صنعاء/ سبأ
ناقشت اللجنة الفنية لحقوق الإنسان في اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، المسودة الخاصة بالتقرير الوطني لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن للفترة 26 مارس حتى 15 نوفمبر 2015م.
وتضمنت المسودة التي تم إعدادها من قبل وزارة حقوق الإنسان ومختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بحقوق الإنسان رصدا أوليا لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن وما تتعرض له من انتهاكات خطيرة جراء استمرار العدوان السعودي الآثم وما ترتكبه مليشيات مرتزقته من جرائم صارخة بحق المواطنين ومن تنكيل وتعذيب في مناطق تواجدهم وخاصة في عدن وتعز وحضرموت .
وأوضح التقرير الآثار الاقتصادي والاجتماعية والصحية والنفسية الناجمة عن جرائم العدوان ومرتزقته وانعكاساتها السلبية والمباشرة على حياة وكرامة الإنسان اليمني وأبسط حقوقه المشروعة .
وتطرق الاجتماع إلى المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده قريبا والخاص بإشهار التقرير وأهمية الإعداد والتحضير الجيدين له وتحقيق الأهداف المتوخاة وفي المقدمة فضح جرائم العدوان السعودي وإيضاح الحقائق ومواجهة محاولات البعض لتشويش حقيقة تلك الأوضاع بما يكفل إيضاح الحقائق والوقائع وفي المقدمة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والرأي العام العالمي .
وأقر الاجتماع قيام جميع الجهات الحكومية المعنية بمراجعة المسودة وإعطاء العناية اللازمة في صياغة المصطلحات القانونية وعلى أن تقدم اللجنة الفنية الدعم الفني اللازم لتلك الجهات بما يعزز من المعلومات والوثائق الموضحة لحجم الانتهاك الذي يتعرض له اليمن جراء العدوان والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني.
وثمن عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان الجهد المبذول من قبل اللجنة الفنية في إعداد مسودة التقرير. مؤكدا دعم اللجنة الثورية العليا لهذا الجهد وكافة الجهود والأنشطة في مجال حقوق الإنسان والفاضحة لانتهاكات العدوان ومرتزقته لهذه الحقوق.
وقال: “إن جهودكم هذه حتما ستؤسس لمرحلة جديدة يصبح معها الجميع ملزمين باحترام حقوق الإنسان”.
وحث اللجنة الفنية على الاستمرار في رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان وفي المقدمة تلك الناجمة عن العدوان ومرتزقته وإيلاء قضية النازحين ومعاناتهم الأهمية المطلوبة ضمن التقرير .. موضحا أهمية ترجمة التقرير في حال الانتهاء من إعداده إلى اللغة الإنجليزية ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة مدعوما بالوثائق المرئية والمقروءة والفوتوغرافية .
وأعرب عقلان عن تقديره للتنسيق القائم بين وزارة حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة .. مشددا على أهمية تعزيز هذا التنسيق بما ينعكس بالإيجاب على مضمون التقرير وكذا على البلاغات الدورية بشأن حقوق الإنسان في اليمن.
قد يعجبك ايضا