تجاوبا مع ما نشره “قضايا وناس”

وزير الداخلية يوجه بتوفير احتياجات السجون بما يساعد القضاء في حل قضايا المتنازعين
> الإفراج عن 2900 سجين خلال هذا العام وآخرون سيلحقونهم

> المقدم ذيبان: سجن صنعاء المركزي أصبح قنبلة موقوتة وعلى القضاء تدارك الأمر

تحقيق / معين حنش / وائل شرحة

تجاوباً مع ما تم نشره في قضايا وناس الأحد الفائت في التحقيق الصحفي على وضع السجناء والذي كان بعنوان السجناء: نطالب بمحاكمات عاجلة تحفظ كرامتنا).. وسرد فيه هموم النزلاء وإضرابهم المفتوح ومطالبتهم من القضاء بمحاكمتهم فقد وجه وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان رئيس اللجنة الأمنية العليا بتوفير احتياجات الإصلاحيات المركزية بالمحافظات, وخصوصاً في جوانب التغذية والصحة والمحروقات اللازمة وبشكل دائم وللأطقم العسكرية المكلفة بنقل السجناء من الإصلاحية المركزية بالعاصمة صنعاء إلى المحاكم والنيابات وبما يمكن تلك الجهات القضائية من النظر في قضايا السجناء أولاً بأول والبت فيها.
وشدد الأخ الوزير الرويشان على ضرورة التقيد بهذه التوجيهات لما لهذا الأمر من أهمية في مساعدة القضاء وحل مشاكل وقضايا المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة بصورة سريعة وعادلة.
– من جهة أخرى تجاوبت السلطة القضائية مع ما طرحه الملحق “قضايا وناس” وقام بعض أعضائها بالنزول إلى الإصلاحية المركزية بصنعاء وبقية المحافظات للنظر في قضايا السجناء المضربين, وذلك تفاعلاً مع التحقيق الصحفي الذي تضمن مناشدات النزلاء للقضاء بسرعة محاكمتهم.. كما جاءت تلك الاستجابات من الجهة الأمنية والقضائية للجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة الثورية بمصلحة السجون حمود فاضل الذي يسعى جاهداً إلى حلحلة قضايا السجناء وذلك بالمتابعة الحثيثة للقضاء والنيابات ومخاطبته بشكل مستمر بالإضافة إلى اهتمامه ومطالبته بسرعة فصل القضايا التي أصبحت منتهية وتنتظر الإفراج من المحاكم والنيابات .. وذلك بحسب إفادة وإشادات حصلنا عليها من قبل النزلاء لرئيس اللجنة الثورية بمصلحة السجون واهتمامه المتواصل والحثيث بالإفراج عن السجناء خصوصاً المعسرين والذين قضوا مدة حكمهم ولم يتم الإفراج عنهم.
وأوضح مسؤول اللجنة الثورية بمصلحة السجون حمود فاضل في تصريح للمحلق بأن الألفين والتسعمائة سجين الذين أفرج عنهم ، تم ذلك قبل وبعد رمضان .
وقال: بعد الإضراب والاعتصامات التي نفذها السجناء تم طلب المساجين من النيابات والمحاكم ولم يتم البت في القضايا بشكل جدي من قبل النيابات والمحاكم وكل الذين خرجوا للجلسات من المساجين تم تأجيل قضاياهم لمدة شهر أو نصف شهر أو شهر ونصف وبعضهم عادوا بدون محاكمة والبعض الآخر أرجعوهم عساكر الأمن بحجة عدم توفر السائقين للدينات التي نقل المساجين للمحاكم والنيابات.
وأكد الأخ حمود على أهمية متابعة موضوع السجناء وأنه لن يتوقف حتى تتحقق العدالة بإذن الله وينال المساجين حقوقهم القانونية.
مبينا بأنهم كلجنة ثورية بالمصلحة سوف يتم المتابعة لأجل هؤلاء السجناء مهما كانت العوائق وأنهم لن يتوقفوا أبداً .. في نصرة المظلومين معتمدين على الله لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستضعفين.
ونوه فاضل بأن مايقومون به ويبذلونه يأتي من منطلق الإحساس بالمسئولية وواجب .
وأضاف متسائلا: فعندما نُسأل عن ما نقوم به من متابعة مستمرة وجهود ملموسة تجاه السجناء، أمام الله نكون قد أدينا واجبنا الذي يبيِّض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, أسأل الله العلي أن يتقبل منَّا أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
وناشد رئيس اللجنة الثورية بمصلحة السجون جميع القضاة وأعضاء النيابات بسرعة تنفيذ توجيهات الأخ محمد الحوثي (رئيس اللجنة الثورية) للنزول للمحاكم والبت في قضايا المساجين والتي هي رهن المحاكمة منذ سنين وكذلك الإفراج عن السجناء الذين قضوا مدة سجنهم وبقي عليهم مبالغ مالية خاصة (الحقوق الخاصة) المعسرين، بعد تسديد المبالغ التي عليهم.
وأضاف حمود فاضل بأن رئيس اللجنة الثورية العليا وعدهم بأنه سيصدر قرار العفو عن السجناء الذين لديهم حقوق للدولة (الحق العام)، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ورفع إليه بمن يستحقون الإفراج، مؤكداً بأن لجنة مكونة من القضاة بدأت بالنزول الميداني وعقدت الجلسات ولكن بدون أن يتم البت في قضايا السجناء لأن أوضاع البلاد لا تسمح بتراكم أعداد كبيرة من السجناء في الإصلاحيات لا أمنيا ولا اقتصادياً ولا إنسانيا خاصة وأن الإصلاحيات يعتبرها العدوان وتحالفه هدفاً له .
وناشد فاضل جميع المعنيين في وزارة العدل بالقيام بعملهم حيث إن السجناء لازالوا معتصمين ورافضين الدخول لعنابرهم حتى يتم تلبيه مطالبهم القانونية والتي سبق وان تحدثوا بها وبثت في وسائل الإعلام سابقاً .
من جانبه أوضح نائب مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة السجون المقدم مجاهد ذيبان بأن نزول القضاء جاء بعد تناول صحيفة الثورة من خلال ملحق قضايا وناس مشكلة السجناء وكذا بعد متابعة المصلحة لمكتب النائب العام الذي بدوره أصدر تعاميمه إلى رؤوساء نيابات استئناف شمال وجنوب الأمانة بالإفراج عن السجناء المحكومين بحقوق خاصة بالضمان الحضوري وتفعيل دور الإفراج الشرطي لمن أمضوا نصف المدة .. مضيفاً بأنه تم عكس التعميم على رئيس استئناف محافظة صنعاء ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة وتم الإفراج عن ما يقارب عن 2900 سجين منذ بداية السنة من شهر فبراير من الإصلاحية المركزية بصنعاء والإصلاحيات الاحتياطية.. بالإضافة إلى 120 سجيناً لم يستطيعوا الحصول على ضمانة والآن تم تحريك السير لمتابعة الإفراج عن البقية.
وأشار نائب مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة السجون بأنه سيتم الإفراج عن 160 سجيناً من نيابات بني مطر وبني حشيش ومناخة وبقية المديريات التابعة لمحافظة صنعاء.. وأن هناك متابعة للإفراج عن بقية السجناء وذلك لتخفيف الأعباء عن السجناء, بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المصلحة حيث إن هناك نقصاً في بعض الخدمات.. وأيضا تخفيف الأعباء عن المصلحة حيث أن هناك نقصاً في بعض الخدمات.
وأرجع المقدم مجاهد ذيبان بأن سبب تأخر قضايا السجناء المعسرين هو عدم نزول اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية ومن النائب العام للنظر في قضايا المعسرين ولهذا لم يتم الإفراج عن المعسرين ولم يرصد أي مبلغ لأي سجين معسر خلال العام الفائت والمعتمدة سنوياً.. خصوصاً أن هناك سجناء محكوماً عليهم بمبالغ وقد أمضوا حبسهم للحق العام .. إلا أنهم لا يستطيعون دفع تلك المبالغ التي عليهم.
وناشد نائب مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة السجون المقدم مجاهد ذيبان النائب العام بسرعة تشكيل لجنة جادة لمناقشة أوضاع السجناء المعسرين, حيث إن هناك مبلغاً مرصوداً لإخراج السجناء المعسرين لدفع المبالغ المحكوماً بها من السجناء ليتم الإفراج عنهم.
وقال المقدم نحن: نبلغ وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا عبر صحيفتكم بأن وضع السجن المركزي بصنعاء خطير وهو عبارة عن قنبلة موقوتة, خصوصاً بعد ضرب سجن البيضاء واستهداف المساجين والسجن من قبل العدوان الغاشم.. حيث أصبح السجناء خائفين على حياتهم ورافضين الدخول إلى عنابرهم والجلوس خارج العنابر قد يسبب مشكلة يصعب تلافيها.
تصوير / مازن رشاد