آن الأوان لقطع الطريق على الأعداء

تبدو الحاجة ضرورية وملحة لسد الفراغ السياسي القائم في البلاد وهذا أمر نعتقد انه يقتض حدوث وفاق سياسي يفضي إلى حل عاجل وسريع للازمة السياسية التي تمر بها اليمن والناجمة عن العدوان السعودي الأمريكي الذي بدأ أواخر مارس ولا يزال قائما حتى اللحظة الراهنة .
بطبيعة الحال هناك عدة خيارات أو حلول يفترض طرحها والتعاطي معها درء لحدوث المزيد من التدهور والانهيار لليمن أرضا وإنسانا ومثلما هو معروف أن هناك أجندة أو مشاريع سياسية تخدم هذا الطرف أو ذاك ولاسيما أطراف إقليمية ودولية لها حساباتها الخاصة والتي تتعارض دون شك مع مصالح الوطن والشعب وهذا لم ولن يتحقق إلا من خلال القوى السياسية اليمنية الفاعلة والخيرة التي تتطلع وتهدف إلى تفويت الفرصة على القوى الخارجية التي تسعى لإخضاع الوضع اليمني لمصالحها الخاصة .
وهنا مبادرات وحلول للازمة السياسية اليمنية عديدة ومختلفة وتتبناها قوى إقليمية ودولية معروفة بمواقفها التاريخية والسياسية المناصرة لتطلعات الشعب اليمني للحرية والاستقلال منذ قرون عديدة ولذلك لن تسمح مثل هذه القوى والبدان الصديقة والشقيقة بفشل محاولات التقريب لوجهات النظر للأطراف المتنازعة  ونخص بالذكر هنا المبررات الواهية والمزعومة لبعض القوى الإقليمية والدولية النافذة بالدفاع عن الشرعية وعودتها إلى سدة الحكم والسلطة رغم كل ما حصل ويحصل من تداعيات العدوان السافر والمدان ضد الشعب اليمني .
ولذلك فإنه ينبغي على القوى السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصار الله وكافة التنظيمات ومنظمات المجتمع المدني تحقيق قدر أكبر من التفاهمات الملحة والعاجلة للوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة ضد وطننا اليمني من قبل القوى المعروفة  بعدائها التاريخي والسياسي بما يكفل الوصول إلى صيغة وفاقية حقيقية وجادة تتضمن جملة من المعالجات والحلول المشتركة للخروج من هذه الأزمة من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني موسعة تؤمن مشاركة القوى السياسية والاجتماعية دون استثناء والتي مهمتها بدرجة أساسية وقف العدوان السعودي وتطبيع الأوضاع السياسية والاقتصادي والحياة العامة وعودتها إلى مساراتها الطبيعية التي تمثل محط إجماع ووفاق كل اليمنيين بما يحفظ وحدة الوطن وآمنه واستقراره وتصديه للنزعات الانفصالية والمناطقية والسلالية ..الخ .. وذلك من منطلق المصلحة الوطنية العليا التي يفترض ان تتصدر كل الاعتبارات والمصالح الضيقة باعتبار أن هذه الأزمة هي الأولى من نوعها التي يتعرض لها الوطن اليمني بسبب التباينات السياسية التي قادت  إلى هذا العدوان المرفوض والمدان من الجميع والذي يستدعي الوقوف أمامه والتصدي له بكل الوسائل والإمكانات المتاحة حرصا على تجنيب الوطن مغبة الولوج إلى منزلقات أكثر تعقيدا وصعوبة .
وعودة حضور نشاط المؤسسات التشريعية والشوروية وتمكينها من ممارسة مهامها العملية بصورة طبيعية يسهم في تعزيز مناخات الوفاق والاتفاق الوطني الحقيقي والمسؤول والعمل على احتواء كل المظاهر والمسلكيات السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي وضمان وكفالة حصول مصالحة وطنية تاريخية تلبي رغبات المواطن اليمني واستقراره المعيشي وتجنبه مساوئ الصراعات السياسية ونزعات الاحتراب والاقتتال التي تهد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية .