»Š« تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول القضية الجنوبية

استطلاع/ نور الدين القعاري –
أجمع عدد من السياسيين والأكاديميين في ورشة نقاشية على أن القضية الجنوبية هي قضية وطنية جوهرية مطلبية حقوقية الأساس ظهرت أولى مؤشراتها مع مطالب إصلاح مسار الوحدة إثر حرب 1994م,
وتبلورت وانطلقت على إثر نتائج انتخابات 2006م الرئاسية وبروز المطالب الحقوقية وسوء تقدير وتعامل السلطة معها , وهي قضية لها جذور تتعلق بغياب الديمقراطية الحقة وغياب دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية والشراكة والتداول السلمي للسلطة وسيادة ثقافة المخصصة والإقصاء (والضم والإلحاق), وقد تطورت هذه القضية وأخذت أبعادا◌ٍ سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية (وثقافية), وصولا◌ٍ إلى أن شكلت في المجمل حاملا◌ٍ لدعاوى الانفصال والفيدرالية.

أين الدور الحقيقي
وقال علي الأعوج أستاذ القانون الدولي¡ رئيس مركز الهجرة بجامعة صنعاء لـ ” الثورة ” أن القضية الجنوبية هvwي القضية الوطنية الأهم التي نشأت بسبب عدم قيام الوحدة على أسس سليمة وواعية ساد مراحلها الأولى التقاسم والجوانب المنطقية والشخصية ما أثار الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية¡ وأضاف إنه بسبب غياب الدور الحقيقي لدولة المؤسسات وانعدام الديمقراطية الفعلية وطغيان الاعتبارات الشخصية في إدارة الدولة وحسابات الفاعلين عليها تم إقصاء بعض الفصائل الجنوبية لحساب أطراف أخرى نشأ عنها قضايا مطلبية تطورات بفعل عوامل داخلية وخارجية إلى مطالب أكبر وأبعد, جعل اليمن أمام خيارات محدودة للقضية تستدعي من العقلاء اختيار الحلول الأكثر أمنا لليمن حافزا◌ٍ ومستقبلا◌ٍ لبلدنا الحبيب.
ويرى توفيق البديجي¡ المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لـ” الثورة “: إن القضية الجنوبية قضية وطنية على الإطلاق وسببها هو الاتجاه نحو تهميش سياسي واجتماعي تقف واقتصادي لتقف من بعد 1994م من قبل العام أدى ذلك إلى بروز نزعات انفصالية لدى شريحه هامة من أبناء الجنوب”.
أما عبدالرحمن القانص¡ الناطق الرسمي باسم شباب الثورة فقد شدد على أهمية إعادة النظر في توزيع السلطة وإعطائهم حقهم كيمنيين والاعتذار لهم رسميا ورد الاعتبار وتعويضهم التعويض العادل وإعادة من لم يبلغ الأجلين إلى وظيفته .
أحمد ناصر الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين سابقا أشار في حديثه لـ”الثورة ” إلى أهمية اعتماد الفيدرالية كشكل من أشكال نظام الحكم وتصحيح البنية التشريعية بدءا من الدستور ثم القوانين ذات الصلة وأبرزها قانون الانتخابات والفصل الفعلي بين السلطات.
الأستاذ / محمد محمد الرجوي شدد على البدء الفوري والفعلي لمعالجة القضايا المطلبية والحقوقي لبقية المتقاعدين والمفصولين قسرا وإعادة الأراضي التي نهبت من قبل نافذين سواء أراضي الدولة أو أراضي المواطنين.
الدكتور /عبد الخالق السمدة أشار إلى عدم اقتصار المناصب السيادية على منطقة أو مجموعة بعينها وإشراك جميع المناطق في السلطة بعيدا عن المحاصصة.
الدكتور / عبد الجليل الصوفي¡ فيرى الحل في إعادة هيكلة الوحدة على أساس لا مركزي – فيدرالي وإعادة الحقوق إلى أهلها .
الدكتور عبد الناصر الولي أوضح أهمية عمل برنامج وطني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل أجهزة المحاسبة الإدارية . بالإضافة إلى سيادة القانون ومحاكمة ومحاسبة منفذي ومخططي الاغتيالات .
الأستاذة غادة السقاف¡ مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان.. شددت على إعادة وتسوية أوضاع المؤسسات الجنوبية وإعادة هيكلتها ومعاقبة من يثبت تورطهم في كافة الانتهاكات التي مورست ضد الجنوبيين.

تعزيز الحوار
وفي حديثه لـ” الثورة ” يقول رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان¡ الدكتور عبد الله الشليف أن البرنامج الحواري الذي نظمته رقيب يأتي في إطار تعزيز الحوار الذي أصبح خيارا◌ٍ وطنيا◌ٍ وحيدا◌ٍ في اليمن ويجب على الجميع التجاوب معه والالتفاف حوله والعمل على إنجاحه وتحقيق أهدافه وتطبيق مخرجاته حتى يتمكن اليمن من طي صفحة التوتر والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الصراع السياسي أو الانهيار الاقتصادي أو الشرخ الطائفي .
وأضاف الشليف: إن البرنامج يعمل على مناقشة أهم قضايا الوطن بشفافية وحرية وصدق بحيث ي◌ْؤسس الفاعلون فيه من مختلف الأطياف لشراكة إيجابية جادة بينهم لخلق ثقة متبادلة بين جميع الشركاء في العمل القادم على أسس من الشفافية المتسمة بالوضوح والموضوعية من منطلق القبول بالآخر واحترام الاختلاف في الرأي دونما تمييز أو تهميش أو إقصاء أو انحياز.