مرتكزات الحل في الحالة اليمنية

الصادم لليمنيين وهو ما يدعو للأسف ويبعث على الخزي من أهله في أن الأمم المتحدة ومجلس الامن تحديدا لليوم لا زال يقف من العدوان على مساحة بين موقف المحايد الجاهل بأن ما يجري ليس عدوانا أو المتحيز المقتنع بأن عدوان دول التحالف على اليمن شرعي ويجري وفق مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ الاحترام والسيادة والعلاقات بين الدول المتساوية العضوية في هذا الكيان الأممي الغريبة مواقفه غالبا خصوصا تجاه الأمم النامية.
هذا الوضع الاعرج في نظرة مجلس الأمن وموقفه يشجع من جهة على استمراء العدوان السعودي المضي في جرائم الحرب ضد الحياة في اليمن ويعمل من جهة على تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن منذ شهرين ونصف منذ بداية العدوان الذي لم يترك بشرا ولا شجرا ولا حجرا إلا واستهدفه بمبررات هي أوهى من بيت العنكبوت ..
وفي تقديري فإن ابتسار دور المجلس الأممي في دعواته المتكررة لأنصار الله بالانسحاب إلى صعدة وتسليم ما في يد الحركة من سلاح هو بلا شك انحياز واضح فاضح للجلاد ضد الضحية كما فعل دوما وأبدا في وقوفه مع العدوان الاسرائيلي المتكرر على الفلسطينيين منذ عقود, وهذا كان له نتيجة واحدة هو استمرار الصلف والاعتداء الاسرائيلي وبالمقابل مزيدا من التضحية الفلسطينية في كل مرة ومناسبة.
كيف يمكن لعملية سياسية أن تنطلق في اليمن أو حوار بين طرفين يمني وسعودي في اليمن لحل المواجهة إذا كان العدوان مستمرا وإذا كانت الأمم المتحدة قابلة للعدوان وراضية عن تفاقم الوضع الكارثي انسانيا واقتصاديا في بلد كاليمن.. بلد متعب في الأصل من أزمات متتالية وتدهور متسارع منذ فورة الربيع العربي الذي شقق الجسد العربي على أسس طائفية وعرقية وبلغ أسوأ مشاهده في الربيع السوري والليبي وزاد من أوكار كارثية الحال في العراق منذ لحظة الاحتلال الأمريكي, مرورا بانسحابه وانبلاج حل التقسيم على أساس طائفي ثلاثي الأضلاع (سني – شيعي – كردي )..!
أقول.. لا يمكن ان يكون المخرج العادل برعاية أممية أو تحت المظلة العربية الا بمنطلقات اساسية واسس ثابتة تنطلق من التالي :
أولا: حياد هذه المنظمات في تسمية ما يجري واعتباره عدوانا من تحالف عشر دول للآن على دولة عربية مستقلة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومؤسس في الجامعة العربية.
ثانيا: العمل على وقف العودان السعودي على اليمن من جهة وإيقاف الاقتتال الداخلي في بعض المحافظات برعاية أممية أو عربية ويكون الشاهد عليها وسائل أممية أو عربية على الأرض اليمنية وليس عبر الانترنت أو المنظمات الحقوقية المحلية أو وسائل الإعلام السعودي التي تمتلك السماء العربي..!
ثالثا: العمل بسرعة على تقديم المعالجات السريعة والكافية الإنسانية والاقتصادية والبدء بالأماكن الأكثر تضررا وتلك التي شهدت أقوى موجات العدوان أو المواجهات المسلحة الداخلية.
رابعا: اجترار ملف اليمن – السعودية المتشابك وهو ما كان جوهريا في عدوان السعودية على جارتها اليمن الى ملف العملية السياسية والأزمة الداخلية التي كانت شماعة شرعنت السعودية من خلالها عدوانها عبر تهريب الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ثم تأييدها تمرده على صنعاء من عدن ثم تهريبه للرياض وجعله عنوان مشروعية الاعتداء تحت الشعار الأضحوكة ” إعادة الشرعية “..!
خامسا: يمكن أن توضع كل الأطراف على طاولة حوار في بلد عربي محايد لم يشترك في العدوان أو بلد أجنبي يكون طرفاه الرئيسيون ممثل عن الجبهة الداخلية المدافعة عن اليمن وممثل عن السعودية باعتبارها الطرف المعتدي والتسمية الأولية لجنيف أو فينا العاصمة النمساوية خيارات مناسبة جدا..
سادسا: فتح ملف مستقل للتحقيق في جرائم العدوان العشري على اليمن الأرض والانسان وأيضا ما تم الحديث عنه من جرائم حدثت في المدن التي شهدت المواجهات الداخلية ويكون أهل التحقيق من المحايدين والمتخصصين في الأسلحة والقانون وعلم النفس الاجتماعي والفنيين المعنيين تعاين كل مواقع الشكوى والاتهام والاحداث وترفع تقريرها بكل سرية للأطر الدولية المعنية.
سابعا: وضع إطار زمني للحوار اليمني – السعودي كحوار مستقل.. والحوار السياسي للأطراف السياسية اليمنية كحوار آخر مستقل يمضيان بالتزامن أو أحدهما بعد الآخر.
أخيرا: بتلك المرتكزات يمن اطلاق عملية سلام وحل سياسي للأزمة السياسية بين اليمن والسعودية وبين الأطراف السياسية اليمنية نفسها.. ولا بأس من قطع الطريق على كل الاشتراطات المسبقة لكلا الأطراف والبدء من نقطة الصفر خصوصا في ملف الأزمة بين البلدين العربيين الجارين الجمهورية اليمنية والمملكة السعودية.. أما في ملف العملية السياسية في اليمن فيمكن البناء على ما تم حتى ما قبل العدوان السعودي على اليمن منتصف ليلة الـ 26 من مارس من هذا العام 2015م.. وبهذا فقط ستكون الأمم المتحدة والجامعة العربية قد أصلحت ما أفسده اهمالهما للملف اليمني منذ انبلاج الأزمة السياسية في اليمن ضمن م