، قوبلت باستنكارات ورفض وإدانات من عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والولية، نظرا للمأساة التي خلفتها في حق المدنيين ناهيك عن البنية التحتية.
مصدر أمني طالب في تصريح نشره مركز الإعلامي الأمني التابع لوزارة الداخلية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها القانونية إزاء استمرار جرائم العدوان السعودي بحق اليمنيين وقتل أبنائه وتدمير مقدراته وبنيته التحتية بشكل همجي وبربري على مدى ما يقارب العام في العاصمة ومختلف المحافظات وفي انتهاك واضح لكل المواثيق القانونية والأعراف الدولية والإنسانية.
جرائم الاغتيالات انتشرت في الأيام الأخيرة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، باستثناء المحافظات المسيطر عليها العدوان التي وصلت فيها عمليات الاغتيالات ذروتها، إذ أصبحت ظاهرة شبه يومية وتتكرر في تلك المحافظات أكثر من عملية في اليوم الواحد أو ساعات متعددة.
العاصمة صنعاء، شهدت عمليات اغتيال عديدة من بداية العام الحالي 2016م.. أبرزها ما حدث مطلع الأسبوع الماضي، إذ شهدت العاصمة ومحافظتي ذمار والبيضاء أربعة اغتيالات خلال أربعة وعشرين ساعة، وهي “اغتيال القيادي في جماعة أنصار الله بشار المؤيد، أعقبها اغتيال مدير النظم والمعلومات في قيادة قوات الأمن الخاصة العقيد محمد ردمان الضلعي”.
في منطقة سعوان بالعاصمة، أعقبتها عمليتان مماثلتان إحداهما في محافظة ذمار اغتيال فواز احمد المقدشي احد ضابط قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، بينما الثانية شهدتها محافظة البيضاء وسط اليمن وكان ضحيتها مدير أمن المحافظة العميد عادل الأصبحي جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته.
في الـ13 من يناير الجاري ل2016م اغتال مسلحون المحامي فيصل الأسدي بشارع الزبيري أمانة العاصمة.. وكثيرة هي عمليات الاغتيالات التي شهدتها العاصمة صنعاء.. في ظل مساعي أفراد الشرطة لضبطها ومنعها أو الحد منها بما تبقى لهم من إمكانيات بشرية وفنية لم تستهدفها طائرات العدوان بعد.
وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان وبعد حدوث سلسلة من عمليات الاغتيالات وجه شرطة العاصمة والإدارتين العامة لمكافحة الإرهاب والبحث الجنائي، بوضع خطة عاجلة لمكافحة الجرائم الإرهابية وخاصة جرائم الاغتيالات التي أطلت برأسها مؤخرا في العاصمة صنعاء.
وشدد اللواء الرويشان في تصريح نشره المركز الإعلامي الأمني التابع لوزارة الداخلية، على ضرورة تفعيل وتكثيف عمل أجهزة التحريات في المناطق الأمنية ومراكز الشرطة لرصد العناصر الإرهابية المنفذة لجرائم الاغتيالات ومن يقفون وراءها تخطيطا وتمويلا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم الآثمة والجبانة.
وأكد وزير الداخلية على أهمية التنسيق مع جهازي الأمن القومي والسياسي، واللجان الشعبية والعمل بروح الفريق الواحد لمنع حدوث اختلال أمني وعدم تكرار جرائم الاغتيالات الإرهابية.
يبقى نجاح وزارة الداخلية وإدارتها الأمنية في تحقيق وإحراز نجاح أمني والحد من حدوث أي اختلال منها جرائم الاغتيالات وغيرها، مقترن بالتعاون المجتمعي من حيث سرعة إبلاغ الأمن على رقم عملياتها “199” في حال الاشتباه أو التأكد من وجود أي عناصر تسعى لتنفيذ أي جريمة، ليتسنى لأفراد الأمن ضبط الجريمة قبل أو أثناء أو بعد حدوثها، كون نجاح العمل الأمني يعتمد على التعاون المجتمعي.
تصوير/ فؤاد الحرازي
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا