العاملات في القطاع غير المنظم أكثر من فقد فرص العمل جراء العدوان والحصار

 
تقرير – إشــراق دلال
كشف مدير عام علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد حسين القهالي عن خسائر كبيرة تعرض لها القطاع غير المنظم في بلادنا جراء العدوان والحصار الاقتصادي مبينا أن هذه الفئة هي أكثر الفئات تضرراً لأن الآلاف من العمال والعاملات أجبروا على ترك العمل أو فقدوا أعمالهم الخاصة كجزء من الآثار السلبية التي خلفتها الاعتداءات على اليمن والمشاكل الاقتصادية والتي رافقتها إذ قامت شركات بتسريح كثير من العمال.
وعلى الرغم من أن قلة الأرقام عن حجم الخسائر التي تعرض لها العمال إلا أن القهالي يؤكد أن وزارة العمل تعمل بجد لتنفيذ مسوحات ميدانية لكشف تلك الأضرار وبيان حجمها والأعداد التي فقدت أعمالها في هذه الظروف.

وحسب دراسات اقتصادية حديثة تواجه قطاع العمالة في بلادنا تحديات كبيرة لكن جل تلك التحديات باتت تجابهها المرأة العاملة بالذات نتيجة للوضع الراهن ما أدى بكثير من العاملات في المجالين المنظم وغير المنظم لترك أعمالهن بشكل اضطراري أو إجباري نتيجة للحرب والظروف القاهرة التي تمر بها اليمن.
وبالاستناد إلى مسح القوى العاملة للعام 1999 فإن البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع غير المنظم ، تبين أن نسبة العاملين في الزراعة بلغت (78.5 % ) ، من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير المنظم البالغ عددهم 2.036مليون عامل والذين شكلوا حوالي 56.2% من إجمالي المشتغلين..
ومن ناحية أخرى أشارت بيانات المسح والتي أصدرها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في دراسة مستقلة إلى تزايد مشاركة النساء في القطاع غير المنظم مقارنة بإجمالي المشتغلات في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، حيث تصل مشاركتهن في القطاع غير المنظم إلى 45 % ، مقارنة بحوالي 16 % في القطاع الحكومي ، وهذا يعني أن القطاع غير المنظم يحتل المرتبة الأولى في استقطاب القوى العاملة النسائية كنتيجة طبيعية لانتشار الأمية بين النساء.. إضافة إلى ما تسببت به الحرب من تبعات على القوى العاملة في القطاعين المنظم وغير المنظم حيث أجبر كثير ممن فقدوا أعمالهم على التوجه والبحث عن أعمال في القطاع غير المنظم .. وكما يبدو أن العمل في القطاع غير المنظم مثل متنفساً للمرأة للعمل في بيئتها الاجتماعية تلبية لبعض احتياجاتها..
أما بالنسبة للمرأة في الريف فقد أشارت إحدى الدراسات التي نفذها مكتب الزراعة والري بمحافظة المحويت إلى أن المرأة الريفية تسهم بنسبة 3.9% في تنمية القطاع الزراعي ، وتؤكد الدراسة بأن المرأة الريفية تسهم بشكل كبير في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية مقارنة بالرجال ، ويأتي عبء تحمل المرأة لهذه المهام نتيجة للهجرة الخارجية والداخلية للذكور، أو انصرافهم إلى أعمال أخرى الأمر الذي يجعل المرأة تعمل لساعات طويلة قد تصل إلى 16 ساعة يومياً..
من جانبها أشارت الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2006 – 2015 ، والتي تصب في القضاء على الفوارق النوعية بين الجنسين وتخفيف الفجوة بينهما في جميع المجالات ، وتم رسم سياسات عمل محددة بإجراءات عملية في الإستراتيجية غايتها مكافحة فقر المرأة من خلال تحسين وصولها لفرص العمل..
وتشير الاستراتيجية إلى أنها جاءت كجهود متكاملة تبنتها الحكومة اليمنية مع عدد من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة .. حيث تركزت على زيادة فرص تشغيل المرأة في سوق العمل ضمن المتغيرات الاقتصادية.. وزيادة القدرة التنافسية للمرأة من خلال التأهيل والتدريب وتحسين شروط وظروف عمل المرأة في ظل وجود تغطية قانونية تضمن الحماية الاقتصادية والاجتماعية لها..
لكن ونتيجة للعدوان على اليمن وكذا الضعف الاقتصادي الذي تعيشه المرأة في الوقت الراهن كانت سبباً لفقر المرأة اقتصادياً وضعف مشاركتها في الموارد الاقتصادية والبيئية.. وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء النساء يعملن في منازلهن كصناعة السلال ، الحصير والسجاد وصناعة الأواني الفخارية وأعمال التطريز والخياطة والصناعات الغذائية ، وغيرها من الصناعات المنزلية.. حيث بلغت نسبة النساء المشتغلات داخل المنزل ، 51.14% وقد بلغت النسبة 52.25% من إجمالي النساء المشتغلات في القطاع غير المنظم في الحضر، بينما بلغت النسبة في الريف 50.02 % من إجمالي النساء المشتغلات في القطاع غير المنظم ولا بد من التأكيد على أن هذه المؤشرات والإحصاءات أظهرها التعداد السكاني لعام 2004 مما يعني أن أعدادا كبيرة من النساء انخرطن في هذا القطاع خلال الفترة من عام 2004 وحتى الآن ، كما يتوقع زيادتهن بشكل متسارع نتيجة لما تمر به اليمن من ظروف قاهرة تسببت بها الحرب ما أدى لفقدان كثير من النساء لأعمالهن خاصة في القطاع غير المنظم.