د. المحبشي: المنشآت الطبية ومصانع الأدوية ليست أهدافاً عسكرية وتقدم خدماتها لكافة أبناء الوطن

في مؤتمر صحفي:

 
الثورة/ خليل المعلمي

أكد الدكتور حسن المحبشي مدير عام الهيئة العليا للأدوية بوزارة الصحة العامة والسكان إدانة وزارة الصحة للاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والطبية الخدمية منها والإنتاجية والتي تقدم خدماتها لعموم المواطنين في كافة المحافظات، داعياً إلى وقف مثل هذه الاعتداءات.
وأشار في مؤتمر صحفي نظمه أمس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية في بلادنا والهيئة العليا للأدوية تحت شعار “لا للاستهداف العسكري للمنشآت الصناعية والخدمية الإنسانية” حضره مندوبو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إلى أن هذه المنشآت لا تعتبر هدفاً عسكرياً ولكنها منشآت مدنية تقدم خدماتها لعامة المواطنين في كافة أنحاء البلاد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
وأوضح المحبشي أن الوضع الدوائي في بلادنا ضعيف نتيجة تأثر مصانع الأدوية بشكل كبير في ظل الأوضاع التي تعيشها بلادنا، منوهاً بأن كمية الأدوية التي تنتجها مصانع الأدوية للسوق المحلية قد انخفضت إلى 5% مقارنة بـ15% كانت عليه في الظروف الطبيعية، وذلك بسبب إغلاق بعض المصانع، فيما البعض الآخر لا يعمل بكامل طاقته.
من جانبه أوضح الدكتور نبيل عاطف نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية أن الاتحاد لا يمثل طرفاً في أي صراع ولا هدفاً عسكرياً، بل مهمته إنتاج الدواء الآمن ليصل إلى كل أبناء اليمن في مختلف المحافظات دون تمييز، مشيراً إلى أن فروع الشركات الدوائية العاملة في بلادنا تتواجد في كل ربوع اليمن، وأن موظفي هذه الشركات يمثلون كل المناطق اليمنية.
وأضاف: إن رسالتنا هي إنسانية وعملنا محمي بموجب القوانين والأعراف الإنسانية فما بالنا بالشريعة الإسلامية التي تجرم مثل هذه الأفعال.
وتابع: وعلى الرغم من أن الصناعات الدوائية في بلادنا تعتبر صناعة ناشئة إلا أنها تعمل على إنتاج مختلف الأصناف الهامة مثل أدوية أمراض القلب والضغط والسكري، ولازالت مصانع الأدوية تعمل بأقل طاقتها، وبرغم الصعوبات احتفظت بالكوادر المحلية التي تم تأهيلها خلال الأعوام السابقة.
فيما سلط الدكتور محمد النظاري المدير العام لمصنع “بيوفارم للصناعات الدوائية” عن الحادث الجلل الذي تعرض له المصنع السبت الماضي من قصف أدى إلى تدميره بالكامل، وقدم نبذة مختصرة عن المصنع الذي بدأ بالإنتاج في العام 2004م وتصل الأصناف التي ينتجها إلى 80 صنفاً تغطي طيفاً واسعاً من أدوية القلب والسكري والضغط وغيرها، كما يصل عدد العاملين فيه إلى 300 موظف.
ونوه بأن المصنع ظل يعمل في أصعب الظروف مثل انعدام مادة الديزل وإغلاق المنافذ الجوية وارتفاع كلفة استيراد المواد الخام، مبدياً استغرابه من استهداف المصنع أو غيره من المنشآت الخدمية التي تقدم خدماتها للجميع، داعياً أيضاً إلى تجنيب مثل هذه المنشآت الصراعات المسلحة.
فيما أشار مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خالد العلفي إلى أن القطاع التجاري والصناعي قد تعرض لخسائر كبيرة نتيجة تعرضها للقصف والاستهداف من قبل قوى العدوان وكان آخرها قصف مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وأشار إلى أن الغرفة قد سعت مع عدد من التجار والصناعيين إلى تقديم الدعم للنازحين والمتضررين من العدوان، والتواصل مع الأطراف المختلفة لتسهيل دخول المساعدات والمواد الغذائية والأدوية، مشدداً على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية والمصانع الدوائية مدان من كل المنظمات المحلية والدولية ويخالف المواثيق الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية، داعياً إلى وقف استهداف المنشآت الخدمية والصحية المختلفة وأن تتحمل قوى العدوان مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.
فيما أكد الدكتور عبدالحكيم شوكت رئيس نقابة موظفي مصانع الأدوية أنه منذ الأيام الأولى للعدوان قامت وزارة الصحة بالتواصل مع اتحاد منتجي الأدوية وعقدت سلسلة من اللقاءات للوقوف أمام الوضع الجديد والعمل على إيجاد الحلول والبدائل لمواجهة نقص الأدوية والمواد الخام التي تستخدم لتصنيع الأدوية، ونوه بأن تضافر الجهود بين كل من الوزارة واتحاد منتجي الأدوية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والمعنيين بالأدوية في بلادنا أدى إلى تأمين الحد المعقول من الأدوية والحفاظ على أسعاره بشكل معقول.