القضاء على الفساد
محمد راحج سعيد
الفساد ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات إلا أنها تزداد أكثر فأكثر في الدول التي يغيب عنها القانون والمحاسبة ومراكز القوى.
إن اليمن معنية بذلك والدليل أن ظاهرة الفساد موغلة في مختلف القطاعات بسبب عوامل عدة ولعل أبرزها عدم وجود الإدارة والالتزام بالقوانين والتشريعات نصا وروحا.
وما تعانيه اليمن من مشاكل منذ عهد ثورتي سبتمبر وأكتوبر إلا بسبب توغل الفساد وبروز مراكز القوى ولذلك إذا أرادت اليمن أن تنهض فعليها محاربة الفساد والقضاء عليه وأن يكون القانون وشرع الله هو الحكم الوحيد في كل الأمور.
لاشك أن دور الدولة أساسيا في القضاء على ظاهرة الفساد ولذلك على الدولة أن تضع في اعتبارها وهي على أبواب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل أن تدرك أنه إذا لم يتم القضاء على الفساد فسيكون هناك صعوبة كبيرة في إدارة الأقاليم الستة التي أفرزها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
إن ظاهرة الفساد تزداد في الدول النامية وخاصة الدول التي تفتقد إلى القانون والمحاسبة ولذلك يكون لمراكز القوى والمتنفذين دور كبير في تعطيل القوانين والتشريعات وكل ما يخدم مصلحة المواطن ومستقبله المنشود.
إن محاسبة الفساد يتطلب إرادة قوية من الدولة حتى تنعم بالاستقرار مالم فإن ما تسعى إليه الدولة لن ينجح بدون القضاء على الفساد والمفسدين.
تجدر الإشارة إلى أن الفساد ينتشر أكثر في الدول النامية كونها لا تتخلص من الفساد من جذوره ومنها رفعت من شعارات للقضاء على الفساد فإن ذلك غير مجد إذا ظل الفساد منتشرا.
