الاقتصاد اليمني يودع العام 2015م بانكماش نسبته 28% والتضخم عند 10٫37٪

تقرير/  أحمد حسن

يودع الاقتصاد اليمني العام 2015م بتركة مثقلة من الخسائر وتوقف للنشاط وتراجع في الإيرادات العامة والخاصة بفعل حصار مطبق وعدوان جوي وبري وبحري من قبل دول العدوان والاحتلال من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وسط محاولات داخلية حثيثة بذلها القطاع الخاص اليمني لتجنب الانهيار رغم فداحة العدوان فيما يتوقع خبراء دوليون أن يكون الاقتصادي اليمني في مرحلة انكماش بنسبة 28%.
ومع انطلاق العدوان الخارجي لليمن وفرض الحصار الاقتصادي على المنافذ البرية والبحرية والجوية في نهاية الربع الأول دخل الاقتصاد الوطني في مرحلة الانكماش إذ إن انعدام المشتقات النفطية وتوقف إمدادات الكهرباء أدى لتوقف النشاط الاقتصادي للأسر اليمينية ودخلت البلاد في مرحلة من الانكماش الاقتصادي نتيجة توقف الصناعات المحلية ومنع دخول المواد الخام والمواد المصنعة للبلاد.
وحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن التوقعات أن يشهد الاقتصادي اليمني  أن ينكمش اقتصاد اليمن بنسبة 28.1% في العام الجاري قبل أن يتعافى في العام المقبل 2016م إن توقفت الحروب وعم الاستقرار لينمو بنسبة 11.6%.
وأشار صندوق النقد إلى أن العدوان الخارجي والحرب الداخلية في البلاد كان له الأثر الأكبر على النشاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في توقف الصادرات وتراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على العملة الوطنية الريال.
ويشير صندوق النقد الدولي أن انكماش اقتصاد اليمن  في العام 2015م ناتج عن اضطراب عجلة الاقتصاد وتوقف إنتاج وتصدير النفط.
ويوضح الصندوق أن إنهاء الحرب في آخر العام أو بداية العام 2016م قد يؤدي إلى تعافي الاقتصاد اليمني في غضون عام، ولا سيما في ظل وجود دعم كبير من المانحين الدوليين، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وحسب تقارير دولية فإن الاقتصاد اليمني تعرض لضغوط تضخمية نتيجة النقص الحاد في إمدادات الغذاء والوقود، كما شحت السيولة وارتفع حجم استدانة الحكومة من البنك المركزي، مع بقاء معدل البطالة في مستويات مرتفعة.
إلى ذلك أعلن الجهاز المركزي للإحصاء رسميا أن التضخم في اليمن بلغ في نهاية العام 2014م 10.37% قاطعا بذلك التكهنات التي أطلقتها الصناديق والمنظمات الدولية عن ارتفاع التضخم لأرقام كبيرة، مبينا أن الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك بلغ في بلادنا نهاية العام الماضي 194.18 نقطة بارتفاع قدره 10.37 نقطة عن العام السابق 2013م.
وعزى مدير عام إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء أمين العلفي ارتفاع الرقم القياسي التراكمي في العام 2014م  لمجموعة الملابس والأحذية التي بلغ التضخم التراكمي السنوي فيها 50.41% يليها الأثاث والأدوات المنزلية والتي بلغ التضخم فيها 19.32% ثم النقل ومستلزماته والتبغ والسجائر والقات.
وأشار في تصريح لـ”الثورة الاقتصادي” إلى أن التضخم في السلع الغذائية والمشروبات سجل 5.95% بشكل عام فيما بلغ التضخم في الغذاء بشكل خاص 6.11% والحبوب ومشتقاته 19.94% أما اللحوم فبلغ التضخم فيها 3.29% على أن الأسماك بلغت 7.92%.
وسجل التضخم تراجعا بالسالب في زيوت الطعام بمقدار 1.74% ،والخضروات الطازجة بمقدار 3.54% والسكر ومنتجاته بمقدار 1.96% والاتصالات ومستلزماتها بمقدار 1.93 % بالسالب  ،فيما سجل بند الصيانة والإصلاح تضخما بمقدار 13.3%.
ونوه العلفي بأن التضخم في النقل وأجوره بلغ 14.28% والترفيه والثقافة 8.58%  فيما سجل التعليم ومستلزماته تضخما 4.19%.
لافتا إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء يعكف حاليا ووفقا لإمكانياته المادية المحدودة وبالتعاون مع كافة أفراد العمل الإحصائي في مكاتب المحافظات والديوان العام على جمع وإخراج بعض المؤشرات الهامة والتي توضح وضع الاقتصاد الوطني والمؤشرات الاجتماعية والسكانية والحيوية.