اليمن يحتاج 3 ملايين طن من القمح في 2016م

تقرير / عادل المدان

قدر وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان احتياجات بلادنا من مادة القمح للعام القادم 2016م بـ 3 ملايين و25 ألف طن ، فيما يحتاج اليمنيين لـ 415 ألف طن من الأرز و673 ألف طن من السكر وحوالي 98 ألف طن من الحليب ومشتقاته و176 ألف طن من زيت الطعام ، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد الخطة التموينية للعام القادم باهتمام وبالتنسيق مع اللجنة العليا و القطاع الخاص لتوفير تلك الاحتياجات بسلاسة ضمن هدف استقرار الوضع التمويني للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للمواطنين.

وقال الوكيل نعمان إن الوزارة تلقي على كاهلها تأمين الوضع التمويني لتلبية احتياجات واستهلاك السكان في جميع المحافظات من السلع الغذائية الأساسية ولهذا تعمل على رصد الصورة المتوقعة للوضع التمويني للعام 2016م خاصة في ظل تعالي طبيعة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة وضبابية تطوراتها المستقبلية والمخاوف من أن تنعكس بتأثيرات قوية وبشكل كبير على الوضع التمويني من حيث التعرض للاهتزاز والاختلال وقدرته على مواجهة التطورات المتسارعة، ولتجنب ذلك فإنه ينبغي على اللجنة العليا للإشراف والتحفيز التمويني العمل على تعزيز قدرة الوضع التمويني لمواجهة سيناريوهات محتملة .
وقدر الأخ عبدالله عبدالولي نعمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة إلى أن احتياجات المواطن اليمني من المواد الأساسية للعام المقبل بالتوازي مع  احتياج السكان في عام 2016م حيث تحتاج السوق اليمنية من مادة القمح بـ3,024,827 طناً وينبغي على اللجنة العليا ومنها الوزارة العمل مع القطاع الخاص على توفير تلك الاحتياجات.
كما يقدر احتياج السكان في عام 2016م من مادة الأرز بـ414,605 أطنان ومن مادة السكر فإن احتياج السكان يقدر  بـ672,696 طناً ومن مادة الحليب ومشتقاته بـ98,287 طناً ثم خلصت الدراسة إلى أن احتياج السكان عام 2016م من مادة زيوت الطبخ تقدر بـ176,220 طناً .
وقال : يجب أن يتم احتساب نسبة 10% كرصيد أولي أساساً لبناء مخزون احتياطي من جميع تلك السلع لعدد من السنوات على طريق بناء مخزون احتياطي ثابت يتم تحقيقه في سنوات لاحقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية كل فيما يخصه الاستعداد والتهيئة لإعداد خطة تموينية ترتكز على توفير هذه الكميات.
وأوضح الوكيل قائلاً: قمنا بداية بدراسة احتياجات واستهلاك المجتمع اليمني من السلع الغذائية والاستهلاكية للسنوات الماضية كخطوة أولى تهدف إلى الوقوف على المتغيرات السنوية فيما يتعلق باحتياجات المستهلك من تلك السلع، حيث تم الاستناد إليها في عملية وضع تصورات الوضع التمويني للعام 2016م ومن خلالها  تم جمع وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات المتعلقة بالكميات الواصلة والمرحلة من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للسنوات الماضية والعام الجاري واحتساب نسبة التغير للسكان والاحتياج حتى عام مع الأخذ بالاعتبار معطيات العام الجاري وصولاً إلى تحديد احتياجات السكان في جميع المحافظات من السلع الغذائية للعام 2016م .
ولفت الأخ الوكيل إلى أن سجل الوضع التمويني للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية استقرارا طبيعياً من حيث توفرها وحصولها في متناول الجميع بسهولة ويسر دون رصد أي اختناقات لأي سلعة خلال الأسبوع وفي هذا الشأن فقد بلغت الكميات الواصلة من مادتي القمح والدقيق خلال فترة شهر نوفمبر 2015م 241,674 طنا من القمح وكمية 38640,25 طنا من الدقيق فيما بلغت الكميات المرحلة من الشركات على المحافظات خلال الأسبوع من القمح 206250 طنا والدقيق 428089 طنا ،مشيرا  إلى أن تأخر رصد بيانات الكميات الواصلة يرجع إلى تعذر حصول مكتب الحديدة على البيانات في الوقت المناسب فيما ظلت الأسعار كم كانت علية ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وقال الأخ الوكيل عبدالله نعمان إن الأسعار العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي ثباتا للقمح الأمريكي الأبيض الناعم والأرز التايلندي للصنف   A  ،وارتفاعا للقمح الأمريكي الأحمر الصلب بنحو (0.8%)  والأرز التايلندي للصنف (أبيض 25%)  بنحو(0.3%)  وزيوت النخيل للنوعين  بنحو (1.1%،1.5%) وانخفاضها للحليب المجفف للمصدرين الأوروبي وإلا وقياني بنحو(2.7%،1.9%) وزيوت النخيل للنوع بنحو (2.8%) والسكر للعقود الآجلة تسليم مارس ومايو2016م، بنحو (3.4%،3.9%) وذلك مقارنه بالأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2015م.
وحول مادة الغاز أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأن الكميات المرحلة من مادة الغاز خلال الفترة من 11/12/2015وحتى 15/12/2015  ولعدد ثلاثة أيام فقط ،بحسب الكشوفات الواصلة للوزارة 190 قاطرة موزعه على 18 محافظه منها تصدرت أعلى كميه أربع محافظات وهي ذمار 20، عمران 10، البيضاء 8، تعز7 .
وأرجع الأخ الوكيل تراجع العمل الميداني والرقابي إلى تراجع جهود العمل الميداني في معظم المحافظات ذلك إلى عدم حصول الفرق الميدانية على مستحقاتهم المالية وهو ما يعد مؤشرا عن تذمر وعدم رضى القائمين على جهود العمل حيث تم ضبط 33 مخالفه غاز ومواد غذائية منتهية الصلاحية ، وضبط (27.5)  طن مواد غذائية واستهلاكية متنوعة و(10,000)كيس قمح مجهولة بلد المنشأ و(3192) كرتون مواد غذائية متنوعة، حيث تم إحالة المخالفات إلى النيابة التي ما تزال في إطار إجراءات البت فيها .