الثورة نت/
شكلت اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة محمود الجنيد، أربع لجان دائمة لتطوير أدائها وتحقيق أهدافها.
وأوضحت اللجنة العليا أن اللجان المشكلة تأتي في إطار جهودها لفرض الرقابة الميدانية على الجهات المختصة بالسياسات النقدية والتجارة الخارجية والداخلية للسلع الغذائية الأساسية والموارد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية والمشتقات النفطية وأوكل لها متابعة النفط والغاز والطاقة والسلع الاساسية والأدوية والسياسات النقدية والمالية والموارد والخدمات.
واستمعت اللجنة إلى تقرير شركة النفط اليمنية عن تجاوزات بعض التجار المستوردين للمشتقات النفطية التي تتسبب في عرقلة تدفق المشتقات النفطية والسلع الأساسية وسير العمل في ميناء الحديدة والمعالجات الكفيلة بضمان عدم تكرار تلك التجاوزات.
وأكدت اللجنة بهذا الخصوص ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين للقوانين من المستوردين للمشتقات النفطية بما يكفل عدم الأضرار بالاقتصاد الوطني وإعاقة سير العمل في ميناء الحديدة.
واستعرض الاجتماع نتائج عمل اللجان المكلفة بالبنك المركزي بشأن التحويلات المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية.
حضر الاجتماع وكيل نيابة الضرائب والواجبات أحمد محمد حميد الدين وعضو نيابة الصناعة والتجارة عبدالرحمن الشامي ورئيس جمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل.
سبأ