العدالة الانتقالية المخرج الوحيد في اليمن

عرف الأمين العام للأمم المتحدة (( العدالة الانتقالية )) بأنها تشمل :
” كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء.
فما يعيشه وطننا الحبيب اليمن السعيد هو نتائج لعدم تحقيق العدالة الانتقالية فجميع دورات العنف في جميع أنحاء اليمن خلال عشرات السنوات الماضية لم تتحقق بعدها عدالة انتقالية كان يتم السكوت عنها وعن ضحاياها مما عزز من شعور الضحايا بالثأر والانتقام عندما تتاح له الفرصة وفي المقابل الطرف الآخر في المعادلة يقوم بمحاولة كبت أي محاولة لتوضيح وإعلان ادعاءات الضحايا.
وكان مصطلح العدالة الانتقالية قد انتشر بشكل واسع بعد ثورة عام 2011م باعتبارها مخرجا مناسبا لليمن ولكن¿
لم تستمر عجلة العدالة الانتقالية في الانطلاق وتم وضع الدواليب في عجلات العدالة الانتقالية فتم إيقاف مشروع قانون العدالة الانتقالية في مجلس النواب ولم يتم استمرار عمل آليات العدالة الانتقالية وفي مقدمتها لجان معالجة قضايا الأراضي والمبعدين في الجنوب وغيرها من الآليات.
وبعدما حصل منذ عام 2011م وحتى عامنا هذا 2015م الذي شارف على الانتهاء مازال يتساءل الجميع في اليمن: هل مازال هناك فرصة لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن بعد هذا الكم الكبير من الضحايا والدمار ¿
وأجيب بصوت مرتفع: نعم مازالت هناك فرصة وهي الفرصة الوحيدة لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن بجميع أركانها دون اجتزاء أو تغيير أو تعامي.
ومن المفترض أن يتم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن بجميع أركانها المعروفة وهي كالتالي:
الركن الأول : لجان الحقيقة:
تعتبر لجان الحقيقة ركنا هاما ومدخل للعدالة الانتقالية بحيث تقوم لجان الحقيقة بسماع الضحايا والجلادين لتتضح الحقيقة للجميع دون إخفاء أو تغييب أو مماطلة ويتم بموجبها تشخيص الخلل والسبب لتسهيل المعالجة لها .
الركن الثاني: جبر الضرر للضحايا
يعتبر جبر الضرر في منظومة العدالة الانتقالية هاما جدا لأنه لا يمكن أن تتحقق العدالة الانتقالية وينتقل المجتمع إلى مستقبل أفضل دون جبر ضرر الضحايا وإنصافهم وجبر الضرر له عدة أشكال وطرق أهمها:
1 – الاعتراف والاعتذار : يعتبر من أهم أدوات جبر الضرر في العدالة الانتقالية الاعتراف اعتراف الجناة بارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان وبما يؤدي إلى تهدئة خواطر الضحايا وأيضا إلى شعور الجلاد بالظلم الذي أحدثه للضحايا وغالبا إذا اعترف الجلادون بانتهاكاتهم الإنسانية للضحايا غالبا ما يجنح الضحايا للحلول التوافقية وبما لا يؤدي إلى إفلات الجلادين من العقاب وأيضا إمكانية تخفيف العقاب للجلادين.
2 – التعويض المعنوي : تخليد الضحايا ومأساتهم نتيجة الانتهاكات الإنسانية والاعتذار لهم وتمجيد جهودهم والرفع من شاءهم يعتبر تعويضا معنويا هاما يرفع معنوياتهم التي انتقصت نتيجة الانتهاك
3 – التعويض المادي : نتيجة الانتهاكات الإنسانية التي حصلت للضحايا حصلت عليهم اضرار مادية بانتهاك وتدمير والسيطرة ومصادرة ممتلكاتهم ويستوجب لتحقيق العدالة إعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ليتحقق الرضى الحقيقي بالعدالة والإنصاف بالإضافة إلى التعويض المناسب للضحايا خلال فترة حرمانهم من تلك منافع تلك الممتلكات وأيضا قد يكون نتج عن تلك الانتهاكات الإنسانية للضحايا فقدان قريب أو إصابة الشخص نفسه بإصابات جسدية أو نفسية يستوجب جبر تلك الإصابات وتعويضها التعويض المناسب
4 – التعويض الفردي والتعويض المجتمعي للضحايا:
قد يكون الضرر الحاصل نتيجة الانتهاك للضحايا ضررا مجتمعيا تدمير منشآت صحية مائية زراعية مدارس ومنشآت ودور العبادة للمنفعة العامة للمجتمع وغيرها تضررت من ذلك الفعل المجتمع يستوجب إعادة بناء تلك المنشآت المجتمعية لتعود للقيام بمنافعها المجتمعية ويستوجب التعويض المجتمعي لها.
أما إذا كان الضرر فرديا لشخص أو عائلة محددة فيتم تعويضهم دون تعارض التعويض المجتمعي مع التعويض الفردي
5 – تناسب التعويض مع الضرر والإمكانيات المتاحة:
يجب أن يتناسب التعويض مع مقدار الضرر الحاصل على الضحايا فإذ أكان الضرر الإبعاد عن الوظيفة العامة أو حرمان من امتيازات وظيفية فيستوجب إعادة المتضرر إلى عمله مع تعويضه عن فترة الإبعاد تعويضا مناسبا ماديا وأيضا وظيفيا.
وإذا كان الضرر النهب أو مصادرة ممتلكات فيجب أن يكون تعويضا يتناسب مع مقدار الضرر بحسب ما كانت عليه الممتلكات عند المصادرة أو التدمير وليس بوضعها الحالي وأن يكون أيضا التعويض إن لم يكن في الإمكان إعادة الممتلكات للضحية نتيجة التلف ولأي سبب آخر فيجب أن يكون التعويض مكافئا للممتلكات المصادرة أو التي تم تدميرها.
وهناك سقف وحيد للتعويض هو