مشروع قانون يمنع بيع حليب الأطفال في الصيدليات
–
كشفت مصادر برلمانية عن بعض محتويات مشروع القانون الخاص بالصيدلة والدواء وقالت إن اجراءات التفتيش اشتملت على شروط فتح الصيدليات وضمان جودة الدواء وحماية الناس من الأدوية المغشوشة والمهربة والإتجار العشوائي بالدواء¡ إضافة لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات وإحكام الرقابة عليها.
ويحظر المشروع الذي ستتم مناقشته قريبا تداول حليب الرضع والأغذية المكملة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل دون إجازتها من لجنة تنشأ بموجب القانون الجديد وتتبع الهيئة العليا للأدوية.
وسيكون من الواجب أن لايعمل في الصيدلية غير المختصين.الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الصيدلة على الأقل من جامعة معترف بها في اليمن ومسجل لدى نقابة الصيادلة اليمنيين معتبرا◌ٍ ذلك من ضمن شروط الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.
كما أن الشروط تنص على منع الصيدلي التنازل عن الترخيص للغير بأي وجه مؤكدا أن ترخيص مزاولة المهنة شخصي. وأجاز مشروع القانون لمفتشي الصحة التفتيش على الصيدليات أو مراكز البحث أو وسائل نقل الأدوية في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين و يتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية¡ ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناء◌ٍ على عرض وزير الصحة .
ويعاني سوق الدواء في البلاد تدهورا ونقصا◌ٍ في الخبرات حيث يعمل في المهنة من لا علاقة لهم بها ويسمح السوق ببيع أو تأجير تصريح فتح صيدلية إلى أي شخص وهو ما جعل الصيدليات من دون صيادلة وجعل المهربين أقوياء ومحبوبين لدى المستهلكين كما لو كانوا أطباء جيدين .
من جانب آخر أوضح الدكتور /صالح باعشر مقرر لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب أن أهم المواضيع المطروحة أمام اللجنة العديد من القضايا المتعلقة بالمياه وخاصة ما يتعلق بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي حيث تعاني الكثير من المناطق اليمنية في المدن أو في الريف من نضوب في المياه وشحة في مواردها نتيجة للاستنزاف الزائد للمياه إثر الحفر العشوائي المستمر وقال إن المياه العادمة الناتجة عن الصرف الصحي قد تسببت في تلوث البيئة وهذه أهم المواضيع التي تناقشها اللجنة.
