قراءة في المشهد اليمني .. ملامح التفاؤل

أحمد الزبيري


على القوى الوطنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المدنية الحية أن تعمل على إيجاد مشروع مبني على قواسم مشتركة تتكثف فيها المصالح الحقيقية لكل اليمنيين لا علاقة له بالماضي بكل أخطائه وسلبياته وصراعاته وفساده والقوى التي بنت وجودها وهيمنتها ونفوذها المهيمن المسيطر المستمد من عصبويات قبلية ومناطقية وجهوية مختزلة الدولة في سلطة صغر مشروعها ليضيق في حدود عائلية وشخصية بحيث تحول تحالفها إلى النقيض الصراعي وفي نطاق هذا الصراع على تقاسم المصالح انتجت وتراكمت قضايا اليمن ومشاكله لتوظف في إطار حلقته المفرغة التي انكسرت لكن الخروج منها لم يكن باتجاه مشروع بديل وهذا هو بالضبط ما ندعو إليه .
ولأنه أكبر من أن يقوى عليه من يفترض أن يحمله لتحقيق تغيير كان خروج إلى الفراغ مفتوح على احتمالات صعبة ومجهولة العواقب إن لم تستيقظ القوى الأوسع في المجتمع وتصطف وتتماسك لفرضه على نحو يجعل منها قادرة على تجاوز الماضي والانطلاق صوب مستقبل بناء دولة اليمن الجديد المدنية الديمقراطية المؤسسية القوية والقادرة والعادلة .
وهنا ليس المهم أن تكون اتحادية من إقليمين أو ستة أقاليم لأن مشكلة اليمن واليمنيين لا تكمن في التقسيم الجغرافي الإداري بقدر ما تكمن في غياب دولة القانون والمواطنة المتساوية التي في إيجادها يكمن الحل الحقيقي لقضايا اليمن وهذا ما ترفضه القوى التقليدية التي حتى الآن لم تستطيع أن تستوعب أن مصلحتها ومصلحة الوطن والشعب في الخروج إلى وضع جديد يصبح معه كل ما ارتكبته من أخطاء ومفاسد وجرائم دفع اليمنيين ثمنها باهظا من دمائهم وأعمارهم دون أن يدفعوا حتى الآن المتسبب فيها أي ثمن بل وكانوا كرماء معه ومتسامحين إذا ما اقتنعت تلك الأطراف أن تدع هذا الشعب يصنع مشروعه الذي يحقق أحلامه وتطلعاته في التغيير.
نفهم أن هناك أسبابا وعوامل لا تقتصر على الداخل بل تمتد إلى الخارج الإقليمي والدولي الذي تتماهى مصالحه مع مصالح تلك القوى وبالتالي تشجعها على استمرار إعاقتها لحركة مسارات بناء الدولة الوطنية الموحدة المستقلة والمستقرة مع أنه بالنسبة للإقليمي ثبت بالتجربة وبنتيجة الأحداث أن الخطر الحقيقي عليه ليس بوجود هذه الدولة في اليمن وإنما بغيابها وأن على أقطابها المتصارعة في المنطقة أن تتفهم لإيجاد صيغة تسوية تؤدي إلى إنهاء استمرار أن يكون اليمن ساحة صراع لها عندها ستكتشف أن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة وهذا يتطلب مساعدة ودعم اليمن في بناء هذه الدولة كما تبدو المؤشرات أن المجتمع الدولي بدأ يتفهمه إلا أنه لم يصل بعد إلى إقناع حلفائه في الإقليم به .
ملامح هذا المسار ستتضح بصورة أكبر في العام 2015م وسنتبين في أي اتجاه تسير الأوضاع في اليمن والمنطقة والعالم ..باتجاه التفاهمات والتسويات والحلول التي تصب في مصلحة الشعوب والأوطان أم الذهاب نحو المزيد من الصراعات والحروب والإرهاب وفي كلا الحالتين ستتخذ الأمور مسارا نوعيا يؤدي إلى السلام والاستقرار أو إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وبالتالي المزيد من الآلام والويلات والدماء .. نحن متفائلين أن العام 2015م سيكون أفضل من أعوام العقد الثاني للقرن الواحد والعشرون الذي سبقته ليكون عام انطلاق اليمن واليمنيين إلى بناء الدولة التي طال انتظارها.