سوق السيارات يتجاهل البيع بالريال اليمني

استطلاع / هيثم القعود

وفقاً لقرار البنك المركزي الأخير بشأن التعامل مع العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية الذي سيعطي آثاراً إيجابية لتوفير السيولة المناسبة وزيادة القوة الشرائية للريال اليمني .. إلا أن تجار سوق السيارات بيعا وشراء يفضلون بيع السيارات بمختلف أنواعها بالعملة الأجنبية ( الدولار والريال السعودي ) مما ينتج عن هذا الإصرار عجز المواطن عن شرائه للسيارة المرغوبة.
فلماذا لم تستجب هذه السوق لقرارات البنك المركزي اليمني وما هي الأسباب وراء ذلك ؟!
أسعار متقلبة
الخبير الاقتصادي الدكتور (عمر الفقيه) يتحدث عن إصرار التجار بشكل عام وملاك وتجار السيارات بشكل خاص على التعامل مع الدولار وذلك لأسباب كثيرة لعلها أو أهمها بالأصح تدني وتدهور القيمة المحلية للريال أمام العملات الأجنبية , إضافة إلى ذلك انعاش تجارة السوق السوداء للعملات الأجنبية والتي تمكن التجار من وضع أسعار مختلفة ومتقبلة كل لحظة وكل ثانية بحسب ما تتناسب مع أهوائهم وأطماعهم في تحقيق أعلى فائدة مرجوة لهم .
ويضيف الدكتور عمر الفقيه بالقول إنه وبالرغم من أن البنك المركزي قد أصدر قرارا بمنع التعامل مع العملات الأجنبية وبالخصوص ” الدولار” إلا أنه بسبب غياب التجار وعدم وجود هيئة حسابية تقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين , إلا أن تجار السيارات استغلوا مجال الانفلات القانوني والحيلة في عملية البيع بفرض أعلى قيمة صرف , معلنين ذلك بعدم توفر العملة الصعبة في الأسواق المحلي وبحجة أيضاً أنهم قاموا بالشراء بالدولار مسبقاً .
وأضاف أيضاً: إن البنك المركزي ليس هيئة مالية تشريعية تستطيع أن ترقب وتطبق القرارات مع تنفيذها , بل يكتفي بإصدار القرارات المتخصصة , وبقية مهام الأمور من متابعة وتنفيذ القرارات هي من اختصاص الهيئات الرقابية والقضائية.

استثناء خاص
لم تتوقف المشكلة عند الراغبين في شراء السيارات , بل تستمر المأساة مع (عماد الدخينة) صاحب معرض الأسطورة الكائن بشارع الدائري حيث أشاد بقرار البنك المركزي بشأن التعامل مع العملة الوطنية معتبرا أنه بمثابة قرار جيد ومناسب في الوقت الحالي .. وتساءل عماد : لماذا لا يتم استثناء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً أصحاب معارض السيارات من هذا الأمر حيث أننا كمعرض جميع عملياتنا من استيراد سيارات كلها تخضع للعملة الأجنبية .. الحال أيضا مشابه لدى (مهيوب القاضي) صاحب معرض أبراج دبي حيث أردف: إن جميع السيارات لدينا تباع بسعر الدولار والريال السعودي ولامجال لدينا لبيعها بسعر الريال اليمني والسبب لذلك يرجع إلى عدم وجود لدينا سيولة بالعملة الجانية تمكننا من الدفع والاستمرارية في استيراد السيارات من دول أمريكا , ودول الخليج عامة .
العملة الصعبة
(سميح الهيصمي) واحد من الأشخاص الذين راوده الحلم منذ أيام الثانوية بشراء سيارته المفضلة إلا أن حلمه بات مرهوناً بالعملة الأجنبية حيث أردف بقوله : خلال الأسبوع الماضي حصلت على سيارة بسعر 3500$ سعر بحد ذاته مغرٍ جداً وسيارة من نوع هيواندي موديل 2005 اقتصادية جداً في البترول لدرجة أنها أعجبتني جداً إلا أن صاحب السيارة أصر على دفع المبلغ بالدولار فقمت بالبحث عن العملة الصعبة بالرغم إنني لم أجده إلا بصعوبة وبسعر باهظ بـ 240 للدولار الواحد من جميع المصارف المنطوية تحت ( السوق السوداء) وتحدث بحسرة: كان لا مجال لي إلا شراءها ودفع المبلغ بزيادة 25 % من سعرها المعتاد .. وأشار بقوله : لو أردنا وجود عملة وطنية لها وجود وقابلية لدى جميع المواطنين علينا بتفعيل الرقابة والمحاسبة وعمل خط مفتوح مجاني يستقبل الشكاوى في حالة وجود مخالفة في بيع أي سلع أو خدمة تقدم للمواطن بسعر الدولار الأجنبي .

باهظة الدفع
وتوافقه القول ( أمل العماري ) موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص حيث تقول إنها قررت مؤخراً شراء سيارة سعرها لا يتجاوز 800,000 ريال بشرط أن تكون اقتصادية الصنع. وأكدت أنه بعد الأحداث الأخيرة للبلد وما نتج عنه من ارتفاع وتضخم اقتصادي مهول وخصوصاً ارتفاع أجور المواصلات قررت شراء سيارة مضطرةً لبعد عملي عن مسكني , حيث أنهاـ كما تقول ـ تنفق في اليوم ما يقارب ( 700 ) ريال لركوب باصات ألأجرة .. فوجدت حلاً وهو شراء سيارة بشرط أن تكون بالعملة الوطنية بحيث أنها تناسب مع مدخوري الشخصي , لكنها فوجئت بعد ما وجدت السيارة المناسبة لها أن مالك السيارة مصر على الدفع بالدولار , أو الدفع بالريال اليمني بمقابل 250ريالاً للدولار وهذا للحقيقة جعلتني ألغي تفكيري بشراء سيارة في الوقت الحالي .