الأمن الدوائي

جمال الظاهري

كثر الحديث عما تعانيه الصيدلية اليمنية من تكدس للأدوية المزيفة والمهربة والمنتهية الصلاحية التي يعاني منها المريض الذي يبحث عن الشفاء.
الشكوى لم تقتصر على المريض .. بل تعدته إلى الطبيب الذي يشكو ويعلل سبب تدني مستوى الخدمة الصحية إلى تدني مستوى الرقابة على السلطة الدوائية ورداءتها وتعدد البدائل للصنف الدوائي الواحد الذي يصل في بعض الأصناف من 70 إلى 80 بديلا.
السوق الدوائية اليمنية ايضا تعاني من عدم وجود استراتيجية دوائية بحيث أصبحت مفتوحة أمام جميع شركات الأدوية المعروفة على المستوى العالمي وغير المعروفة ما اغرق السوق بأدوية لا جدوى منها إن لم تكن ضارة وسببا جديدا لإصابة من يتناولها بأمراض إضافية غير تلك التي يعاني منها وما ساعد على انتشار مثل هذه الأدوية الحالة الاقتصادية ومستوى الدخل المتدني لدى المواطن اليمني الذي يجد نفسه مضطرا للبحث عن البدائل الرخيصة التي هي في الغالب غير مجدية وغير مفيدة ولا تتطابق في مواصفاتها مع المنتج الدوائي الأصلي.
وفي ظل الغياب الواضح للأجهزة الرسمية المسؤولة عن الرقابة والفحص لما يدخل السوق اليمنية من الأدوية فإن الضرر يتزايد يوما بعد يوم خاصة إذا ما عرفنا أن مستوردي السلعة الدوائية ليسوا من أصحاب الاختصاص وأن الهيئة العامة للأدوية تمنح تراخيص للاستيراد لتجار لا علاقة لهم بهذا التخصص ما جعل هذه الخدمة تتحول من كونها خدمة إنسانية إلى سلعة المراد من ممارستها في المقام الأول الربح السريع.
ومع هذا وإذا ما عرفنا أن هذه السلعة تنزل إلى السوق دون فحص أو عن طريق التهريب فإننا سندرك حجم المعاناة .. بل المأساة التي يعاني منها المريض في بلادنا على مستوى التشخيص للمرض الذي يعتمد بالأساس على النتائج المخبرية التي تغيب عنها الرقابة السابقة واللاحقة وما يمكن ان تسببه من مضاعفات للمريض بسبب المحاليل المخبرية الرديئة أو المنتهية أو غير المخزنة بصورة سليمة وجميعنا تقريبا قد سمع أو قرأ عن ضحايا في عدد من المحافظات بسبب أحد هذه الجوانب في القصور أو باجتماعها.
إلى متى سيظل هذا الاستهتار وعدم اللامبالاة بحياة الناس الذين يسلمون حياتهم لجهات وأجهزة لا تكترث ولا تبالي لما يصيبهم.