ابتزاز إضافي.. أم صحوة متأخرة؟!

بعد أن هدأت ضجة الحكومة الفرنسية بشأن اعتقال أحد مواطنيها لدى السلطات السعودية على خلفية اتهامه لأسباب سلوكية تعالت صيحات البريطانيين المتأخرة ذات الصلة بالعدوان السعودي على اليمن والتنديد باستخدام هذا النظام للأسلحة المحرمة دولياً في قصف المدنيين في مناطق عديدة من اليمن استنادا لما أكدت على ذلك الوقائع الملموسة ميدانياً.
ومثلما هدأت قضية السجين الفرنسي إثر صفقة مع الرياض سوف تخفت الأصوات البريطانية هي الأخرى رويداً رويدا مقابل عقد صفقة تجارية مع المملكة التي تخضع بصورة مكشوفة لابتزاز الحلفاء من الغرب والشرق على حد سواء.
ويتضح من هذين النموذجين اللذين يطبعان مسلكية التحالف الدولي مع المملكة والمبنية أساساً على المصالح التي تبرز طبيعتها الانتهازية بجلاء في استنزاف موارد المملكة بمعزل عن الشعارات الجوفاء التي ظل الغرب يرددها على الدوام عن حقوق الإنسان والحرية والمساواة.
ويكفي للتدليل على زيف هذه الإدعاءات والازدواجية في التعامل الصمت الذي يحرك هذه المنظومة الدولية إزاء قمع الحريات والحقوق في مملكة الرمال وأخواتها،فضلاً عن الصورة القبيحة التي كشف عنها هذا الحلف الانتهازي ضد بلد وشعب فقير كالشعب اليمني لمجرد أنه أراد أن يمتلك قراره الوطني المستقل عن التبعية السعودية.
وعلى هذه الخلفية الانتهازية التي تصوغ علاقات المصالح بين الدول فإننا لا نستبعد أن نرى دولاً أخرى على الطريق تعلن صحوة ضميرها المتأخر عما يجري في اليمن من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ليس حباً في عيون اليمنيين أو استشعاراً لمعاناتهم الطويلة التي تمتد منذ ثمانية أشهر جراء العدوان والحصار وإنما للحصول على المزيد من البقرة الحلوب وأخواتها في منطقة الخليج.
وإزاء هذا الوضع فإن المراقب لا يعوَل كثيراً على عدالة الدول الغربية التي فشلت فشلاً ذريعاً في امتحان الدرس اليمني وبحيث لم تعد تستر عورتها حتى أوراق التوت كما يقال.
وعلى الرغم من مرارة هذه المعطيات وواقعيتها في آن واحد فإن كثيرا من المتفائلين يرون في تلويح بريطانيا بقطع إمدادات الأسلحة عن السعودية بمثابة خطوة طيبة وتعبيرا عن حسن النية تجاه تصحيح الموقف إزاء ما ترتكب من جرائم ضد اليمن حتى وإن ربط البريطانيون هذه الخطوة بالتأكد من حقيقة استخدام العدوان السعودي للأسلحة البريطانية بتلك الصور المنافية للقانون الدولي..هـذا إذا صدقت هذه النوايا.