تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي

الثورة / صادق السماوي

* أكد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة الاخ محمد شمسان على ان الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي ستلعب دورا فاعلا في تحقيق الاولويات والاساسية لاسيما القضاء على الفقر وتحقيق الامن الغذائي وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة استخدام الموارد .
وقال شمسان في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل والتي تنظمها امس بصنعاء  الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة “برغم ما تمر به اليمن من ظروف عصيبة الا اننا نامل ان يتعم كافة اليمنيون بالأمن والاستقرار والنماء للموارد الوراثية والطبيعية والتي لن تتحقق الا بتضافر الجهود للدفع بعجلة التنمية الى الامام من خلال تبني نهج وآليات الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية التي تحفظ للبيئة ديمومتها وتمكن من محاربة الفقر والعوز .
واشار القائم بأعمال وزير المياه والبيئة الى ان الجميع يتطلع ان تخرج الورشة بنتائج هامة على صعيد الجهود الوطنية في حماية التنوع الحيوي وتبني نهج الاقتصاد الاخضر المتمثل بحماية النظم الايسكولوجية وخدماتها التي تمدنا بالغذاء والدواء وتحقيق الرفاه والاستقرار .
مؤكدا على ان الحكومة ستبذل ما بوسعها للوصول  الى الاهداف المرجوة على الصعيد الوطني بإرادة سياسية قوية لدمج القضايا البيئية والاجتماعية في كافة السياسات الاقتصادية وتعزيز التزامنا بالتنمية المستدامة وتفعيل السياسات والخطط الوطنية والتشريعات وتنفيذ الالتزامات حيال الاتفاقيات البيئية الدولية التي صادقت عليها اليمن .
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور محمد المشجري  ان تحديث الاستراتيجية قد اصبح مطلبا هاما في ظل ما تشهده البيئة بشكل عام  والتنوع الحيوي بشكل خاص من تدهور في بلادنا  نتيجة التأثيرات البشرية والكوارث الطبيعية ..
وقال المشجري ان التنوع الحيوي والحفاظ على الموارد والأصول الوراثية والاستخدام المستدام لها يعتبر من اهم التزاماتنا تجاه الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي التي وقعت عليها في بلادنا في 1992.
والقيت  كلمتان في الورشة من قبل ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة الاخ فؤاد علي عبدالله ومدير المشروع الاخ علي عبدالباري اشارت في مجملها الى ان الهدف من هذه الاستراتيجية صون مكونات التنوع الحيوي والاستخدام المستدام والاستفادة المثلى للخدمات التي تقدمها النظم الأيكلوجية .مؤكدة على انه تم انجاز استراتيجية وخطة العمل وتمت مراجعتها من قبل فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين لتحوي كافة شواغلنا ومخاوفنا والتي عكست على شكل أنشطة سوف تحتاج عملية تنفيذها الكثير من الأموال وهو ما دفعنا الى تطوير آلية مالية لحشد الموارد لنتجاوز العجز الذي تعرضت له الاستراتيجية السابقة والتي لم يتنفذ منها الا الشيء اليسير نتيجة غياب التمويلات وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية  والمالية للبلاد خلال السنوات السابقة .